عواقب «تصمیمگیری و اعتراف» وزیر اقتصاد
در بیستم آبانماه، “قوه مقننه” در آخرین سالی که انتظار میرفت رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود و سند چشمانداز ۲۰ ساله به سال ۱۴۰۴ نزدیک شود، میزبان رئیس جمهوری و وزرای اقتصادی از “قوه مجریه” بود. در این دیدار، وزیر اقتصاد کشور در حین ارائه گزارش درباره عملکرد برنامه هفتم به مجلس، بر این نکته تاکید کرد که “تنها راه ممکن بهمنظور دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر” در این برنامه، “هماهنگی میان قوا و نهادها و نیز برطرف کردن موانع کلان” است.
در روز بعد، روزنامه شاخص اقتصادی مطلبی با عنوان “لزوم رفع موانع کلان” منتشر کرد که نشان از ضرورت همدلی و همکاری میان مجلس و دولت داشت و درواقع سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی را بهعنوان رکن اصلی و کلیدی سیاستهای دولت معرفی نمود و این موضوع را بهخوبی در معرض تحلیل قرار داد.
اگرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی به تجزیه و تحلیل وضعیت دولت در آغاز اجرای برنامه هفتم اشاره کرد و ناترازی چند هزار مگاواتی در بخش برق، چالشهای در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳ درصد را از جمله مشکلات عمده عنوان نمود، او همچنین بر این نکته تاکید کرد که تصویب مقررات بهتنهایی نمیتواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و لازم است به “عمق مسائل ساختاری” نیز توجه شود.
سید علی مدنیزاده به اثرات محیطی و منطقهای بر اقتصاد کشور و فضای عدم اطمینانی که به خاطر جنگها و ناامنیهای منطقهای، همراه با فشار تحریمها به وجود آمده است اشاره کرد. به عقیده او، این شرایط باعث افزایش نرخ سود و کاهش سرمایهگذاری شده است و این مسائل، بخش اعظمی از ظرفیتهای مدیریتی کشور را به حل مشکلات فوری معطوف کرده و وقت کمتری برای پیگیری اهداف بلندمدت باقی گذاشته است. از همین رو، او از تشکیل “شورای راهبری قانون برنامه” خبر داد که پس از یک دوره ۲۰ ساله ناکامی، قرار است از هفته آینده نخستین دستور کار خود را بررسی کند و شامل وضع کنونی اقتصاد و شناسایی اهداف و احکامی باشد که تاکنون با دشواری روبرو بودهاند و درخواست داد تا ارزیابیها در فضایی کارشناسانه و دور از نگاههای سیاسی انجام گیرد تا “منشأ مشکلات” شناسایی شود، مشکلاتی که پس از سپری شدن ۲۰ سال “راه بیراهه” ناشی از ضعف در اجرا یا بلندپروازی در تنظیم اهداف قانونی، نشان داده شدهاند!
وزیر اقتصاد همچنین از راهاندازی کمیتهای برای پایش اجرای برنامه هفتم خبر داد که بهطور مستمر نظارت بر وظایف این وزارتخانه را در پی خواهد داشت و تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در این وزارتخانه تعریف شده و شش پروژه کلان تحت نظارت مستقیم او در حال اجراست تا بستر تحقق رشد ۸ درصدی فراهم گردد.
این اظهارات نشاندهنده وضعیت وزیری است که “اگر پیش از تصدی پست صدارت” بهعنوان کارشناس اقتصادی با این چالشها مواجه بود، اکنون بهعنوان مجری برنامههای مصوب با تاکید بر هماهنگی قوا و نهادها، دریافته است که برای دستیابی به رشد ۸ درصدی “تنها راه ممکن”، “هماهنگی و رفع موانع کلان” است.
اما، پرسش اساسی و شاید بیپاسخ این است که موانع کلان چه هستند و چرا هماهنگی میان قوا و نهادها وجود ندارد؟!
از وزیر انتظار میرود که در میان وکلای مردم بهطور جدی تاکید کند: “تحقق اهداف برنامه زمانی معنادار است که آثار آن در زندگی مردم مشهود باشد و افزود که ملاک موفقیت، نه فقط آمار و درصدها، بلکه تغییرات محسوس در کارآیی و شفافیت اقتصادی است.” او باید بهطور شفاف و نه به شکل مبهم، همچون کارشناسان پیش از تصدی پست صدارت، موانع کلان عدم دستیابی به رشد ۸ درصدی پیشبینیشده در چشمانداز ۲۰ ساله را با مردم در میان بگذارد. چرا که اگر او نیز به مانند وزرای پیشین تنها به گفتاردرمانی در زمان گزارشدهی بسنده کند، مشخص خواهد شد که بار کج عدم اجرای برنامهها نه تنها به مقصد نخواهد رسید، بلکه بار زندگی مردم را نیز سنگینتر خواهد کرد.
جواب سؤال دوم درباره “موانع کلان چه هستند و چرا هماهنگی میان قوا و نهادها وجود ندارد!” به سادگی قابل مشخص نیست. اما شاید اظهارات دکتر پزشکیان، رئیس جمهور در همان روز و جلسه، که گفت: “بارها گفتهام که عامل گرانی دولت، مجلس و حکومت هستند؛ برای حل مشکل باید مسئولیت کار خود را بپذیریم و از خود شروع کنیم.” چراغ روشنی فراروی مخاطب برای یافتن افراد مسئول در پاسخ به سؤال دوم باشد!
کارشناس رسانه
۲۱۲
