مسکن به یکی از چالشهای ملی تبدیل گشته است/ سلطه مالکیت زمین، مانع از دستیابی مردم به خانه میشود
طبق اخبار منتشر شده در خبرآنلاین، مسکن به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای ایرانی بدل گردیده است. در حال حاضر، سهم مسکن از هزینههای خانوار بین ۵۵ تا ۶۵ درصد تخمین زده میشود و افزایش بیرویه اجارهها و قیمتهای خرید، بهگونهای شده که بسیاری از افراد حتی از طریق رهن و اجاره هم قادر به دستیابی به مسکن نیستند.
چالشهای مردم در خرید و اجاره مسکن
در گزارشی از مهر آمده است که نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن انتقاد کردند، با بیان اینکه سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن ملی بهطور موقتی بسته شده است. لذا هیچ بانک ای نمیتواند تسهیلاتی را پرداخت کند و پروژهای برای معرفی به متقاضیان وجود ندارد؛ در چنین شرایطی، مردم قادر به دریافت زمین نخواهند بود و بانکها نیز تسهیلاتی به آنها نخواهند داد.
عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم موفقیت وزارت راه در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، گفت که این عملکرد در برخی زمینهها متوسط و در موارد دیگر بسیار ضعیف و نامناسب بوده است.
او خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن، تأمین زیرساختهای لازم از جمله آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی ضروری است و در صورتی که همه نهادهای دولتی بهطور هماهنگ عمل میکردند، امکان داشت تا پایان سال، حدود ۷۰ درصد از برنامهها محقق شود.
وی بیان کرد: در زمینه مسکن هنوز هیچ اقدام اساسی انجام نشده و زمینهایی برای سکونت بهطور قابل توجهی افزوده نشده است. همچنین، عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ناکارآمدی شورای عالی مسکن که مسؤولیت سیاستگذاری و هماهنگی را دارد، به وضوح مشهود است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد فعالیت بانکها گفت: آنها از اجرای تسهیلات طبق قانون سرپیچی میکنند و با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای این قوانین را متوقف میسازند. این اقدام به معنای دور زدن قانون و ممانعت از تخصیص منابع به بخش مسکن است.
بر اساس گزارش مهر، علاوه بر تأخیر در اجرای پروژهها، نارضایتی و انصراف متقاضیان نیز در حال افزایش است. بسیاری از افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کرده بودند به دلیل طولانی شدن فرآیند، فشار مالی و عدم شفافیت در تحویل، امید خود را برای ادامه حضور از دست دادهاند.
افزایش قیمت مسکن و ناکارآمدی نظام بانکی
محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن، اظهار کرد که بحران مسکن نه فقط اقشار کمدرآمد بلکه تقریباً ۹ دهک دیگر کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. او توضیح داد که بخش عمدهای از قیمت مسکن به قیمت زمین مربوط میشود و تورم قیمت زمین از تورم عمومی و قیمت مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایهگذاری ساخت به ۶۰ درصد رسیده که این امر فشار بیشتری بر ساخت مسکن وارد میکند.
وی تأکید کرد که ریشه مشکلات کنونی بازار مسکن به سیاستهای اجرایی سه دهه اخیر برمیگردد، از جمله طرح جامع کمربند شهری تصویب شده در سال ۷۸. طبق اطلاعات رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدودههای شهری در اختیار دارد و مجموع زمینهای خارج از این محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار میرسد که این سازمان عملاً به احتکار زمین مشغول است.
شکوهی بیدهندی ادامه داد: بانکها دارای داراییهای ملکی معادل هزار همت هستند که این رقم پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای استفاده از این داراییها ندارد و این مسئله بر زندگی روزمره مردم فشار میآورد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن ابراز کرد: مجلس باید پیگیریهای لازم را در مورد قانون جهش تولید مسکن بهویژه ماده ۲ آن که دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، انجام دهد. این طرح میتواند به حل مشکلات مردم کمک کند، اما متأسفانه چهار سال است که هیچ اقدامی برای اجرایی کردن آن صورت نگرفته است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت لازم را ندارد و تصمیمات مربوط به حدود شهری بهطور عمومی اعلام نمیشود. لذا باید زمینهای کشاورزی و محیط زیستی مشخص شده و نقشهها منتشر شود تا ساختوساز بهطور عادلانه انجام گیرد.
شکوهی بیدهندی در مورد مالیات گفت: قاعده آن است که مردم به اموال خود تسلط داشته باشند و دولت تنها زیرساختهای لازم را فراهم کند و مالیات منصفانه وضع نماید. اما در عمل، دولت بیشتر به نفع مالکان زمین مداخله کرده و نقش خود را به عنوان ناظر بازار مسکن فراموش کرده است.
او افزود: اثر این سیاستها بر روی جوانان و فرزندآوری کاملاً مشخص است؛ افرادی که به فکر ازدواج و فرزندآوری هستند با محدودیتهای فراوانی در زمینه مسکن مواجهاند و فراهم کردن شرایط ایدهآل برای خانوادهها در آپارتمانهای کوچک بسیار دشوار است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در پایان گفت: سیاستگذاری جاری با اهداف کلان نظام مغایرت دارد؛ جامعه به سمت بسترهای مسکونی متراکم و کوچک سوق داده میشود در حالی که امید به افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد نه تنها از جنبه عقلانی بلکه از لحاظ توسعهای نیز نادرست است.
سامانههای بسته، تسهیلات قفل شده و بلاتکلیفی مردم
، در حال حاضر، بازار مسکن با بحرانهایی جدی از جمله کمبود زمین، انحصار مالکیت و عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی روبرو است. افزایش هزینههای مسکن، بسته بودن سامانههای ثبتنام و ناکارآمدی بانکها در پرداخت تسهیلات، بهصورت قابل توجهی دسترسی مردم به مسکن را محدود کرده است.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید میکنند که عرضه زمینهای دولتی، شفافیت در روند تصمیمگیری و اجرای قوانین مربوط به جهش تولید مسکن میتواند فشارها را بر دوش مردم کاهش دهد. همچنین، سیاستهای کنونی در تضاد با اهداف جمعیتی و حمایت از جوانان و خانوادهها قرار دارد و بدون اصلاحات بنیادین، بحران مسکن همچنان ادامهدار خواهد بود.
۲۱۷
