فرزین: بانک مرکزی ۵۷ مورد از برنامه هفتم توسعه را عملیاتی نمود
به نقل از خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در نشست ارزیابی عملکرد یکساله دولت در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: صحبتهای من در سه جهت شامل مسائل بانکی، پولی و اعتباری و ارزی است. بهطور کلی در قانون برنامه، ۹۶ حکم درج شده که نام بانک مرکزی در آنها ذکر شده است. از میان این ۹۶ حکم، ما ۵۷ حکم را تهیه و تصویب کردهایم و همچنین گزارشی از عملکرد آنها ارائه دادهایم.
وی افزود: همچنین ۲۷ حکم دیگر در حال نهاییسازی است و ۱۲ حکم، عمومی است و به سایر دستگاههای اجرایی مربوط میشود که مسئولیت انجام آنها بر عهده خود آنهاست و ما باید با آنان در این زمینه همکاری داشته باشیم. در بین این احکام، ۱۸ مورد بهعنوان دستورالعملهای قانونی تعیین شده که ۱۷ مورد از آنها تدوین، تنظیم و تصویب نهایی شدهاند. تنها یک مورد باقی مانده که مربوط به «ایانسی» یا شرکتهایی تحت عنوان مدیریت داراییهاست که در آستانه تصویب شورای نگهبان قرار دارد.
فرزین در خصوص اصلاح نظام بانکی اشاره کرد: اولین و مهمترین شاخص مورد اشاره در قانون برنامه، مساله کفایت سرمایه شبکه بانکی است. برای اینکه یک بانک به تابآوری لازم دست یابد، دو معیار اصلی وجود دارد: یکی ذخایر و دیگری میزان سرمایه شبکه بانکی. در سال ۹۹، کفایت سرمایه منفی ۳.۵۹ بود. خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفت، این شاخص به ۱.۷۵ رسید و اکنون به ۴.۵۴ ارتقاء یافته است. در قانون برنامه تصریح شده که این رقم باید به هشت برسد و کشور در تلاش است تا این مقدار هرچه سریعتر محقق شود.
وی همچنین در مورد تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه منفی عنوان کرد: در سال ۹۹، ۱۴ بانک با این مشکل مواجه بودند و ۱۵ بانک در وضعیت مثبت قرار داشتند. از ۲۹ بانکی که داریم، هشت بانک مثبت، کفایتی بالای هشت درصد داشتند. در حال حاضر تنها ۵ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند، که این نشانگر کاهش ۱۴ بانک منفی به پنج و افزایش ۱۵ بانک مثبت به ۲۳ بانک است که از این تعداد، ۱۳ بانک بالای ۸ درصد وجود دارند. ما امیدواریم که سایر بانکها نیز هرچه سریعتر بتوانند این سطح را مدنظر قرار دهند.
رئیس بانک مرکزی در خصوص بهبود سرمایه شبکه بانکی، بیان کرد: میزان سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۶ همت بود که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت افزایش یابد و در حال حاضر به رکورد ۱۰۳۵ همت رسیده است. تا پایان سال پیشبینی میشود به ۱۴۶۰ همت برسد؛ بدین ترتیب، سرمایه بانکها نسبت به دو سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. این سرمایه با کیفیت بالا و از طریق تجدید ارزیابی و بهرهبرداری بیشتر از سود و آورده سهامداران تأمین شده است.
وی در خصوص طبقهبندی بانکها ادامه داد: قانون بهصراحت حکم کرده که بانکها باید به ۶ دسته شامل تجاری، تخصصی، توسعه، قرضالحسنه، صندوق زمین و ساختمان و دیگر تقسیمشوند. تمامی مقدمات لازم فراهم و اساسنامهها تأیید شده و آماده برای اجرا در بانکها میباشند. پیشبینی میشود این تکلیف حتی زودتر از زمان برنامه تعیین شده، محقق گردد و کلیه بانکها به دستهبندی روشن و مشخصی دست یابند.
فرزین درباره سیاستهای پولی و اعتباری توضیح داد: در سال ۱۴۰۰، نرخ رشد نقدینگی به ۴۲٫۸ درصد رسید و از آن زمان تا فصل اول سال ۱۴۰۳، کاهش متوالی را تجربه کرد. این نرخ به خاطر سیاستهای انضباطی به ۲۴.۳ درصد رسید. در پایان سال ۱۴۰۳، این عدد به ۲۹٫۱ درصد رسیده زیرا برای محدود کردن نقدینگی، بخشی از آن اجازه رشد پیدا کرد؛ دلایل آن شامل افزایش خرید ریپو توسط بانک مرکزی، انتشار بالای اوراق دولتی و آزادسازی سپرده قانونی جهت پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است. سال گذشته، میزان تسهیلات ازدواج ۵۰ درصد بیشتر از حد قانونی پرداخت شد تا صف انتظار کاهش یابد.
وی ادامه داد: رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۹ درصد بود که از آن زمان به ۴۲.۳ درصد رسیده است. در سیاستهای اعتباری و تأمین مالی گردش، ما راهکارهایی را از دو مسیر پیگیری کردیم که شامل طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و اجرای ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی میباشد.
رئیس بانک مرکزی در مورد تورم اعلام کرد: از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، روند کاهشی داشته است؛ بهطوری که از تورم نقطه به نقطه ۶۲٫۸ درصد به ۳۳٫۸ درصد کاهش پیدا کرده و نرخ سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید؛ اما از آذرماه سال گذشته بهعلت افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نرخ دوباره افزایش یافت. عوامل زیادی از جمله نااطمینانیها و انتظارات تورمی ناشی از تکانههای سیاسی و نیز آثار کسری بودجه دولت موجب این افزایش شدند. در حال حاضر، شدت تورم سالانه در بانک مرکزی حدود ۳۸.۹ درصد میباشد.
وی خاطرنشان کرد: در سیاستهای ارزی، وظایف بانک مرکزی شامل تقویت ذخایر طلای این نهاد است که سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشت، توسعه بازار طلا و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله، راهاندازی مرکز مبادله دوم برای کالاهایی که کمتر تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار دارند، افزایش تأثیر بانک مرکزی در بازار طلا، مدیریت انتظارات در عرصه رمزپولها و تأمین مالی ارزی از طریق طراحی ابزارهای تأمین مالی همچون اوراق مرابحه میباشد. تا کنون بیش از ۴۰۰ میلیون دلار اوراق در این عرصه فروخته شده است. اجرای قانون برنامه برای صادرکنندگان در تالار دوم و تأمین ارز کالاهای اساسی به نسبت سال گذشته انجام شده است، با وجود کاهش منابع حاصل از نفت.
فرزین درباره چالشها و موانع موجود افزود: یکی از مشکلات این است که اهداف برنامه با روش کنونی تأمین مالی کشور قابل تحقق نیست. بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور بر عهده نظام بانکی است که خود باعث بروز آثار تورمی و نقدینگی میگردد. کسری بودجه دولت نیز فشار بر منابع پایه پولی ایجاد کرده و تأثیر منفی بر تأمین مالی بخش خصوصی دارد. همچنین ضعف در دستورالعملهای تجاری و رویههای مختلف در واردات و صادرات بدون نظارت بانک مرکزی و کسری سرمایه بانکهای دولتی از دیگر چالشهایی است که باید به آنها توجه شود.
