افزایش ۱۰ درصدی واردات ملزومات اساسی؛ ذرت و گندم در رتبه اول قرار دارند

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک ایران که توسط خبرگزاری مهر به اطلاع عموم رسیده است، در حالی که محدودیت‌های ارزی و تغییرات سیاست‌های تجاری دولت بر واردات کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد، شاهد افزایش تقریباً ۱۰ درصدی این واردات در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. این افزایش نشان‌دهنده تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در تأمین مواد غذایی و نهاده‌های دامی در شرایطی است که تورم جهانی و نوسانات نرخ ارز ادامه دارد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی گمرک، وزن کل واردات کالاهای اساسی به بیش از ۱۵.۶ میلیون تن رسیده است، در حالی که این میزان در هفت‌ماهه سال گذشته حدود ۱۴ میلیون تن برآورد شده بود. بررسی دقیق‌تر ترکیب کالاهای وارداتی به وضوح نمایان می‌کند که ذرت، جو، گندم و روغن خام همچنان به عنوان چهار قلم اصلی واردات کشور مطرح هستند؛ اقلامی که نقش اساسی در زنجیره تأمین خوراک دام، تولید محصولات غذایی، و تأمین معاش خانوارها ایفا می‌کنند.

دامنه تأمین نهاده‌های دامی

بندانگشتی‌ از بین این اقلام، ذرت و جو بیشترین سهم را در اختیار دارند. ذرت عمدتاً به منظور استفاده در کارخانه‌های خوراک دام و مرغداری‌ها به کشور وارد می‌شود و تداوم آن برای اعتلای بازار گوشت و تخم‌مرغ حائز اهمیت است. جو نیز در مقام دوم در تأمین خوراک دام قرار دارد و افزایش واردات آن به دلیل کاهش برداشت داخلی و افزایش هزینه‌های تولید قابل بررسی است.

در میان اقلام وارداتی، گندم و روغن خام نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. گندم وارداتی در کنار جبران کمبود تولید داخلی، نیازهای صنایع تولید آرد و ماکارونی را نیز تأمین می‌کند. روغن خام غالباً برای تولیدکنندگان و واحدهای بسته‌بندی روغن نباتی وارد کشور می‌شود.

عواقب افزایش واردات

این افزایش واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفته است که برخی از کارشناسان از وابستگی بیش از حد به تأمین خارجی ابراز نگرانی می‌کنند. تحلیلگران معتقدند که افزایش حجم واردات در شرایطی که دولت شعار خودکفایی در بخش‌های کشاورزی و دامپروری را سر می‌دهد، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بهره‌وری در تولید داخلی و نقص زیرساخت‌های تأمین نهاده‌ها باشد.

از سوی دیگر، افزایش وزن واردات در شرایطی اتفاق افتاده که بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر با نوسانات قیمتی مواجه شده است. برخی گزارش‌ها از وجود کمبود در سامانه بازارگاه و تأخیر در تخصیص نهاده‌ها به تولیدکنندگان حکایت دارد، مقوله‌ای که پرسش‌هایی جدید درباره نحوه توزیع این نهاده‌ها را به وجود آورده است.

سیاست‌های ارزی و اولویت تخصیص منابع

طبق اظهارات مقام‌های مسئول، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و منابع ارزی که در سال جاری تخصیص یافته، به تأمین همین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت بارها بیان کرده که دولت بر تأمین پایدار این اقلام همچنان تأکید دارد، چرا که کمبود نهاده‌های دامی می‌تواند به افزایش قیمت گوشت و لبنیات منجر شود.

با این حال، کارشناسان بر این باورند که افزایش واردات کالاهای اساسی نباید تنها نشانه‌ای از بهبود وضعیت تأمین تلقی شود؛ چرا که اگر اصلاحاتی در سیستم توزیع و نظارت اعمال نشود، این افزایش ممکن است فقط به بالا رفتن موجودی کالاهای وارداتی در گمرک منجر شود، نه در بازار.

افزایش ۱۰ درصدی حجم واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست سال اگرچه نمادی از فعالیت در مسیر تأمین نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود، اما در درازمدت، بدون برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی، می‌تواند باعث ایجاد فشار مضاعف بر منابع مالی دولت شود.

به ویژه در شرایطی که نرخ جهانی غلات و روغن خام همچنان در سطوح بالا قرار دارد و هزینه حمل‌ونقل دریایی نیز به طور چشم‌گیری افزایش یافته، تداوم رشد واردات ممکن است باری مالی سنگین بر دوش بودجه عمومی و بخش خصوصی تحمیل کند. در هفته‌های اخیر، دولت برای جلوگیری از اختلال در جریان تأمین کالاها، با تسهیل فرایند ثبت سفارش و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر اقدام کرده است.

با وجود تلاش‌های دولت برای ایجاد ثبات در تأمین کالاهای اساسی، اطلاعات گمرک همچنان نشان می‌دهد که وابستگی به واردات ادامه دارد و فشار بر منابع ارزی به قوت خود باقی است. ذرت، جو، گندم و روغن خام همچنان در میان اقلامی قرار دارند که با افزایش قابل توجه حجم و ارز نسبت به سال گذشته وارد کشور می‌شوند.

افزایش واردات این گروه کالایی از یک سو نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های حمایتی برای حفظ بازار مصرف است، اما از سوی دیگر، هشداری در خصوص ناکامی در برنامه‌های خودکفایی و لزوم بازنگری در نظام توزیع و نظارت بر نهاده‌ها محسوب می‌شود.