ارائه طرح اصلاحی برای بازگرداندن ارز صادراتی به رئیسجمهور
به نقل از خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: سازمان توسعه تجارت بهعنوان نهاد اصلی در حوزه تجارت کشور شناخته میشود و ورود هر نهاد دیگری به این حوزه، از نظر ما دارای نقص است. در حالی که بانک مرکزی اساساً پاسخگویی ندارد و هیچگاه در این زمینه به سوالات پاسخ نمیدهد. چنین نهادی عملاً وجود ندارد که بتوان به آن مراجعه کرد و پاسخ مناسبی دریافت نمود.
او ادامه داد: در جلسهای که با رئیسجمهور در اتاق بازرگانی برگزار شد، فعالان اقتصادی خصوصی نسبت به آئیننامه اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که به فرآیند بازگشت ارز صادرکنندگان مربوط میشود- اعتراض نمودند و پس از آن جلسات متعددی به این منظور تشکیل گردید. بر اساس دستاوردهای این نشستها، مسئولیت این موضوع به کمیسیون صادرات واگذار شد تا پیشنهادات اصلاحی را به هیئترئیسه ارائه نماید.
لاهوتی مطرح کرد: ما سه جلسه بهعنوان کمیسیون برگزار کردیم؛ نخستین نشست با حضور تعدادی از اعضا و با هدف آمادهسازی پیشنهادات انجام شد. در جلسه دوم، چهار کمیسیون تخصصی به بررسی این مستندات پرداختند و امروز نیز موارد مذکور در حضور تمامی کمیسیونها ارائه گردید. مسائل نیازمند اصلاح شناسایی و بهزودی به هیئترئیسه تقدیم خواهد شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران خاطرنشان کرد: طبق تصمیم این جلسه، نمایندهای که بهعنوان رابط رئیسجمهور مقرر شده، به اتاق دعوت خواهد شد تا این پیشنهادات به ایشان منتقل شود و روند قانونی برای اصلاح آن آغاز گردد.
لاهوتی افزود: این پیشنهادات شامل ۲۶ یا ۲۷ صفحه میباشد و تمامی بخشهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است و به حوزه بازگشت ارز مربوط میشود. اما میخواهم یادآور شوم که آئیننامه باید مطابق با قانون نوشته شود و برخی مسائل در خود قانون وجود دارد که در صورت عدم حل، آئیننامه نمیتواند مشکلات را بهطور واقعی رفع کند.
او تصریح کرد: پیگیری این موضوع را در دو محور انجام خواهیم داد؛ ابتدا اصلاح قانون در مجلس که خوشبختانه آغاز شده و نظرات اتاق در حال جمعآوری و ارائه است. محور دوم نیز شامل پیگیری اصلاح آئیننامه از طریق رئیسجمهور میشود، چرا که اصلاح قانون نیاز به زمان دارد. امیدواریم تا زمانی که اصلاح اصلی قانون انجام گیرد، آئیننامه بهگونهای تغییر کند که صادرکنندگان بتوانند در شرایط مطلوبتری موضوعات مربوط به تعهد ارزی خود را پیگیری کنند و موانعی که در حال حاضر در آئیننامه وجود دارد، رفع شود.
