اعلام نهایی برنامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴؛ تغییر قابل توجه دولت به سمت خودروهای بزرگتر
سرانجام پرونده پرالتهاب تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ با تصویب رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تأیید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به پایان رسید. این مصوبه که نسخه نهایی و ویرایششده پیشنهادات قبلی است، شامل تغییرات استراتژیک در نرخ سود بازرگانی و همچنین روش تخصیص منابع ارزی میباشد که میتواند بازار خودروی ایران را در سال آینده به کلی متحول کند. بررسی دقیق اسناد منتشرشده نشان میدهد که دولت به جای پیروی از رویکرد انقباض قبلی، در عین حفظ تمرکز بر خودروهای اقتصادی، زمینه ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر را تسهیل کرده و منابع ارزی قابل توجهی را به این بخش اختصاص داده است. این آییننامه از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و تمامی مبادی ورودی کشور، از مناطق آزاد تا سرزمین اصلی را شامل میشود.
در گزارش تحلیلی پیشرو، با دقت به بررسی جداول تعرفهای جدید پرداخته و آنها را با پیشنویسهای قبلی مقایسه میکنیم و پیامدهای این تصمیمگیری را برای بازار و مصرفکنندگان تحلیل مینماییم.
زلزله تعرفهای: عقبنشینی از نرخهای نجومی برای خودروهای قدرتمند
مهمترین بخش این ابلاغیه، جدول نهایی تعرفه حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی است که در مرداد ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسیده است. مقایسه این جدول با نسخههای اولیه (خرداد ۱۴۰۴) بیانگر یک تغییر رویکرد ملموس در دولت است. در حالی که پیشنویسهای اولیه، تعرفه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی را تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده بودند، در مصوبه نهایی این اعداد تعدیل شدهاند.
طبق جدول ابلاغی، تعرفه خودروهای اقتصادی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی در پایین ترین سطح ممکن، یعنی ۲۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم نشاندهنده اولویت اصلی سیاستگذاران در تأمین خودروهای ارزانقیمت برای اقشار متوسط جامعه است. برای خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، که شامل بخش عمدهای از سدانها و کراساوورهای خانوادگی میانرده است، تعرفه ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
اما تغییرات اصلی در حوزه خودروهای قدرتمندتر رخ داده است. تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی که قبلاً قرار بود ۱۵۵ درصد باشد، به ۱۳۰ درصد تقلیل یافته است. همچنین، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی که در آستانه ممنوعیت یا افزایش تعرفههای ۱۸۰ درصدی قرار داشتند، اکنون با تعرفه ۱۴۵ درصدی امکان ورود خواهند داشت. حتی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سیسی که مدتها ورود آنها به کشور ممنوع بود، تعرفه ۱۶۵ درصدی (به جای ۱۹۰ درصد پیشنهادی) تعیین شده است.
جدول شماره ۱: تعرفه نهایی و سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
| خودروهای بنزینی وارداتی | ارز هر گروه (یورو) | تعرفه (%) |
|---|---|---|
| تا ۱۵۰۰ سیسی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
| ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ |
| ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰ |
| ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵ |
| بیش از ۳۰۰۰ سیسی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵ |
| جمع کل | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
تغییر استراتژی در تخصیص ارز: سهم ویژه برای لوکسها
تحلیل جدول فوق، نکتهای بسیار حائز اهمیت و کمی غیرمنتظره را به نمایش میگذارد: نحوه توزیع منابع ارزی. در مجموع ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
در حالی که انتظار میرفت بیشترین حجم ارز به خودروهای اقتصادی تعلق گیرد، آمار نشان میدهد که سهم خودروهای اقتصادی (تا ۱۵۰۰ سیسی) به ۵۵۰ میلیون یورو کاهش یافته است (در پیشنویسهای قبلی این رقم ۷۷۰ میلیون یورو برای ۵۰ هزار دستگاه بود). در مقابل، سهم ارزی خودروهای لوکس و حجیم به شدت افزایش یافته و مجموع ارز تخصیص یافته برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی به رقم چشمگیر ۹۶۰ میلیون یورو (۴۸۰ میلیون برای خودروهای ۲.۵ تا ۳ لیتر و ۴۸۰ میلیون برای خودروهای بالای ۳ لیتر) رسید.
این امر بدین معنی است که تقریباً نیمی از کل بودجه ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به واردات خودروهایی اختصاص خواهد یافت که در دستهبندی لوکس و گرانقیمت قرار میگیرند. این تغییر در استراتژی ممکن است نشاندهنده نیاز دولت به درآمدهای گمرکی بیشتر از محل واردات خودروهای لوکس باشد، زیرا تعداد این خودروها ممکن است کمتر باشد، اما حقوق ورودی دریافتی از هر کدام به مراتب بالاتر خواهد بود.
مسیر سبز برای خودروهای پاک؛ خارج از صف ارز
علاوه بر خودروهای بنزینی، آییننامه جدید توجه ویژهای به خودروهای برقی و هیبریدی داشته و آنها را از محدودیتهای سقف ارزی معاف نموده است. طبق ماده ۸ این آییننامه، واردات انواع خودروی تمام برقی (EV) و هیبریدی (شامل پلاگین PHEV و هیبریدی معمولی HEV) «خارج از سقف تعهدات ارزی» موضوع جدول فوق انجام میشود.
این امر به عنوان مشوقی بزرگ برای واردکنندگان محسوب میشود، چراکه آنها را از رقابت سخت برای دریافت سهمیه از ۲ میلیارد یوروی اختصاص یافته برای خودروهای بنزینی بینیاز میکند. تعرفه این خودروها نیز در حالت پایین نگه داشته شده است:
خودروهای تمام برقی: ۴ درصد
خودروهای هیبریدی (تمام انواع): ۱۵ درصد
تعریف خودروهای هیبریدی در این آییننامه شامل خودروهای «پلاگین» (با قابلیت شارژ از برق خارجی) و خودروهای «بُرد افزا» (EREV) میشود که در آنها موتور بنزینی تنها به عنوان ژنراتور برای شارژ باتری عمل میکند.
جدول ۲: تعرفه حقوق ورودی اولیه (مصوبه خرداد ۱۴۰۴)
این جدول بر اساس تصویبنامه اولیه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ است که مقادیر آن بعداً دستخوش تغییراتی گردید.
| خودروهای بنزینی وارداتی | تعداد (دستگاه) | ارز هر گروه (یورو) | تعرفه واردات (%) |
|---|---|---|---|
| تا ۱۵۰۰ سیسی | ۵۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ |
| بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ |
| بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۲,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵ |
| بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۸,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰ |
| بیش از ۳۰۰۰ سیسی | ۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ |
| جمع | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
فرصتهای جدید: واردات شخصی و سرمایهگذاری خارجی
آییننامه ۱۴۰۴ دو مسیر جدید و مهم را برای ورود خودرو توسط افراد حقیقی گشوده که میتواند بخشی از تقاضای خاص بازار را تأمین نماید:
۱. واردات توسط ایرانیان مقیم خارج
طبق تبصره ۱ ماده ۲، ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت معتبر هستند، میتوانند در سال ۱۴۰۴ «یک دستگاه خودرو» را به کشور وارد کنند. شرط اصلی این نوع واردات، عدم نیاز به انتقال ارز از داخل کشور است و میبایست از محل ارز در اختیار خود فرد در خارج از کشور تأمین گردد. این بند میتواند تا حدی مشکل واردات خودروهای خاص توسط افراد حقیقی را حل نماید.
۲. طرح تشویقی برای سرمایهگذاران خارجی
تبصره ۲ همین ماده، امتیاز ویژهای برای جذب سرمایه خارجی منظور کرده است. افرادی که مجوز معتبر از سازمان سرمایهگذاری خارجی داشته باشند، میتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری در ایران، یک دستگاه خودروی سواری نو تا سقف ارزش ۳۰ هزار دلار وارد کنند. البته دولت به منظور جلوگیری از سوداگری در این بخش، شرط سختی تر را وضع کرده است: این خودروها به مدت ۵ سال غیرقابل فروش و واگذاری به غیر خواهند بود.
استانداردها و ضوابط فنی: عبور از انحصار استانداردهای اروپایی
یکی از موانع همیشگی واردات خودرو به ایران، سختگیری در پذیرش استانداردهای خاص بوده است. در آییننامه جدید، دولت با پذیرش دامنه وسیعتری از استانداردهای بینالمللی، بهطور مؤثری مسیر را برای واردات از مبادی متنوعتر هموار کرده است. طبق ماده ۴، علاوه بر استانداردهای ملی ایران، تأییدیههای زیر نیز بهعنوان استاندارد کشور مبدأ پذیرفته میشوند:
تأیید نوع کلی خودرو (WVTA) مندرج بر روی پلاک شناسایی.
گواهی انطباق با ایمارک (E-Mark).
گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج فارس (GCC) که واردات از کشورهای همسایه عربی را تسهیل میکند.
تأییدیه کشور چین (CCC)، که مانع اصلی ورود بسیاری از مدلهای چینی را برطرف میسازد.
تأییدیه اوراسیا (EAC).
با وجود این تسهیلات، برخی الزامات سختگیرانه هنوز برقرار است. سن خودرو در هنگام ورود به کشور باید کمتر از ۵ سال باشد. همچنین، ترخیص هر گونه خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است و تمامی مسئولیتهای حقوقی مربوط به اصالت خودرو و انطباق ارکان آن با مدارک، بر عهده واردکننده خواهد بود.
در نهایت، این مصوبه با تعیین روشن تعرفهها و منابع ارزی، چشمانداز شفافتری برای بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است. تمایل مشهود به کسب درآمد بیشتر از خودروهای لوکس و بهموازات حفظ مسیر سبز برای خودروهای برقی، دو محور اصلی استراتژی جدید دولت در حوزه خودرو به شمار میروند.
