نقص در تأمین مواد اولیه، مسئله کلیدی در فرآیند تولید در سال ۱۴۰۴
یادداشت میهمان، مینا جعفری؛ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، وضعیت تولید در ایران با یک بحران عمیق و نگرانکننده روبهرو است که نه تنها آینده اقتصادی کشور را با ابهام مواجه کرده، بلکه بقای هزاران واحد تولیدی و کسبوکارهای کوچک و متوسط را به شدت تحت شعاع قرار داده است. در حالی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مشکلات ناشی از تحریمها و نوسانات بازارهای جهانی مواجه بوده، در سال جاری مسائلی به مراتب پیچیدهتر از قبیل معضلات داخلی و خارجی به ظهور رسیدهاند که یکدیگر را تشدید کرده و به رکود و قطع فعالیتهای اقتصادی دامن زدهاند. ارزیابی مشترک سه اتاق مرکزی کشور – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران – نمایانگر وضعیت فاجعهبار سال جاری است و به وضوح نشان میدهد که سال ۱۴۰۴ ممکن است به عنوان دشوارترین سالها در تاریخ معاصر اقتصادی ایران ثبت گردد.
بیثباتی در سیاستهای کلان، نخستین و بارزترین چالش تولید در این سال است. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری و اصلاحات ناگهانی در بودجه، سرمایهگذاریها و تولید را دچار سردرگمی عمیق کرده و مانع از برنامهریزیهای طولانیمدت گردیده است. نرخ ارز که از آغاز سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرده، در پاییز به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید و به این ترتیب، بسیاری از طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای صنعتی عملاً به حالت توقف درآمدند. سرمایهگذاران داخلی و خارجی که قبلاً به ثبات نسبی بازار امیدوار بودند، اکنون با نوسانات شدید ارز، ریسکهای فعالیتهای تولیدی را بیش از پیش ارزیابی میکنند و بسیاری از پروژهها به تعویق افتاده یا به طور کامل لغو شدهاند. گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری در بخش تولید در سال جاری حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این وضعیت به وضوح نمایانگر چرکین بودن فضای اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی است.
بیثباتی سیاستها تنها به حوزههای ارزی محدود نمیشود، بلکه در زمینه حمایتها و تنظیم بازار نیز به شدت بروز یافته است. یارانههای انرژی که سابقاً ابزاری برای کاهش هزینههای تولید به شمار میرفت، در سال ۱۴۰۴ به دفعات قطع یا تغییر داده شدهاند که منجر به افزایش هزینه تولید تا ۶۰ درصد در برخی صنایع گشته است. تعطیلی موقت کارخانهها در میان واحدهای کوچک و متوسط افزایش یافته و گزارشها بیانگر آن است که نزدیک به ۲۵ درصد از این کارخانهها با توقف موقتی در فعالیتهای خود مواجه شدهاند. این وضعیت فشار قابل توجهی بر نیروی کار و درآمد خانوارها وارد کرده و آثار روانی و اقتصادی آن در سطح جامعه مشهود است. علاوه بر این، ناپایداری در بازارهای داخلی و نوسانات قوانین تجاری موجب آسیب به کسبوکارهای خردهفروشی نیز شده است و بر اساس گزارش اتاق اصناف ایران، تقریباً ۱۵ درصد از بنگاههای خردهفروشی به ورشکستگی رسیده یا فعالیتهایشان به شدت محدود شده است. این وضعیت نمایانگر این است که بیثباتی سیاستها تنها تولیدکنندگان بزرگ را تهدید نمیکند، بلکه شبکه گستردهای از کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز تحت تأثیر آن قرار دارند و پیامدهای آن به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
دشواری در تأمین مواد اولیه، دومین بحران جدی تولید در سال ۱۴۰۴ است که با گذشت زمان شدت یافته و عملاً بسیاری از صنایع و بخش کشاورزی کشور را به چالش کشیده است. محدودیت دسترسی به مواد اولیه کلیدی نظیر فولاد، محصولات پتروشیمی و قطعات الکترونیکی بر اثر تحریمها، باعث شده که تعدادی از کارخانهها با کمبود جدی مواد اولیه مواجه شوند و این امر موجب کاهش توان تولید گردیده است. گزارش اتاق ایران بیانگر این است که تنها حدود ۳۵ درصد نیاز کشور به مواد اولیه از تولیدات داخلی تأمین میشود و بقیه به واردات وابسته است، در حالی که نوسترات ارزی هزینه واردات را امکانپذیر کرده و تا دو برابر افزایش داده است. نتیجه این وضعیت، توقف تولید در بخشهای صنعتی به میزان ۴۰ درصد بوده و زنجیره تولید در بسیاری از کارخانهها به شدت مختل شده است. این اختلال نه تنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه هزینههای مسلسل محصولات را افزایشی کرده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت تحتالشعاع قرار داده است.
پیامدهای این بحران برای اقتصاد کلان نیز بسیار نگرانکننده است. تولید ناخالص داخلی صنعتی تنها ۰.۵ درصد رشد داشته و نرخ تورم تولیدکننده به ۴۵ درصد رسیده است، آمارهایی که نشاندهنده این است که اقتصاد صنعتی کشور با چالشهای بیسابقهای دست و پنجه نرم میکند. علاوه بر این، بیاعتمادی جاری موجب تشدید مهاجرت نخبگان و افراد متخصص شده و بسیاری از مدیران و کارشناسان برجسته در حوزه تولید به دنبال فرصتهای شغلی در خارج از کشور هستند. این روند عواقب منفی بلندمدتی بر نوآوری، بهرهوری و توسعه صنعتی کشور برجای خواهد گذاشت که اگر ادامه یابد، منجر به ایجاد بحرانهای عمیقتری در سالهای آتی خواهد شد.
با وجود تمام این چالشها، فرصتهایی برای عبور از بحران و بازسازی حیات تولید همچنان وجود دارد، مشروط بر اینکه سیاستگذاران اقتصادی به سرعت اقداماتی عملی و پایدار اتخاذ نمایند. تثبیت قوانین و مقررات، ایجاد صندوق تضمین تأمین مواد اولیه، حمایتهای ارزی پایدار و تسهیل فرآیند واردات هدفمند میتواند مسیر تولید را از بحران به سمت شکوفایی سوق دهد. تجربه سال ۱۴۰۴ بهروشنی نشان داده است که هرگونه تصمیمگیری ناگهانی و تغییرات بیملاحظه، آسیب جدی به اقتصاد وارد میکند و به همین دلیل ایجاد یک شورای عالی ثبات سیاستها با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی به شدت مطلوب به نظر میرسد. افزون بر این، سرمایهگذاری در تولید داخلی مواد اولیه و توسعه صنایع کلیدی، جزو اقدامات حیاتی جهت کاهش وابستگی به واردات و افزایش خوداتکایی اقتصادی به شمار میآید.
سال ۱۴۰۴ میتواند فرصتی بینظیر برای اقتصاد ایران باشد، مشروط بر اینکه چالشهای کنونی به فرصتی برای اصلاحات بنیادی و برنامهریزی پایدار تبدیل شود. اگر به این زودیها اقداماتی صورت نگیرد، تولید نه تنها دیگر شکلی نخواهد داشت، بلکه به تدریج از بین خواهد رفت و پیامدهای آن بر اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود. از سوی دیگر، مدیریت هوشمند بحرانها و اجرای سیاستهای پایدار میتواند بستر را برای احیا زنجیرههای تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم آورد و اقتصاد ایران را به مسیر بازگشت به رشد و توسعه هدایت کند.
تجربه سال ۱۴۰۴ به وضوح نشان میدهد که تولید در ایران، با وجود تمام پتانسیلهای بالقوه، نیازمند ثبات، حمایت و برنامهریزی طولانیمدت است. بیثباتی در سیاستها و اختلال در تأمین مواد اولیه، دو مانع اصلی هستند که رفع آنها ضروری به نظر میرسد تا چشمانداز تولید بهبود یابد. به همین دلیل، توجه فوری و عمل به مشکلات موجود و اجرای سیاستهای عملیاتی و پایدار نه تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک الزام اجتماعی و ملی محسوب میشود. با اتخاذ این رویکرد تنها امکان دارد که تولید ایران راه خود را از بحران به سمت شکوفایی هموار سازد و فرصتی دوباره برای از سرگیری فعالیتها پیدا کند.
کارشناس اقتصاد
