بازار سرمایه بیشتر از فشار تحریمها تحت تأثیر تصمیمات نادرست مسئولان قرار دارد
“`html
آنچه گذشت ۲۰ آبان ۱۴۰۴؛
بازار سرمایه در حال تجربه روزهای بحرانی است؛ در یک سو، شاخص کل به محدودهای رسیده که آن را از منظر کارشناسان با ریسک زیادی مواجه نمیسازد و در سوی دیگر، تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاست گذاران همچنان مانع از برقراری تعادل در این بازار میشود.
بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه، در مصاحبهای با بورسنیوز، در مورد وضعیت کنونی بازار سرمایه اعلام کرد: امروز، ما شاهد افت ۸ هزار واحدی در شاخص کل بودیم که این مقدار، آن را به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار واحد رساند. علاوه بر این، شاخص هموزن نیز با کاهشی یک هزار واحدی به ۹۰۳ هزار واحد رسید.
وی ادامه داد: امروز در بازارها خروج یک همت نقدینگی حقیقی از سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی مشاهده شد. ارزش معاملات خرد نیز به ۸.۸ همت رسید. در پایان معاملات، ۳۹ درصد نمادها در وضعیت مثبت و ۶۱ درصد در محدوده منفی به کار خود خاتمه دادند.
اکبرپور در ادامه به وضعیت خاص بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در حالیکه سرمایهگذاران نسبت به تثبیت شاخص کل بالای سقف تاریخی خود امید داشتند، روند معاملات در بیشتر روزهای هفته گذشته به گونهای بود که شاهد کاهش مکرر بازار بودیم.
کارشناس بازار سرمایه در مورد صعود شاخص کل به بالای سقف تاریخی در هفته گذشته توضیح داد: در روز دوشنبه آن هفته، شاخص کل به ارتفاع بالای سقف تاریخی خود دست یافت؛ اما این صعود فقط در همان روز دوام داشت و به سرعت پس از آن، شاهد افت مجدد آن بودیم. اکنون شاخص کل در وضعیتی است که از دید بنیادی و تکنیکال، ریسک کاهش بیشتر قیمت در اکثر نمادهای بازار محسوس نیست.
وی به این نکته اشاره کرد: روند معاملاتی در بازار نشاندهنده این است که محدوده قیمتی کنونی برای خرید بسیاری از نمادها، جاذبه قابلتوجهی دارد و وضعیت تقاضا در میان نمادهای کوچک و متوسط بازار قابل قبول ارزیابی میشود. به نظر میرسد که این بازار در نقطهای قرار دارد که برای شکستن سقف تاریخی خود، به یک شوک عملی نیاز دارد و صرفاً اخبار مثبت نمیتواند به تنهایی کافی باشد.
وی افزود: این شوک میتواند ناشی از نهایی شدن یکی از اخبار مهمی باشد که اخیراً در بحثهای مربوط به بازار مطرح شدهاند؛ به ویژه حذف دو هاب پتروشیمی از نرخ گاز پتروشیمیها و تعدیل نرخ خوراک. از طرف دیگر، نهایی شدن انتقال شرکتهای فلزی و معدنی به تالار دوم توافقی نیز از جمله این مسائل است.
با نزدیکتر شدن به ماه آذر، حساسیت نسبت به اخبار منتشرشده در رابطه با بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت. سهامداران در سالهای اخیر تجربه خوشایندی از مصوبات مرتبط با بودجه نداشتهاند و این موضوع محدود به یک دولت خاص نمیشود. هر دولتی که در این سالها بر سر کار آمده، همواره با کسری بودجه و چالشهای اقتصادی خاصی مواجه شده و اقدامات اولیه معمولاً متوجه بخش تولید و شرکتهای بورسی بوده است. باید به خاطر داشت که وضعیت فعلی بسیاری از صنایع طوری است که هرگونه دخل و تصرف در هزینههای این شرکتها ممکن است آنها را به مرز زیاندهی بکشاند.
اکبرپور توضیح داد: بررسی حاشیه سود شرکتهای فلزی و پتروشیمی در فصل تابستان نشان میدهد که چه تعداد از شرکتهای بزرگ این دو صنعت با حاشیه سود منفی و یا حاشیه سود پایینتر از ۱۰ درصد به فعالیت خود ادامه دادهاند. این امر حائز اهمیت است و ضروری است که بودجه سال آینده، برای تأمین منابع مورد نیاز دولت از مسیرهایی غیر از بخش تولید بهرهبرداری کند یا حداقل تغییرات در بودجه بهگونهای انجام شود که به نفع تولید و صنایع مولد کشور باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیام ناظر درباره معاملات پتروشیمی زاگرس اشاره کرد: نکته قابل تاملی که امروز در بازار مبنای اعتراضات بسیاری قرار گرفت، پیام ناظر فرابورس نسبت به معاملات پتروشیمی زاگرس بود. این پیام تأکید کرده بود که سرمایهگذاران باید ارزش ذاتی شرکت را در خصوص معاملات این نماد در نظر بگیرند.
وی در این زمینه بیان داشت: اینجا سوالی مطرح میشود: واقعاً ارزش ذاتی پتروشیمی زاگرس چه میزان است؟ با توجه به لحن پیام، به نظر میرسد که ناظر اشاره به این دارد که ارزش ذاتی شرکت کمتر از قیمت کنونی سهام این پتروشیمی است. در صورت صحت این مطلب، انتظار میرود که تحلیل رسمی ناظر در مورد پتروشیمی زاگرس منتشر شود تا سهامداران بتوانند بر اساس آن، تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.
اکبرپور همچنین تأکید کرد: لازم به ذکر است که بازدهی یک ساله پتروشیمی زاگرس حدود ۳۸ درصد بوده است. طبق گزارش نشریه آرگوس، این شرکت در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۲ درصد از ظرفیت تولید جهانی متانول را در اختیار خواهد داشت و در بین پنج تولیدکننده بزرگ متانول جهان قرار میگیرد. حال اگر به عقیده ناظر فرابورس، ارزش بازار ۳۰ همتی شرکتی با چنین قابلیتهایی توجیهپذیر نیست، باید دلایل این امر به روشنی توضیح داده شود. در اوضاع کنونی، سهامداران باید ریسک ناشی از پیامهای مربوط به ارزش ذاتی و دقیق ناظر بازار را در معاملات خود مدنظر قرار دهند.
وی در خصوص وضعیت کلی بازار سرمایه عنوان کرد: در حال حاضر که بازار سرمایه به حمایتی جدی نیاز دارد و سهامداران از مسئولان انتظار دارند تا با اتخاذ تصمیمات منطقی و معقول به بهبود روند بازار کمک کنند، اقداماتی که صورت گرفته در جهت خلاف انتظارات مذکور است. از جمله این موارد میتوان به افزایش کارمزد معاملاتی صندوقها اشاره کرد که به بهانه معاملات نامتعارف، بخشی از معاملات نیز ابطال میشود و این خود نارضایتی فعالان بازار را به همراه دارد. در نهایت، مسئولان اعلام کردهاند که در حال حاضر، خبری از تغییر دامنه نوسان نخواهد بود که این تصمیم از نظر بسیاری از سهامداران میتواند مانعی برای بازگشت نشاط به بازار باشد. از این رو، میتوان دریافت که بازار سرمایه به مراتب بیشتر از اثرات تحریم، زیر فشار تصمیمات غیرمنطقی مسئولان قرار گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر در ۶ روز معاملاتی گذشته، ۷.۶ همت نقدینگی از بازار خارج شده است، عامل اصلی این خروج نه شرایط خارجی، بلکه تصمیمات نادرست و غیرکارشناسانه مسئولان است. در محدودههای موجود، هیچ ریسک جدی بازار را تهدید نمیکند و در صورت اجتناب از تصمیمات نادرست، میتوان توقع داشت که بازار به وضعیت نرمال خود باز گردد. با این حال، حفظ نقدینگی و ایجاد چیدمان هوشمندانه در پورتفوی سرمایهگذاران همچنان از اصلیترین اقداماتی است که به آنان این امکان را میدهد تا در هر شرایطی به بازدهی مطلوبی دست یابند.
“`
