علت بازداشت مدیران بانک آینده به دلیل دستور ویژه رئیس قوه قضائیه چیست؟ +نمودار

بر اساس دستوری که از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده، مدیرعامل پیشین و همچنین رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره بانک آینده به اتهام همکاری در تصرف غیرمجاز، تضییع منابع عمومی، کلاهبرداری و خیانت در امانت مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. بررسی اسناد مالی این موضوع روشن‌تر می‌سازد.

به نقل از بورس نیوز، در شرایطی که مسأله انحلال بانک آینده و پیامدهای آن به یکی از محورهای اصلی بحث و تحلیل رسانه‌ها تبدیل شده است، توضیحات اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری به برخی از جنبه‌های کمتر دیده‌شده از زیان‌دهی این بانک پرده برداشت.

سخنگوی قوه در پاسخ به پرسشی درباره علت ناترازی در بانک آینده بیان کرد: کسانی که مسئولیت مدیریت این بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول به ساماندهی وضعیت بودند، با این وجود، زیان انباشته فقط کاهش نیافته بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نگاهی اجمالی به گزارش‌های مالی منتشر شده از بانک آینده در کدال نشان می‌دهد که ارزیابی‌های قوه قضاییه در حال انجام بوده و در دوره تقریباً دو ساله فعالیت هیئت مدیره منصوب دولت سیزدهم، که از پاییز سال ۱۴۰۲ تا یک ماه قبل از انحلال بانک ادامه داشت، با افزایش قابل توجه زیان انباشته و اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستیم.

نقشه اضافه برداشت بانک آینده از آذر ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۴

بر اساس این بررسی‌ها، از آذرماه سال ۱۳۹۸ که مدیریت بانک آینده تحت کنترل سهامداران قرار گرفت و به هیئت مدیره منصوب بانک مرکزی دولت دوازدهم با مدیریت محمد فطانت فرد سپرده شد، میزان اضافه برداشت به رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ افزایش یافت و در پی آن، فطانت از مقام خود استعفا داد.

در ادامه، سایر اعضای هیئت مدیره منصوب دولت دوازدهم به فعالیت خود ادامه دادند و شعبان مرادی به عنوان سرپرست و مسئول اجرایی بانک، در زمینه مدیریت اضافه برداشت کارنامه‌ای مطلوب از خود بر جای نگذاشت و تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ با ۱۵۷ همت اضافه برداشت، این مجموعه را به تیم جدید منصوب دولت سیزدهم تحویل داد.

تیم منصوب دولت قبل که به انتخاب وزارت اقتصاد منصوب شده بودند، در مدت کوتاهی موفق شدند اضافه برداشت بانک آینده را به رقمی شگفت‌انگیز یعنی ۳۱۱ هزار میلیارد تومان، بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از دوره مدیریت قبلی، برسانند و در واقع بانک را به سمت انحلال سوق دهند.

اگرچه این جناح تنها درگیر فعالیت‌های مضر در بانک آینده نبودند، بلکه مسأله زیان انباشته این بانک نیز نکات مهم‌تری را در زمینه دلیل ورود قوه قضاییه به این پرونده روشن می‌کند.

طبق اطلاعات مالی منتشر شده در کدال بورس، در پایان دوره مدیریت هیئت مدیره منصوب سهامداران در بانک آینده، یعنی در پایان آذر ۱۳۹۸، میزان زیان انباشته ۸ همت بوده که با تجدید ارائه توسط اعضای هیئت مدیره منصوب دولت دوازدهم، به ۱۷ همت تغییر یافته است.

روند فزاینده زیان انباشته بانک آینده در دوره‌های مختلف

اما در پایان دوره مدیریت محمد فطانت فرد که به عنوان نخستین مدیر منصوب دولت دوازدهم فعالیت می‌کرد، این رقم به ناگاه به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ رسید که عملاً کمتر از ۳ سال به وقوع پیوست.

این میزان با حضور شعبان مرادی به عنوان سرپرست بانک از ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ تا ۶ آذرماه سال ۱۴۰۲، به‌مدت حدود ۱۷ ماه، به ۲۵۴ همت افزایش یافت تا کارنامه دومین مدیری که در هیئت مدیره منصوب دولت دوازدهم قرار داشت، با این زیان انباشته به پایان برسد.

حضور هیئت مدیره منصوب دولت سیزدهم که از آذرماه سال ۱۴۰۲ تا اواخر شهریورماه امسال ادامه داشت، موجب ایجاد جهش در زیان انباشته شد و این رقم از ۲۵۴ همت به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان رسید تا بهمن اسکندری، مدیرعامل قبلی و مجتبی کحالی، رئیس سابق هیأت مدیره بانک آینده، با حکم قضایی به زندان منتقل شوند.

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بر اساس دستوری خاص از رئیس قوه قضاییه، پرونده‌ای تشکیل شده و مقرر گردید تمامی مسئولانی که در این جریان مقصر شناخته شوند، مطابق قانون تحت تعقیب قرار گیرند.

در این رابطه، مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز، تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شده­اند. همچنین قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان و برای یکی از اعضای هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین گردیده است. یک عضو دیگر هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شده است.

نکته قابل توجه این است که با توجه به پژوهش‌های کارشناسی اخیر، به‌نظر می‌رسد که دارایی‌های این بانک منحل شده تفاوت قابل ملاحظه‌ای با زیان واقعی آن دارند. اما با ادامه پیگیری‌های قوه قضاییه، احتمال دارد به زودی دست سایر اعضای هیئت مدیره و مدیران منصوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته نیز به محاکمه کشیده شود تا در غیرسیاسی بودن عملکرد خود پاسخگو باشند.