لغو فاکتورهای کاغذی از آغاز دیماه؛ دستیابی به عدالت مالیاتی از طریق هوشمندسازی

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی سبحانیان در یک نشست هماندیشی که با حضور فعالان اقتصادی و اصناف برگزار شد، به اهمیت تشکیل چنین جلساتی بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی اشاره کرد و تصریح نمود: تجربیات گذشته نشان داده که این نوع جلسات صرفاً بهعنوان یک الزام اداری نیست، بلکه هدف اصلی حل و فصل مشکلات واقعی مؤدیان مالیاتی و بهبود رویههای نظام مالیاتی کشور میباشد. خوشبختانه تصمیمات متخذه در این نشستها، به اصلاح و بهبود فرآیندها منجر شده است.
وی در ادامه اظهار داشت که در سال جاری، دولت و سازمان امور مالیاتی تلاش کردند سیاست مالیاتی را بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور تنظیم کنند و با حمایت رئیسجمهور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، توانستهاند برخی اصلاحات ساختاری و زیرساختی را در نظام مالیاتی به نتیجه برسانند. از جمله این دستاوردها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی از طریق درگاههای وزارتخانه و حرکت به سوی شفافیت و قانونمداری بوده است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: هدف نظام مالیاتی، دور شدن از روشهای سنتی و حرکت به سمت یک نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی میباشد. در نظامهای سنتی، اختلاف در تشخیصها و تصمیمگیریهای مأموران میتوانست منجر به نارضایتی و احساس بیعدالتی در میان مؤدیان گردد. هدف ما این است که با استفاده از فناوری و تحلیل دادهها، عدالت مالیاتی را بهطور واقعی محقق سازیم.
سبحانیان همچنین خاطرنشان کرد که تغییرات در نظام مالیاتی کشور نیازمند همکاری دوطرفه میان سازمان و فعالان اقتصادی است. همانطور که مأموریت ما اصلاح فرآیندها و حذف سلیقهها از نظام مالیاتی میباشد، مؤدیان نیز باید در ارائه اسناد و اطلاعات بهصورت شفاف و سیستماتیک همکاری کنند تا قضاوت دقیقتری در فرآیند تشخیص انجام شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم تداوم این جلسات تأکید کرده و گفت: هدف از برگزاری گفتگو و نشستها، حل مشکلات با مشارکت واقعی اصناف و فعالان اقتصادی است. امید است این همافزایی بتواند راهرا برای اصلاحات هموار کرده و نظام مالیاتی کشور را بهسمت عدالت و کارایی بیشتر سوق دهد.
او با بیان اینکه جلسات مشترک با اصناف فرصتهایی برای همفکری و تبیین متقابل وظایف است، افزود: ما به این باور رسیدهایم که در چارچوب اختیارات قانونی خود، بایستی بار مالیاتی اصناف و فعالان اقتصادی را کاهش دهیم. خوشبختانه آمارها نشان میدهند که تعداد اظهارنامههای دریافتی نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و بیشتر مؤدیان از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بهرهبرداری کردهاند که این موضوع به نفع هر دو طرف و افزایش شفافیت و سهولت کار کمک کرده است.
سبحانیان همچنین خبر از اقدام سازمان در سیستماتیکسازی فرآیند بخشودگی جرایم مالیاتی داد و گفت: در گذشته میزان بخشودگی در شعب مختلف متفاوت بود، اما اکنون در حال طراحی سیستمی هستیم که بخشودگیها بهصورت الکترونیکی و بر اساس مقررات واحد ارائه شود، تا مؤدیان از مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی معاف گردند و از عدالت بیشتری بهرهمند شوند.
وی افزود: برای کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در فرآیندها، سقف تبصره ماده ۱۰۰ نیز افزایش یافته و برخی اسناد پیشفرض در سامانه گنجانده شده تا مؤدیان نیازی به حضور در ادارات مالیاتی نداشته باشند. هدف ما این است که پیچیدگیها را کاهش دهیم و به سمت نظامی ساده، شفاف و هوشمند حرکت کنیم.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین به لزوم اصلاح و بهروزرسانی بخشهای اجرایی نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث کلیدی پیشرو، اجرای قانون مربوط به حذف صورتحسابهای کاغذی برای مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. از تاریخ اول دیماه، دیگر صورتحسابهای کاغذی معتبر نبوده و تنها صورتحسابهای الکترونیکی از طریق سامانههای رسمی قابل قبول خواهند بود.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی بهصورت قانونی عمل میکند و هیچ بخشنامهای بدون انتشار عمومی و دریافت نقطهنظرات کارشناسان و ذینفعان از طریق درگاه سازمان صادر نخواهد شد. هدف ما دستیابی به حکمرانی هوشمند در حوزه مالیاتی است؛ مسیری که تنها با همکاری اصناف، شفافیت دادهها و اجرای دقیق قانون قابل تحقق میباشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: اهداف سازمان امور مالیاتی از جریمهها، کسب درآمد نیست، بلکه هدف جریمه بهعنوان ابزاری برای ترغیب مؤدیان به تمکین و ایجاد عدالت مالیاتی میباشد.
سبحانیان به برخی برداشتهای نادرست در جامعه اشاره کرد و گفت: برخلاف آنچه که بعضاً مطرح میشود، سازمان امور مالیاتی هرگز نگاهی درآمدی به جریمهها ندارد. قانونگذار این جریمهها را برای کاهش تخلفات مالیاتی پیشبینی کرده است، نه برای افزایش درآمدهای دولت. در مواقعی که دولت یا مجلس منابع درآمدی را پیشبینی میکنند، هرگز به جریمهها تکیه نمیکنند.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که در حال حاضر، حیطه اختیارات سازمان مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم در حال بازنگری و کاهش است. در خصوص برخی جریمهها مانند عدم صدور صورتحساب، این سازمان میتواند تا ۱۰۰ درصد بخشودگی را اعمال کند، اما این موضوع نباید بهعنوان یک نگرش درآمدی تلقی شود. جریمهها بهعنوان وسیلهای برای تفکیک میان مؤدیان خوشحساب و بدحساب عمل میکنند. اگر مؤدی در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کند، از جریمه معاف خواهد بود و فقط مؤدیانی که از ایفای وظایف قانونی خود سر باز میزنند، مشمول جریمه خواهند شد.
سبحانیان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت مالیاتی تنها زمانی امکانپذیر است که میان مؤدیان خوشحساب و افرادی که تأخیر یا تخلف دارند، تفکیک قائل شویم. اگر مؤدی فرضاً وظایفش را به درستی انجام دهد و هنوز هم از او جریمه بگیریم، این خود نوعی بیعدالتی خواهد بود. همچنین اگر مؤدی از انجام تکالیف خود سر باز زند و ما هیچگونه واکنشی نشان ندهیم، باز هم این امر معضلی از بیعدالتی خواهد بود.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه جریمهها میتوانند بهعنوان ابزاری برای اصلاح رفتار مالیاتی تلقی شوند، گفت: در مواردی که مؤدیان برای اولین بار با تکالیف قانونی جدید مواجه میشوند، تلاش کردهایم با رویکرد فرهنگی و قانعکننده پیش برویم تا مؤدیان فرصتی برای یادگیری داشته باشند و از جریمه تنها بهعنوان ابزاری برای تمکین استفاده کنند، نه بهعنوان فشاری مضاعف.
وی در پایان از اصناف و تشکلهای اقتصادی درخواست کرد نظرات و دیدگاههای خود درباره قوانین و تکالیف اجرایی را منتقل کنند و افزود: ما مجری قانون هستیم و بارها اعلام کردهایم که اگر فعالان اقتصادی نسبت به برخی از تکالیف ابهام یا انتقادی دارند، باید از طریق مسیرهای قانونی پیگیری کنند تا در فرآیند تصمیمسازی بهموقع مورد بررسی قرار گیرد. اعتراض پس از تصویب یا اجرا، اثری ندارد. ما تمام تلاش خود را برای تسهیل اجرا و سادهسازی وظایف مؤدیان انجام خواهیم داد.
سبحانیان در انتها تأکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی بر گفتوگو، همکاری و طراحی سازوکارهای ساده برای اجرای قانون استوار است. هدف ما اعمال فشار نیست، بلکه کوشش در جهت تحقق عدالت، تمکین داوطلبانه و کاهش اصطکاک میان مؤدیان و نظام مالیاتی میباشد.

