عدم ثبات اقتصادی، خطراتی برای تولید و اشتغال به همراه دارد
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرنگار مهر به انتقاد وزیر اقتصاد از تغییرات مکرر قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد: برای اینکه بخش خصوصی بتواند بهطور مؤثر در اقتصاد کشور فعالیت کند، لازم است که نسبت به آینده اطمینان داشته باشد و تصمیمات خود را بر مبنای پیشبینیهای دقیق از شرایط آتی بنا نهد.
او بیان کرد: ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی، یکی از پیشنیازهای اساسی برای جذب سرمایهگذاری در کشور به شمار میآید. زمانی که فعالان اقتصادی یقین داشته باشند که قوانین مرتبط با فعالیتهای آنها پایدار است و دولت هر روز دستورالعمل جدیدی صادر نمیکند، قادر خواهند بود با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند. در حقیقت، بخش خصوصی نیاز مند است تا بتواند تصویر روشنی از نتایج سرمایهگذاریها و اقدامات خود داشته باشد تا بهطور مؤثری منابع خود را تخصیص دهد.
وی در حمایت از بیانات وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: یکی از الزامات اساسی برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی، پیشبینیپذیری آینده و ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییرات مکرر قوانین و مقررات یا اصلاحات هرچند ماه یک بار در بخشنامهها، فعالان اقتصادی را در وضعیتی بلاتکلیف قرار میدهد. این بیثباتی موجب میشود تا سرمایهگذاران نتوانند آینده را به درستی پیشبینی نمایند و از این رو، تمایل کمتری به ورود به طرحهای جدید یا توسعه فعالیتهای خود دارند.
هاشمی نخل ابراهیمی تأکید کرد: در سالهای اخیر کشور بهطور ناخوشایندی با حجم قابل توجهی از نوسانات در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اقتصادی مواجه بوده است. این تغییرات بارها بهصورت ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی به اجرا درآمده که نتیجه آن ضررهای جدی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی بوده است. بهدلیل ناپایداری مقررات، بسیاری از فعالان بخش خصوصی دچار خسارات مالی فراوان شدهاند و برخی از واحدهای تولیدی نزدیک به تعطیلی رفتهاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: یکی از ویژگیهای کلیدی یک اقتصاد پویا، پیشبینیپذیری آن است. هنگامی که فعالان اقتصادی در مورد نرخ ارز، تعرفههای واردات و صادرات، مالیاتها یا مشوقهای سرمایهگذاری در ماههای آینده اطلاعات روشنی نداشته باشند، قادر به اتخاذ تصمیمات مؤثر نخواهند بود. این وضعیت نه تنها انگیزه سرمایهگذاری داخلی را تقلیل میدهد، بلکه مانع ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران نیز میشود.
این نماینده در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بیانات وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه کاملاً منطقی و در جای خود درست بود. قوانین مرتبط با فعالیت بخش خصوصی باید از ثبات نسبی برخوردار باشند و تنها در مواقع ضروری و خاص نیاز به تغییر پیدا کنند. هرگونه تصمیمگیری شتابزده یا تغییرات مکرر در قوانین، بهطور چشمگیری فضای کسبوکار را مختل کرده و اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
هاشمی نخل ابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: ثبات قوانین اقتصادی تنها به رونق تولید و اشتغال کمک نمیکند، بلکه میتواند از بروز فساد و رانت نیز جلوگیری نماید. وقتی قانون بهطور پایدار وجود داشته باشد، امکان تفسیر سلیقهای کاهش یافته و شفافیت در تصمیمگیریها افزایش مییابد.
در پایان، او بر این نکته تأکید کرد که دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، روند قانونگذاری کشور را به سمت ایجاد قوانین پایدار و بلندمدت هدایت نمایند. تنها در این وضعیت است که بخش خصوصی میتواند با اطمینان خاطر وارد عرصه سرمایهگذاری شود و کشور به دستاوردهای اقتصادی پایدار و اشتغالزا دست یابد.
