ضرورت پایهگذاری احکام دائمی در زمینههای اقتصادی
بر اساس گزارشی از خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت استفاده از احکام دائمی در مسائل اقتصادی بهمنظور کاهش خسارات فعالان اقتصادی تأکید کرد: احکام دائمی باید به عنوان اساس عمل کنند و در قوانین مرتبط با بودجههای سالانه و برنامههای اقتصادی، تغییری در این قوانین ایجاد نشود تا ثباتی برای فعالان اقتصادی فراهم گردد؛ زیرا جابجایی این قوانین میتواند به اختلال در بحث سودآوری یک بیزینس منجر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورتی که تغییراتی ایجاد شود، باید بهطور شفاف اطلاعرسانی گردد تا از تاریخ معین بعدی قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی با شوکهای ناگهانی مواجه نشوند. واگذار کردن تعیین نرخها و عوارض به قوانین بودجه و مصوبات هیئت وزیران، ریسکی جدی به همراه دارد. هیئت وزیران هر سال به این امکان دسترسی دارد و این موضوع میتواند نااطمینانی را در فضای کسبوکار ایجاد کند. افزایش ریسکها به نوبه خود میتواند فعالیتهای اقتصادی را از حالت سودآور خارج نماید.
مدنیزاده با اشاره به اینکه «وجود تعدد درجات میتواند منجر به فساد شود»، خاطرنشان کرد: احتمال دارد فرصتهای نامناسبی از طریق لابیها بوجود آید. محیطهایی که در آنها انعطاف زیاد است، در واقع بسیار خطرناک هستند و متأسفانه این وضعیت را در بخشهای مختلف کشور مشاهده میکنیم. در زمینه تعرفههای وارداتی، عوارض صادرات و فهرست مواد خام تالار دوم، این خطر در کشور وجود دارد. بنابراین باید این مسائل به شکلی مدیریت شود و اگر تغییراتی لحاظ گردد، نهایتاً باید محدود به یک الی دو نرخ باشد تا کمترین انعطاف برای مقامات دولتی وجود داشته باشد و از بهوجود آمدن «امضای طلایی» جلوگیری شود.
در خصوص خامفروشی، وی تصریح کرد: باید تعیین شود که آیا باید از خامفروشی جلوگیری کرد یا نه و اینکه دقیقاً کدام حوزه را نیاز داریم که حمایت شود، نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با بودجهنویسی اظهار داشت: یکی از اصول کلیدی در تهیه بودجه این است که تا حد امکان نباید این بودجه مشخص و مشروط به عناوین خاص باشد. بودجه باید بهطور یکپارچه جمعآوری شود و هزینهکرد آن بهصورت جداگانه تصمیمگیری گردد. متأسفانه مشخص بودن برخی از موارد باعث بروز تضاد بین سازمانهای اجرایی و فعالان اقتصادی میشود و آثاری منفی را به دنبال دارد.
مدنیزاده همچنین بر ضرورت توجه به مقوله دانشبنیان تأکید کرد و گفت: مفهوم دانشبنیان و ترویج آن به رشد اقتصادی در بلندمدت مربوط میشود. اگر در این بخش سرمایهگذاری نکنیم، رشد بهرهوری حاصل نخواهد شد و یا با کاهش مواجه میشود و تولید ما حرکت خواهد کرد. بنابراین باید به سرمایهگذاری در عرصه دانشبنیان، نوآوری و افزایش بهرهوری توجه ویژهای داشته باشیم و منابع بودجه را به این سمت تخصیص دهیم. نباید حوزه دانشبنیان را به حال خود رها کنیم و ضرورت دارد که دولت در این زمینه دخالت نماید. سرمایهگذاری در زمینه R&D برای تولیدات ما بسیار مهم است، اما این نه باید بهصورتی باشد که دو موضوع ذکرشده در قانون بودجه بههم مرتبط گردند.
در مورد مالیات بر عملکرد، وی گفت: اخذ مالیات بر عملکرد میتواند عوارضی به همراه داشته باشد که شاید اثرات منفی آن کمتر از خود عوارض باشد. بهطور کلی، مالیات بر عملکرد میتواند انگیزه سرمایهگذاری را تحت تأثیر منفی قرار دهد. در بسیاری از بخشها، صادرات حاشیه سود بالایی ندارد و وضع عوارض بر صادرات و اخذ مالیات ممکن است باعث کاهش سودآوری در این عرصه گردد. بدین ترتیب، میزان عوارض نباید به حدی باشد که موجب زیان به صنعت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیتهای قانونی گفت: آخرین قانونی که ما بر اساس آن موظف به اقدام هستیم، قانون برنامه هفتم است. تا زمانی که این قانون اصلاح نشده باشد، باید بر اساس آن عمل کنیم.
