دولتها مسئولیت مدیریت مسائل مسکن را واگذار کرده و بازار به دست دلالان افتاد
بر اساس گزارشی که خبرآنلاین به نقل از روزنامه شرق منتشر کرده است، در یک نظام اقتصادی سالم، بازار مسکن فرصتی ایدهآل برای سرمایهگذاران در حوزه ساخت و عرضه مسکن فراهم میکند. همین رقابت میان فعالان اقتصادی، موجب شکلگیری بنگاههای قوی و متخصص در این حوزه خواهد شد.
این بنگاهها با نگاهی تخصصی به تولید و تأمین مسکن و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سعی در افزایش سهم خود در بازار خواهند داشت. آنها با تحلیل توان خرید و خواستههای مشتریان خود، به تولید و تأمین مسکن میپردازند.همزمان، بانکها با اختصاص بخش قابل توجهی از منابع مالی خود به این حوزه، امکان خرید مسکن را برای متقاضیان فراهم میکنند؛ این فرآیند به آنان این فرصت را میدهد که با اتکا به درآمدهایی که در آینده به دست خواهند آورد، به خرید مسکن روی آورند و به این ترتیب به رشد و توسعه بازار مسکن کمک کنند.
به این ترتیب، تولیدکنندگان قادر خواهند بود به سودی مناسب و متناسب با سود سایر بخشهای اقتصادی دست یابند. بانکها نیز به عنوان تسهیلکنندگان معاملات مسکن، با کمترین ریسک ممکن به کسب سودهای کلان خواهند پرداخت و متقاضیان مسکن هم میتوانند کالای مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری به دست آورند. اما بدون تردید، برای ایجاد چنین ساختاری در اقتصاد، نیاز به هدایت هوشمندانه بازار مسکن از سوی دولت وجود دارد.
در سالهای اخیر، بازار مسکن در اقتصاد ما به دلیل فقدان این «هدایت هوشمندانه»، به مسیری کاملاً متفاوت و نگرانکننده رفته است: در بخش عرضه، به جای بنگاههای قوی و حرفهای، انبوهی از تولیدکنندگان سنتی مشغول به کار هستند که تمایلی به آزمایش روشهای نوین ندارند. در بخش تقاضا نیز شاهد شکلگیری تقاضای بورسبازانه قدرتمندی هستیم که فضای واقعی متقاضیان مسکن را تحت فشار قرار داده است.
لازم به ذکر است که طبق آمار، سهم تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن شهر تهران بین سالهای 1355 تا 1365 برابر با 22 درصد بوده و بین سالهای 1395 تا 1400 این آمار به 75 درصد افزایش یافته است. همچنین، سیستم بانکی بهطور مؤثری از متقاضیان واقعی مسکن حمایت نمیکند. سهم بازار مسکن از مانده تسهیلات بانکی تقریباً شش درصد است و این تسهیلات محدود نیز معمولاً به دست نیازمندان واقعی نمیرسد و به تقویت تقاضای سفتهبازانه کمک میکند.
مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، باید در مرکز توجه قرار گیرد و از این رو، بازار مسکن یکی از حیاتیترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی میشود. دولت باید اقداماتی را برای هدایت این بازار به سوی درستی اتخاذ کند. با این حال، بیتوجهی دولت به تکالیفی که قانون اساسی در اصل 31 برای آن مشخص کرده است، در سالهای متمادی شرایطی را ایجاد کرده که رشد تقاضای سفتهبازانه مانع از تأمین نیاز واقعی متقاضیان مسکن شده و بخش زیادی از شهروندان را به زیر خط فقر کشانده است.
بهطور دقیقتر، مسکن بهجای آنکه فضایی برای زندگی باشد، به کالایی کاملاً تجاری تبدیل شده است که باید حداکثر سود را برای سوداگران به ارمغان آورد؛ کالایی که میتوان بهمنظور افزایش قیمت آن را احتکار کرده و از دسترس افراد نیازمند دور نگهداشت. واقعاً اگر دولتمردان ما نیز مانند رهبر چین مسکن را فضایی برای زندگی و نه کالایی تجاری در عرصه سوداگری میدانستند و برای تحقق این هدف برنامهریزی میکردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این اندازه از بابت وامهای مسکن به وامهای ودیعه مسکن دلمشغولی میشدند؟
ناگوار نیست که متولیان تمام این مسائل از یک سو به وظایف خود طبق قانون اساسی همچون آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و… کمتوجهی کردهاند و از طرف دیگر به این برداشت نادرست رسیدهاند که گویی بین بازار مسکن و بازار تنقلات هیچ تفاوتی وجود ندارد و میتوان همان تدابیر مورد استفاده در بازار تنقلات را به بازار مسکن نیز به کار بست.
17302
