یک عضو پارلمان: برای اتصال مجوزها، اراده دولت ضروری است نه منابع مالی و قوانین

فرهاد شهرکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر، با تأکید بر گزارش وزارت اقتصاد که بیانگر اتصال ۹۷ درصدی مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها است، به این سوال پاسخ داد که آیا مجلس در نظر دارد به لحاظ قانونی یا مالی از توسعه زیرساخت‌های فنی این سامانه حمایت کند؟ او گفت: “در ارتباط با اتصال مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی، هیچ گونه کمبودی در قوانین یا منابع مالی وجود ندارد. آنچه بیش از همه در این موضوع ضروری است، وجود نظم، اراده و اولویت‌بندی از سوی دولت برای دستیابی کامل به اهداف مورد نظر است.”

او ضمن اظهار نظر، تصریح کرد: “به نظر من در این حوزه نه به بودجه خاصی احتیاج است و نه نیازی به وضع قوانین جدید وجود دارد. قوانین فعلی کافی هستند و در صورت لزوم، دولت قادر است آئین‌نامه‌های مورد نیاز را به سرعت تدوین و به مرحله اجرا درآورد.”

این نماینده مجلس افزود: “تاکنون هیچ پیشنهادی از سوی دولت برای بررسی در مجلس به ویژه در کمیسیون‌های تخصصی یا در صحن عمومی ارائه نشده است. اگر موضوعی واقعا به حمایت مالی یا قانونی نیاز داشت، بدون شک نشانه‌هایی از آن در جریان بررسی کمیسیون اقتصادی یا بودجه دیده می‌شد، اما شواهدی از این دست وجود ندارد. در نتیجه، چالش اصلی، اراده و هماهنگی در اجرای دولت است، نه کمبود قانون یا منابع مالی.”

شهرکی به وظیفه نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: “مجلس همواره از جنبه نظارتی خود، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، کوتاهی نمی‌کند. هم‌اکنون نیز بررسی پیشرفت اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول، در دستور کار مجلس قرار دارد و در این راستا عملکرد دولت در زمینه صدور مجوزها و تسهیل شرایط کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.”

او ادامه داد: “این گزارش‌ها در کمیسیون‌ها به بررسی گذاشته شده و هفته آینده در صحن علنی معرفی خواهند شد. نکته مثبت در برنامه‌ریزی کنونی این است که با ارائه این گزارش‌ها، دولت می‌تواند در زمان تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از نظرات و بازخوردهای مجلس بهره‌مند شود و در صورت لزوم، برخی از فرآیندها را اصلاح یا تقویت کند.”

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: “برنامه هفتم توسعه به صورت مسئله‌محور طراحی شده و اگر دولت به خوبی آن را به مرحله اجرا درآورد، قادر خواهد بود کشور را از بسیاری از چالش‌های اقتصادی عبور دهد. به همین دلیل، ما در مجلس بر این باور هستیم که اگر دولت آقای پزشکیان، اجرای مفاد برنامه هفتم را در اولویت قرار دهد، می‌تواند دغدغه‌های مربوط به کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که مورد توجه جوانان است، به طرز چشمگیری کاهش یابد.”

در پایان، وی تصریح کرد: “در رابطه با اتصال مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی، نه به قوانین جدید نیاز داریم و نه به بودجه مخصوص؛ تنها کافی است که اراده‌ای محکم و سیستماتیک در دولت شکل گیرد تا این پروژه به موفقیت نهایی برسد. مجلس نیز به وظایف نظارتی خود ادامه خواهد داد و با دقت، اجرای این بخش از برنامه هفتم را پیگیری خواهد کرد.”