افزایش قابل توجه اوراق غیر دولتی؛ نقش حیاتی بخش خصوصی در تأمین مالی پروژهها
طبق گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انجام اقداماتی برای تقویت زیرساختهای قانونی و اجرایی، در تلاش است تا بازار سرمایه را به یک موتور محرک اصلی برای تأمین مالی بلندمدت کشور تبدیل کند. در این راستا، ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال ۱۴۰۳ و هفتماههی ابتدایی ۱۴۰۴ منتشر شد که به ثبت رشد ۴۲ درصدی اوراق غیر دولتی انجامید تا منابع پایدار، با هزینه مناسب و پیشبینیپذیر برای پروژههای توسعهای مهیا گردد.
در سالهای اخیر، بازار سرمایه ایران بیشتر به دلیل کمعمق بودن، وابستگی به بانکها و عدم تنوع ابزارها دچار مشکلاتی بود؛ بهطوریکه ۸۵ درصد تأمین مالی از طریق بانکها تأمین میشد و سهم بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد از بازار اوراق بود. این وضعیت به تضعیف سرمایهگذاری ثابت، افزایش هزینههای تأمین مالی و بالا رفتن ریسک نظام بانکی منجر شده است. در عین حال، اوراق بدهی و سهام پروژهها از اهمیت بسیاری برخوردارند؛ چرا که وابستگی به سیستم بانکی را کاهش داده، امکان تأمین مالی ۵ تا ۲۰ ساله برای پروژههای زیرساختی را فراهم میسازند، نقدینگی سرگردان را به سوی فعالیتهای تولیدی سوق میدهند و ثبات بودجه دولت را تأمین میکنند. این ابزارها با شفافیت و تضمین بازدهی، به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک میکنند و بهترین گزینه برای خروج از چرخه تسهیلات کوتاهمدت و رکود سرمایهگذاری هستند.
در برنامه هفتم پیشرفت، بند ب ماده ۳ به هدف جبران ناکارآمدی تاریخی بازار سرمایه پرداخته است. در حقیقت، بدون وجود زیرساختهای مناسب، انتشار اوراق ارزی برای دور زدن تحریمها امکانپذیر نبود و شرکتهای پروژه نیز نمیتوانستند سهام خود را عرضه کنند. نبود انگیزه کافی برای سرمایهگذاری سبب توقف عرضه شد و هزینه تأمین مالی پروژههای ملی تا دو برابر تسهیلات بانکی افزایش یافت.
وزارت اقتصاد با کامل کردن زیرساختهای قانونی این قانون، به تدریج تلاش کرد تا بازار سرمایه بهعنوان یک جایگزین واقعی برای سیستم بانکی عمل کند؛ در این چارچوب، انتشار اوراق ارزی و ریالی مجاز شد و جذب سرمایههای خارجی با کاهش ریسکهای ارزی پروژهها میسر گشت. همچنین، عرضه عمومی سهام پروژههای سهامی عام آغاز شد تا تأمین مالی مستقیم از مردم، کاهش بار مالی دولت و افزایش شفافیت تحقق یابد.
در این زمینه، هیئت پذیرش بورس تهران و فرابورس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تأییدیه صادر کردهاند تا بزرگترین پروژهها آماده ورود به بازار شوند و اعتماد عمومی را جلب کنند. ترغیب سرمایهگذاران با تضمین سود و اولویتدهی به بودجه ادامه یافت تا سرمایهگذاران خرد به سمت بازار جذب شوند و بازدهی پایدار تأمین گردد و رقابت با سپردههای بانکی شکل بگیرد.
نتیجه این تلاشها، ثبت رشد ۱۴ درصدی در کل اوراق و ۴۲ درصدی در اوراق غیر دولتی بود که نشانگر این است که برای نخستین بار بخش خصوصی بهعنوان پیشران تأمین مالی ظاهر شده است. انتشار ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق، یک دستاورد بزرگ در تاریخ بازار سرمایه ایران محسوب میشود. رشد ۴۲ درصدی در اوراق غیر دولتی نشان میدهد که بخش خصوصی قادر است بدون وابستگی به سیستم بانکی، به رشد خود ادامه دهد. شورای ملی تأمین مالی نیز ابزارهای ترکیبی را طراحی کرده و گواهی سپرده کالایی نفت بهعنوان نمونهای موفق شناخته شده که پروژههای انرژی را بدون نیازی به یک ریال بودجه دولتی تأمین مالی میکند. این موفقیتها صرفاً در قالب اعداد نیستند؛ بلکه به معنای تحول پارادایمی در تأمین مالی کشور از بانکمحوری به بازارمحوری، از تسهیلات کوتاهمدت به سرمایهگذاری بلندمدت و از وابستگی به دولت به مشارکت مستقیم مردم هستند.
وزارت اقتصاد با رشد ۴۲ درصدی در اوراق غیر دولتی و انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان، توانسته است بازار سرمایه را از حاشیه به مرکز اقتصاد ملی انتقال دهد. این ابزارها تنها راه نجات از ناترازی بانکی و کلید دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم میباشند. تداوم این مسیر به تقویت انگیزه سرمایهگذاری مستمر، کاهش ریسک اعتباری و حمایت قانونگذاران از بازارمحوری بستگی دارد.
