تغییرات ناپایدار در قوانین اقتصادی ممکن است تولید و اشتغال را به خطر اندازد
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، که نمایندهای از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است، در گفتوگویی با خبرنگار مهر به انتقاد اخیر وزیر اقتصاد درباره تغییرات مستمر قوانین در زمینه فعالیتهای اقتصادی پرداخت و گفت: تنها زمانی بخش خصوصی میتواند نقشی تأثیرگذار در اقتصاد کشور ایفا کند که نسبت به آینده اطمینان لازم را داشته باشد و بر اساس پیشبینیهای دقیق از شرایط پیش روی خود، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
او تاکید کرد: ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی یکی از پیشنیازهای کلیدی برای فراگیر شدن سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود. هنگامی که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند که قوانین مرتبط با فعالیتهایشان ثابت و پایدار است و دولت بهطور مستقیم تصمیمات جدیدی اتخاذ نمیکند، آنها میتوانند با اطمینان خاطر به میدان فعالیت وارد شوند. بهواقع، بخش خصوصی به تصاویری روشن از نتایج سرمایهگذاریها و اقدامات خود نیاز دارد تا بتواند منابع خود را به شکلی مؤثر مدیریت و تخصیص دهد.
هاشمی نخل ابراهیمی از اظهارات وزیر اقتصاد در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حمایت کرده و افزود: یکی از الزامات اصلی برای موفقیت فعالیتهای بخش خصوصی، پیشبینیپذیری آینده و ثبات در روند تصمیمگیریهای اقتصادی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قوانین و مقررات کشور بهطور مداوم دستخوش تغییر شوند یا بخشنامهها و دستورالعملها هر چند ماه یکبار ویرایش شوند، فعالان اقتصادی به سردرگمی دچار میشوند. این عدم ثبات به سرمایهگذاران اجازه نمیدهد آینده را به درستی پیشبینی کنند و در نتیجه، آنها از ورود به پروژههای جدید یا گسترش فعالیتهای خود اجتناب میورزند.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر، متأسفانه کشور با حجم قابل توجهی از تغییرات در زمینه قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اقتصادی روبرو بوده است. این تغییرات اکثر اوقات بهصورت ناگهانی و بدون پشتیبانی کارشناسی اجرا شدهاند و عواقب ناگواری را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی به بار آوردهاند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به خاطر ناپایداری مقررات دچار خسارتهای مالی شده و برخی از واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی رسیدهاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از ویژگیهای اساسی یک اقتصاد پویا، پیشبینیپذیری آن است. زمانی که فعال اقتصادی از وضعیت نرخ ارز، تعرفههای واردات و صادرات، مالیاتها یا مشوقهای سرمایهگذاری در ماههای آینده آگاهی نداشته باشد، نمیتواند تصمیماتی مؤثر اتخاذ کند. این شرایط نه تنها منجر به کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری داخلی میشود، بلکه از ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران نیز جلوگیری میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه کاملاً درست و بهجا بود. لازم است که قوانین مربوط به فعالیتهای بخش خصوصی از ثبات نسبی برخوردار باشند و تنها در موارد ضروری و بحرانی تغییر یابند. هرگونه تصمیمگیری غیرمدبرانه یا تغییرات مکرر در قوانین، علاوه بر مختل کردن فضای کسبوکار، اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد.
هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: ثبات قوانین اقتصادی نه تنها به ایجاد رونق در تولید و اشتغال کمک میکند، بلکه از بروز فساد و رانت نیز پیشگیری مینماید. هنگامی که قوانین پایدار و مستحکم باشند، شانس تفسیرهای سلیقهای از آن کاهش مییابد و شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری افزایش مییابد.
وی در خاتمه از ضرورت همکاری دولت و مجلس به منظور ساماندهی روند قانونگذاری در کشور و حرکت به سوی تثبیت قوانین پایدار و درازمدت سخن گفت و تاکید کرد: تنها در این راستا خواهد بود که بخش خصوصی میتواند با اطمینان خاطر به عرصه سرمایهگذاری پا بگذارد و کشور به سوی رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی حرکت کند.
