رشد فزاینده بازار غیررسمی وامفروشی/ کاووسی: وامفروشی تخلف محسوب نمیشود؛ بازتاب ۴ دهه مدیریت نادرست و بیاعتمادی مردم به سیستم بانکی است
در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به منظور حمایت از گروههای مختلف جامعه، به توزیع وامهای کوچک و تسهیلات مشخص در سیستم بانکی مشغولاند، به طور همزمان، یک بازار جدید در حاشیه نظام مالی کشور به نام «وامفروشی» به وجود آمده است.
تب و تاب بازار سیاه وامفروشی
در این بازار غیررسمی، برخی افراد امتیاز وامهای خود را در ازای دریافت وجه نقد به دیگران منتقل میکنند؛ پدیدهای که تحت تأثیر تورم پایدار، کاهش قدرت خرید و دشواری مردم در پرداخت اقساط ظهور یافته است.
اگرچه وامفروشی در ابتدا میتواند به عنوان یک راهحل آسان برای نقد کردن امتیاز وام قلمداد شود، اما در واقع به یکی از معضلات مالی پیچیده تبدیل شده است. در حال حاضر، در فضای مجازی و همچنین بعضی دفاتر غیررسمی، آگهیهایی مبنی بر خرید و فروش وامهای ازدواج، وام فرزندآوری، وام کارمندی یا تسهیلات خرید کالا با نرخهای متفاوت مشاهده میشود. به عنوان نمونه، وام ۳۰۰ میلیون تومانی ازدواج که با کارمزد چهار درصد ارائه میشود، در بازار آزاد به قیمتهایی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان و حتی مقداری بیشتر مبادله میگردد.
شکاف میان نرخ سود رسمی و نرخ سود واقعی در جامعه باعث رونق این بازار شده است. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد فرمانروایی میکند و نرخ بهره واقعی منفی است، تسهیلات بانکی با نرخهای ۱۸ درصد یا کمتر به یک دارایی جذاب و قابل داد و ستد بدل شدهاند. به نوعی دیگر، اخذ وام از بانک به گونهای شبیه به خرید پول ارزان در نظر گرفته میشود که موجب میگردد افرادی که توان استفاده از این تسهیلات را ندارند، به واگذاری امتیاز آن به دیگران تمایل پیدا کنند.
اقتصاددانان بر این باورند که ظهور پدیده وامفروشی ناظر بر دو واقعیت تلخ در اقتصاد کشور است: نخست، ناکامی سیاستهای حمایتی که بهجای ارائه کمکهای مستقیم، به شکل وامهای کوچک و مقید ارائه میشود؛ دوم، کمبود ابزارهای اعتباری مدرن برای انتقال قانونی امتیاز این تسهیلات.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و نیاز مبرم به نقدینگی باعث شده است بسیاری از خانوارها به سمت فروش امتیاز وام گرایش پیدا کنند. زمانی که یک کارمند با درآمد ۱۵ میلیون تومانی از عهده پرداخت اقساط ۱۰ میلیون تومانی برنمیآید، بدیهی است که او به فروش امتیاز واماش ترجیح میدهد تا به صورت موقتی بخشی از مشکلات مالی خویش را حل کند. در مقابل، خریداران تمایل بیشتری به تاجران و افرادی دارند که به سرمایه کمهزینه نیاز دارند و ریسک تخلف قانونی را به جان میخرند.
در واقع، وامفروشی نشانهای از «اختلال در نظام توزیع اعتبار» به شمار میآید. تا زمانی که دسترسی به تسهیلات بانکی به جای شایستگی اقتصادی، وابسته به روابط یا امتیازات خاص باشد و شهروندان برای تأمین نیازهای ابتدایی خود مجبور به فروش امتیاز خود شوند، این بازار زیرزمینی بدون وقفه فعال خواهد ماند. اصلاح نظام اعتباری، دیجیتالیسازی فرآیند تسهیلات و ایجاد بازار ثانویه برای وام میتواند گام مهمی در راستای برچیدن این دلالی نوین در اقتصاد ایران باشد.
کاووسی: وامفروشی نه تخلف، بلکه نتیجه ۴۰ سال حکمرانی نادرست و بیاعتمادی مردم به نظام بانکی است
در همین پیوند، یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پدیده وامفروشی توضیح داد که عوامل متعددی در شکلگیری این پدیده تأثیر دارند. یکی از این عوامل به تفاوت بین نرخ سود رسمی و واقعیتهای اقتصادی مربوط میشود.
او بیان کرد: «به طور خاص، نوع وام قابل فروش در این زمینه اثرگذار است. مثلاً وام جانبازی با سود ۴، ۹، ۱۰ یا ۱۲ درصد، زمانی که به نرخ رسمی ۲۲ درصد میرسد و در شرایط تورمی ۵۰ تا ۶۰ درصدی باشد، برای فرد جذاب است.»
کاووسی بیان داشت: «در حوزه نظارتی هیچ گونه کنترلی وجود ندارد. هر فردی که مدارک لازم را داشته باشد میتواند این اقدام را انجام دهد. رانت اطلاعاتی نیز تا حدی معنای واقعی ندارد، اما فاصله بین نرخ سود رسمی و واقعیت اقتصادی نکته کلیدی است که سبب میشود افراد تمایل به خرید وام داشته باشند و مشکلات خود را حل نمایند.»
وی افزود: «پدیده وامفروشی پیامد طبیعی یک اقتصاد معیوب و نظام اعتباری ناقص است. در مواقعی که تقاضا وجود دارد، نمیتوان مانع آن شد. نظام بانکی به طور کلی طرحش این است که وام بدهد و سود کسب کند، بنابراین اگر به آن فشار بیاوریم تا با درصد پایین وام بدهد، خود افراد به دنبال راهکارهایی میروند که نیازشان برآورده شود.»
کاووسی توضیح داد که حتی با فرمولهای غیرمتعارف در سود یا نگهداری بخشی از وام به عنوان سپرده، نرخ وام در فضای تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی با این وجود برای افراد سودآور باقی میماند. درباره سامانههای بانکی، او افزود: «این سامانهها همواره نتوانستهاند راهکار اصلی باشند. آنها دارای نقصهای کاربردی هستند و افراد نیز روشهای فرار از سامانه را میشناسند. آنچه برای بانک مهم است، تضمینهای ارائهشده و بازگشت اصل و سود وام است، نه متقاضی وام.»
او همچنین به نقش برخی رؤسای شعبهها در اعطای وام اشاره کرد و افزود: «غیر از وامهای ازدواج که سامانهاش تحتنظر بانک مرکزی است، در سایر وامها، برخی رؤسای شعبه، رؤسای حوزه یا حتی اعضای هیئتمدیره میتوانند تأثیرگذار باشند.»
کاووسی درباره پیامدهای وامفروشی توضیح داد: «این پدیده تأثیر منفی بر عدالت اقتصادی ندارد، زیرا بانک به عنوان یک موسسه سودآور منابع خود را در اختیار افرادی قرار میدهد که میتوانند سود را برگردانند. کسی که وام را میفروشد، خود از مزایای آن بهرهمند میشود و افرادی که نیاز دارند میتوانند از طریق دیگر روشها و منابع اقدام کنند.»
وی همچنین توضیح داد که فروش وامهای ازدواج، فرزندآوری و مسکن باعث میشود که اهداف اصلی این تسهیلات به مقصد نرسد و منابع مالی در مسیرهای دیگری صرف شود. «افرادی که وام کمبهره یا قرضالحسنه دریافت میکنند، معمولاً توانایی مدیریت زندگی خود را ندارند و وام را میفروشند، در نتیجه اهداف سیاستگذاری محقق نمیگردد.»
کاووسی تأکید کرد که وامفروشی به افزایش تورم پنهان کمکی نمیکند، بلکه تنها نیازهای افراد را برطرف میکند: «افرادی که وام ازدواج یا فرزندآوری میگیرند، غالباً به هدف اصلی خود نمیرسند و منابع مالی را در زمینه دیگری هزینه میکنند.»
او با اشاره به اثرات بلندمدت این پدیده تصریح کرد: «ادامه این روند میتواند اعتماد مردم به نظام بانکی و حاکمیت را دچار خدشه کند. هیچ گونه آمار معتبری وجود ندارد که نشان دهد چه کسی به وام واقعی دست یافته است، اما این وضعیت میتواند به تدریج اعتماد به کارآمدی نظام بانکی کاهش یابد.»
کاووسی درباره نقش بانک مرکزی اظهار داشت: «بانک مرکزی ابزارهای نظارتی مؤثری ندارد و خود نیز به این روش مخالف است. تسهیلات تکلیفی نیز به ایجاد رانت و وامفروشی دامن میزنند، زیرا اگر بازار واقعی بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، رانت و فساد از میان میرود.»
وی در مورد تأثیر سیاستهای نرخ بهره و ارز توضیح داد: «در صورتی که نرخ بهره و ارز به واقعیت نزدیک شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. ولی زمانی که فاصله ایجاد میشود، نیاز به دهها اداره نظارتی با حقوق و مزایای کلان به وجود خواهد آمد که خود هزینهای اضافی را به همراه دارد.»
کاووسی در خصوص انگیزه افراد برای فروش وام خاطرنشان کرد: «این وامها از آن فرد هستند و او حق دارد آنها را بفروشد. در شرایطی با تورم ۵۰ تا ۶۰ و حتی ۸۰ درصد، مردم به شدت ناامید هستند و در صدد حفظ ارزش پول خود با خرید طلا، دلار یا کالاهای اساسی برمیآیند.»
او همچنین به استراتژیهای بقا مردم اشاره کرد و افزود: «این واکنش منطقی است و دور از منطق نیست. اگر امروز در موقعیت تصمیمگیری بانکی بودم، سیاستم بر این بود که قواعد پولی را آزاد بگذارم تا بازار و نرخها به واقعیت نزدیک شوند و مردم کمتر آسیب ببینند.»
کاووسی در پایان تأکید کرد: «وامفروشی تخلف مالی نیست، بلکه نشانهای از بیعدالتی و بیاعتمادی مردم به حکمرانی نادرست است که در طول ۴۰ سال گذشته منجر به افزایش فقر و فلاکت شده است.»
۲۲۳۲۲۴
