اطلاعات مربوط به دستورالعمل بودجه سال ۱۴۰۵ منتشر گردید
سازمان برنامه و بودجه آگاهیهای مربوط به بخشنامه بودجه سال آینده را به اطلاع رساند.
، در بعدازظهر امروز (شنبه) بخشنامه تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور پزشکیان به نهادهای اجرایی کشور ارسال گردید.
این بخشنامه بر شش محور به عنوان استراتژیها و سیاستهای کلان اقتصادی دولت در سال آینده تأکید میکند.
این سیاستها که اساس تدوین لایحه بودجه سال آتی را تشکیل میدهند، شامل تقویت سیاستهای حمایتی برای تأمین معیشت حداقلی، برقراری توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی، مدیریت بر کسری بودجه، بدهیها و تعهدات دولت و همچنین تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی اقتصاد هستند.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه به ایسنا، جزئیات این بخشنامه به شرح زیر است:
“لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام طراحی شده و بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت، آمایش سرزمین و برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت با نگاهی واقعبینانه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مد نظر قرار میگیرد. تمامی دستگاههای اجرایی مشمول بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم مسئول هستند تا بر اساس رویکردها، محورها و سیاستهای ابلاغی و ضوابط و دستورالعملهای پیوست آن، نسبت به انجام وظایف خود در تدوین لایحه اقدام عملی و مؤثر انجام دهند.”
الف – شرایط اقتصاد ملی و بینالمللی
از نظر اقتصادی، بودجه دولت شامل سه مسئولیت کلان است: بهبود رشد اقتصادی، کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و اصلاح توزیع درآمد. این بودجه همچنین باید انضباط مالی را برقرار کند، منابع را به اولویتها اختصاص دهد و زمینه استفاده مؤثر و کارآمد از منابع تخصیصیافته به این اولویتها را تسهیل کند. به منظور تدوین لایحه بودجه، توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر حائز اهمیت است.
شرایط جهانی اقتصاد و بازار نفت نشان میدهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه به ۲٫۹ درصد کاهش یافته و برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۳ و ۳٫۱ درصد پیشبینی شده است. افزایش تعرفههای تجاری، کسری بودجه دولتها، تنشهای سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیکی و نابرابری در دسترسی به فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی از جمله تهدیدات اصلی برای رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود. قیمت نفت خام برنت برای سال ۲۰۲۵ در حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار پیشبینی شده و انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد. این موارد باید در نظر گرفته شود، به ویژه با احتمال افزایش محدودیتهای تحریمی در برنامهریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور.
تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن نشاندهنده تغییرات اقتصادی کشور هستند. رشد تولید نه تنها یک شاخص کلیدی برای درک تحولات اقتصادی به شمار میرود، بلکه نقش مهمی در تأمین درآمدهای عمومی از طریق وصول مالیاتها نیز ایفا میکند. رشد اقتصادی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به طور متوسط حدود ۳٫۰۷ درصد برآورد شده است. از اواخر ۱۴۰۳، سرعت رشد اقتصادی به سه درصد کاهش یافته و برآوردهای ابتدایی حاکی از استمرار رشد کمتر از انتظار در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ هستند. عدم تأمین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل مهم کندسازی رشد بخش صنعت و خشکسالی در سالهای اخیر به عنوان دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی محسوب میشوند. یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران در دهههای اخیر، سرمایهگذاری ناکافی برای ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است، به گونهای که متوسط موجودی سرمایه خالص در کشور با قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ تنها ۰٫۷ درصد رشد داشته است.
عملکرد واقعی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه در دهه گذشته به دلیل محدودیتهای منابع درآمدی (نظیر درآمدهای نفتی) رضایتبخش نبوده که این واقعیت به طور واضحی بر ناترازی انرژی و آب تأثیر گذاشته است.
با توجه به نیاز فوری بخش بالادست نفت و گاز به سرمایهگذاری و اهمیت ویژه این بخش در تأمین مالی بودجه دولت، تأمین منابع ارزی کشور و پاسخگویی به تقاضای انرژی داخلی اکنون و سال ۱۴۰۵ از جمله نیازهای ضروری و حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل میدهد. همچنین باید به این نکته اذعان داشت که محیط کسب و کار برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مناسب نیست و یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری طبق شعار سال تحت عنوان سرمایهگذاری برای تولید و سال ۱۴۰۵، بهبود سریع و مؤثر محیط کسب و کار خواهد بود.
افزایش تدریجی سطح عمومی قیمتها با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجادکننده تورم خواستار مدیریت مطلوب کسری بودجه و اصلاح ناترازی نظام بانکی است. در کنار این موضوع، حمایت از معیشت و تأمین امنیت غذایی برای خانوادههای کم درآمد و فراهم کردن نهادههای واسطهای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود جزء اولویتهای دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
یکی از ترازهای عمده اقتصادی منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداختها است. در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰۰۰۱ و ۱۵٫۴ درصد کاهش یافته است. تراز تجاری غیرنفتی در انتهای شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به منفی ۲٫۴ میلیارد دلار رسید. از جمله عوامل مؤثر در افت صادرات غیرنفتی، کمبود گاز و برق و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی است که به کاهش درآمدهای صادراتی انجامیده است.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که مصارف ارزی نظیر واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی عملاً تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص میدهد. از منظر اقتصادی، مداخلات دولت در بازار این گونه کالاها هرچند به لحاظ عدالتمعیشتی هدفمند است، اما نمیتواند اهداف عدالتطلبانه دولت را در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر تأمین نماید. لذا اصلاح تدریجی این رویکرد از محورهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
پیامد سیاستهای اقتصادی در نهایت در تغییر درآمد سرانه مشهود خواهد بود. درآمد سرانه در سالهای اخیر رشد چندانی نداشته و این موضوع به همراه افزایش سطح عمومی قیمتها، قدرت خرید خانوادههای طبقات پایین و میانی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، کنترل تورم و بهبود معیشت خانوادهها از جمله پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی هدفمند در قالب سیاستهای حمایتی با تمرکز بر معیشت و امنیت غذایی این خانوادهها، یکی از اهداف دولت خواهد بود.
ب- اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
در کنار تأکید بر پیگیری دیپلماسی فعال و انعطافپذیر جهت حل مشکلات بینالمللی پیشروی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موارد زیر را شامل میشود:
– تأمین معیشت عموم مردم و حمایت از اقشار نیازمند
– تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور
– افزایش کارایی خدمات عمومی با رویکرد پرداخت مبتنی بر عملکرد و تقویت عدم تمرکز
– تأمین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی
– حمایت از اقتصاد دانشبنیان و تحقیقات علمی و فنی
ج – رویکردها و سیاستهای کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به تحولات اقتصادی ملی و بر اساس الزامات و احکام بالادستی و سیاستهای دولت، رویکردها و سیاستهای کلان بودجه که باید توسط دستگاههای اجرایی در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مد نظر قرار گیرد، به شرح زیر است:
– تقویت سیاستهای حمایتی برای تأمین معیشت حداقلی و امنیت غذایی شهروندان
دولت به تأمین معیشت عمومی اعتقاد دارد و بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایتهای دولت، و بازطراحی نحوه حمایتها به منظور اطمینان از رسیدن آن به جامعه هدف، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شمار میآید.
– توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی
دولت با نظمدهی به مصارف بودجه به ویژه هزینههای اجتنابناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تعهدات خود را مدیریت کرده و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد. در راستای افزایش شفافیت و واقعیسازی درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تلاش میشود از درج ردیفهای درآمدی عام و کلی بدون مشخص شدن دستگاه وصولکننده درآمد و پیشبینی درآمد، به ویژه تحت عنوانهای مشترک مانند منابع حاصل از فروش املاک دولتی و تجهیزات، اجتناب شود. دستگاههای اجرایی موظفند از پیشبینی هرگونه منابع غیرمطمئن که متقابلاً تعهدات یا مصارف قطعی هستند، پرهیز نمایند.
انتظار میرود با هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بهبود پایه مالیاتی عایدی سرمایه و بازنگری در روشها و فرآیندها به منظور اخذ به موقع و سریع مالیاتها و حقوق دولت، از کاهش ارزش واقعی آنها در اثر تورم جلوگیری شود. علاوه بر این، نیاز است نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و نظاممند شدن فرایند ترخیص کالا و بهینهسازی جهت کاهش اظهارنظرهای کمتری در صادرات و اصلاح نرخهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی، سهم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
راهبرد کلی دولت در جهت کاهش ردیفهای بودجهای به منظور کاهش پراکندگی در مراکز هزینهای در سه قوه خواهد بود. همچنین در بخش قراردادهای عملکردی، چارچوبهای قانونی مورد نیاز برای امکانپذیری تخصیص و پرداخت بر اساس قراردادهای عملکردی با واحدهای مجری در حوزههای منتخب ارائهدهنده خدمات و محصولات نیز اجرا خواهد شد. به واحدهای مجری منتخب، اختیارات مالی و مدیریتی در زمینه مدیریت منابع انسانی، درآمدزایی و استفاده بهینه از داراییها و اموال اعطا خواهد شد و نظام پاسخگویی و مدیریت عملکرد مبتنی بر نتایج و خدمات ارائهشده پیادهسازی خواهد شد. دستگاههای مشمول این بند موظفند در راستای استانداردسازی خدمات ارائهشده به ذینفعان نهایی، فهرست خدمات را به سازمان ارائه نمایند به گونهای که امکان تخصیص اعتبار بر اساس میزان و کیفیت خدمات ارائهشده فراهم گردد.
علاوه بر این، به منظور پیادهسازی رویکرد نتیجهمحوری و پاسخگویی در نظام بودجهریزی، تمامی دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه در جدول ۷ موظف هستند برنامههای اجرایی سالانه را به همراه شاخصهای ارزیابی عملکرد برنامههای اجرایی و خدمات خود به دستگاه سیاستگذار ارائه دهند. دستگاه سیاستگذار نیز موظف است برنامه راهبردی سه ساله تلفیقی خود و دستگاههای تابعه را به همراه هدفگذاری شاخصهای عملکردی برنامهها برای سه سال آینده، ارائه نماید.
استفاده از استانداردهای بهروز در تدوین لایحه بودجه به ارتقا و بهروزرسانی نظام بودجهریزی و افزایش شفافیت و قابلیت نظارت بر عملکرد برنامهها و دستگاههای اجرایی کمک خواهد کرد. شناسهگذاری در بودجهنویسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رعایت استانداردها و منطبق با قوانین و احکام بالادستی، به منظور جمعآوری و ارتقای کیفیت انجام خواهد پذیرفت. این شناسهگذاری بر مبنای طبقهبندی وظایف دولت (COFOG) صورت میپذیرد و شامل طبقهبندی بر اساس وظایف یا اهداف اجتماعی-اقتصادی دولت خواهد بود. این رویکرد کمک شایانی به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی خواهد کرد.
– تعدیل ناترازی در انرژی و آب
سطح مداخله دولت در بازار انرژی در ایران به لحاظ اقتصادی در بلندمدت توجیهپذیر نیست. شدت بالای مصرف انرژی و پایین بودن بهرهوری آن ناشی از رویکردهای سیاسی و غیر فنی به موضوع انرژی در ایران کیفیات منفی به دنبال دارد. مصرف افزاینده انرژی و آب و عدم بهرهوری مناسب، ضعف در سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها، هم رشد اقتصادی را محدود کرده و هم منجر به نارضایتی در میان شهروندان گردیده است. انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود بهرهوری انرژی از طریق تعدادی از اقدامات قیمتی مناسب و همچنین حمایت از شهروندان و بنگاهها از منابع حاصله به منظور ارتقاء کیفیت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و ماشینآلات خطوط تولید و دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمامشده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف، از جمله برنامههای کلیدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در فرآیند اجرای این سیاستها، حمایت از اقشار آسیبپذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.
دولت در طرحهای زیرساختی به ویژه در زمینه نفت و گاز بر اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید دارد. ضرورت تعریف طرحهای استخراج و بهرهبرداری از انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی نه تنها به افزایش درآمدهای دولت کمک میکند بلکه موجب تقویت شرکتهای بالادستی در حوزه انرژی خواهد شد که در آینده قابلیت صادرات خدمات فنی-مهندسی را خواهند داشت. در مورد آب، به دلیل شرایط اقلیمی و کمآبی ذاتی کشور، بهبود مدیریت آب و بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای موجود، از اهمیت بسزایی برخوردار است و جزء اولویتهای بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
بدین ترتیب، با توجه به فوریت تعدیل ناترازی انرژی و آب، طرحهای مربوط به آب و فاضلاب با تمرکز بر شهرهای دارای تنش آبی و طرحهای انرژی، در کنار طرحهای پیشران، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونهای که با توجه به جهتگیریهای منطقهای برنامه هفتم و آمایش سرزمین و توسعه دریامحور، این طرحها در سال ۱۴۰۵ به مرحله بهرهبرداری برسند و از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برخوردار شوند.
– اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵
تمام دستگاههای اجرایی موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را مطابق با برنامه عملیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم، با لحاظ اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم به سازمان ارائه نمایند. در این راستا، دستگاههای اجرایی باید در تدوین برنامه عملیاتی سالانه اجرای احکام قانون برنامه هفتم، به اصلاح ساختار فایلهای غیرضروری و موازی پرداخته و دستاوردهای مورد انتظار برای سال ۱۴۰۵ را مدنظر قرار دهند. در صورتی که حکمی در برنامه به طور مستقیم بار مالی برای دولت به دنبال داشته باشد، در برنامه عملیاتی پیشنهادی گزارش خواهد شد.
– پایداری مالی دولت و مدیریت کسری بودجه، بدهیها و تعهدات دولت
مدیریت و بهینهسازی ترکیب هزینههای جاری و عمرانی مستلزم همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی در کنترل مراکز هزینه است. بازنگری در اعتبارات ردیفهای بودجهای مرتبط با نهادها و سازمانهای غیرمؤثر یا فاقد خدمات ضروری، به جز حقوق و دستمزد، همچنین الزامات مربوط به بهینهسازی ساختار تشکیلات با هدف تقویت و بکارگیری مشاغل کارشناسی و حذف مشاغل مدیریتی غیرضروری، از جمله اقدامات بهینهسازی مصرف دولت در سال ۱۴۰۵ خواهند بود.
به منظور مدیریت تعهدات دولت و اطمینان از وجود منابع مالی پایدار برای اجرای مصوبات و تصمیمات مختلف، عنوان و بار مالی این تصمیمات باید به صورت شفاف در قانون بودجه درج شود و مراجع تصمیمگیری موظف هستند پیش از ابلاغ مصوبه، بار مالی دقیق برای سالهای اجرای این تعهدات را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
لازم به یادآوری است که مطابق بند (الف) ماده (۲۴) قانون برنامه، سقف مجاز صدور تضامین و تعهدات صادرشده به عهده دولت در لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
در حوزه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تقویت نظام مشارکت عمومی-خصوصی و ایجاد ظرفیتهای جدید تأمین مالی مانند فکتورینگ، از جمله راهبردهای اصلی دولت برای تقویت تأمین مالی اجرای بخشی از طرحهای تملک و دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.
– تقویت پدافند غیرعامل و مقاومسازی
اقدامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشور در کنار برخی بلایای طبیعی در سالهای گذشته، اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل و مقاومسازی اقتصادی را به خوبی نشان داده است. بهبود بازدارندگی و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات دشمن و تقویت پایداری و امنیت شبکههای مختلف نظیر ارتباطات، اطلاعات، مالی و پایگاههای داده، تأسیسات تأمین انرژی و آب و اطمینان از فعالیت پایدار مراکز حساس همچون منابع تأمینکننده و تأسیسات مهم آب و برق، بیمارستانها، نانواییها و غیره جزء سیاستهای کلان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شمار میرود. دستگاههای اجرایی ملزم به برنامهریزی و پیشبینی برنامههای پدافند غیرعامل و کاهش آسیبپذیری و ایجاد سیستمهای پشتیبان سیستمهای اصلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستند.
– محورها و سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به رویکردها و سیاستهای کلان لایحه بودجه، محورها و سیاستهای اجرایی زیر در فرآیند تنظیم لایحه و برنامههای عملیاتی پیشنهادی دستگاهها باید مدنظر قرار گیرد:
– اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقاء کارآمدی و اثر بخشی در تخصیص منابع و تغییر سازوکار نظارت بر دستگاههای اجرایی توأم با ظرفیتسازی و ارائه آموزشهای لازم برای پیادهسازی این روش در دستگاههای ارائهدهنده خدمت و محصول منتخب.
– شناسایی، ساماندهی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به ویژه املاک کمبازده و پرهزینه دستگاههای اجرایی در چارچوب ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم و تهیه استانداردها و دستورالعملها برای فضا و اموال مورد نیاز دستگاهها و رفع موانع موجود.
– تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها با رویکرد سیاستگذاری و نظارت متمرکز بر نحوه اجرای بودجه و تفویض اختیار به مناطق و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استانها در چارچوب ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت.
– استقرار مدیریت بهمپیوسته منابع آب در قالب حوضههای آبریز همراه با ارتقای حکمرانی مطلوب و مدیریت بهینه مصرف آب و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیطزیست و ارتقای تابآوری زیستتاب کشور.
– رفع تدريجی ناترازیهای انرژی با رویکرد ترکیبی از افزایش تولید و عرضه و مدیریت مصرف آن با استفاده از سازوکارهای غیر قیمتی و قیمتی متناسب با تورم میانمدت و تأمین مستمر انرژی برای واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود.
– افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان در ایجاد ارزش افزوده به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه زیرساختهای لازم با جلب مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی.
– بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود با تمرکز بر تأسیسات بیمهای مالی و غیرمالی با هدف حفظ توان صنعتی موجود کشور و تأمین کالاها و خدمات پایه و ضروری.
– حمایت از بازنشستگان و بهبود خدمات درمانی بیمههای پایه و تکمیلی آنها و تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین جامعه از طریق یارانههای نقدی یا کالابرگ الکترونیکی.
– اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی از محل تولید داخلی و واردات متناسب با شرایط بازار و اصلاح سیاستهای حمایتی در حوزه کالاهای اساسی و زنجیره گندم، آرد، نان و دارو.
– جلب مشارکتهای مردمی به ویژه در آموزش و پرورش با تأکید بر عدالت آموزشی و کیفیت آموزش.
– پیادهسازی برنامه ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق واحدهای فناور و شرکتهای خصوصی و دانشبنیان.
– بازنگری و اولویتبندی مصارف هزینهای اجتنابناپذیر جهت بهبود کارایی و کاهش هزینهها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی.
– بازنگری در بودجه نهادها و برنامههای غیرضروری و موازی از طریق حذف یا ادغام آنها برای کاهش هزینهها و انتقال منابع آزاد شده در راستای تأمین معیشت طبقات آسیبپذیر و الزامات تأمین انرژی و آب.
– افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت مخارج مالیاتی دولت.
– ممنوعیت شروع طرحهای جدید به جز در حوزه آب و انرژی و اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام بر مبنای فوریت و ضرورت و اثر بخشی اقتصادی و اجتماعی.
– بهرهبرداری از منابع قرضالحسنه برای حمایت از جوانان در ازدواج، مسکن و کسبوکارهای کوچک و معیشتی، با تأکید بر مناطق کمتر برخوردار.
– حمایت هدفمند از مهارتآموزی و برنامههای فعال بازار کار به منظور کاهش نرخ بیکاری جوانان، به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی و متخصصان.
– انضباط بخشی به تعهدات و تضامین دولت با طراحی سازوکارهای اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد شرکتها.
– هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت و افزایش تأثیرگذاری بودجه از طریق پرداختهای مستقیم به ذینفعان نهایی و کاهش زمان تأمین منابع مالی.
– هماهنگی با سامانههای اطلاعاتی موجود و ارتقاء سطح همکاری پایگاههای داده به منظور جلوگیری از موازیکاری.
– تقویت امنیت کشور از طریق بهبود توان دفاعی و کاهیش آسیبپذیری در بخشهای حیاتی.
– به روزرسانی نظام نظارت و ارزیابی با هدف افزایش شفافیت و کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی.
– پیوستها
(۱) برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
(۲) ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
(۳) دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی
(۴) دستورالعمل جامع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
(۵) دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
(۶) دستورالعمل اولویتبندی و بازنگری اعتبارات هزینهای
(۷) دستورالعمل غربالگری طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای
(۸) دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینههای فرابودجهای
پایان پیام
