محتمل بودن انتقال سیاست ارزی به سوی همسویی نرخ نیما و نرخ آزاد

سالار رنجبر، تحلیلگر حوزه بازار سرمایه، در مصاحبه‌ای با بورس نیوز به بحث درباره سیاست‌های ارزی اخیر و فاصله معنادار بین نرخ دلار نیما و دلار آزاد پرداخته و بر این نکته تأکید نمود که اگر سیاست‌گذاران همچنان در تصمیم‌گیری‌ها تعلل کنند، روند صعودی بازار سهام با مانع جدی روبرو خواهد شد. نرخ بهره ۳۵ درصد و تداوم پایین بودن نرخ ارز نیما به‌طور جدی توجیه اقتصادی فعالیت بسیاری از شرکت‌ها را زیر سؤال برده و نهایتاً کاهش سودآوری صنایع بورسی را به دنبال خواهد داشت.

سالار رنجبر تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز در خصوص تأثیر سیاست‌های جدید ارزی و اثر آن بر بازار سهام گفت: ابتدا ضروریست که توضیحاتی پیرامون روندی که منجر به وضعیت کنونی بازار ارز و ایجاد تفارق محسوس بین دلار نیما و دلار آزاد شده‌است، ارائه گردد.

وی افزود: در میانه خردادماه، فاصله بین دلار آزاد و نیما حدود ۱۸ درصد محاسبه می‌شد، اما با تشدید تنش‌ها، جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه، نرخ دلار آزاد به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافت. در این شرایط، مسئولان عمدتاً بر حمایت از نرخ دلار نیما و کنترل تورم تمرکز کردند تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و نوسانات در کالاهای اساسی جلوگیری کنند. با این وجود، به‌وضوح معلوم است که این وضعیت نمی‌تواند به‌طور پایدار ادامه یابد و به احتمال زیاد در آینده نزدیک، اختلاف بین دلار نیما و آزاد با ایجاد تالار دوم یا افزایش تدریجی نرخ نیما برای کالاهای بیشتر کاهش خواهد یافت.

رنجبر ادامه داد: تداوم نرخ کنونی نیما و عدم افزایش آن در تناسب با رشد هزینه‌های شرکت‌ها، در کنار نرخ بهره ۳۵ درصدی، عملاً فعالیت اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را به چالش می‌کشد و میل بنگاه‌ها به فروش ارز در سامانه تالار اول روزبه‌روز کمتر می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: روند جابجایی تسعیر ارز از تالار اول به تالار دوم که از صنایع کوچک‌تر آغاز شده‌است، به زودی به سایر صنایع نیز اشاعه خواهد یافت. به گفته وی، علی‌رغم امکان تفاوت در روش اجرای این سیاست، اما وقوع آن بدون شک اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تساهل سیاست‌گذاران می‌تواند روند رشد بازار را متوقف کند

سالار رنجبر در توضیح ملاحظات سیاسی و اقتصادی که بر وضعیت فعلی بازار سهام تأثیرگذار است، عنوان کرد: آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری حائز اهمیت است، عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها است. هرچه سیاست‌گذاران به وضعیت موجود ادامه دهند و شجاعت کمتری در اتخاذ تصمیم‌های کلیدی نشان دهند، بدیهی است که ابهام در فضای بازار روز به روز افزایش یافته و در نتیجه، انتظار سود شرکت‌ها برای مجامع آتی به طور مداوم کاهش خواهد یافت.

وی افزود: به همین دلیل، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند موجب کندی روند رشد بازار یا حتی توقف کلی آن گردد.

رنجبر همچنین به دو عامل کلیدی دیگر که به مثابه ریسک‌های اصلی پیش‌روی بازار سهام شناخته می‌شوند، اشاره کرد و گفت: «ریسک‌های نظامی و افزایش نرخ بهره همچنان در صحنه موجود هستند و می‌توانند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌باشند.» به گفته وی، با توجه به ارزش‌گذاری‌های کنونی بازار، به ازای هر یک درصد افزایش در نرخ بهره، تأثیر معادل پنج درصد از رشد انتظاری سود بازار کنترل خواهد شد.

بازگشت ارزش دلاری بازار به سطح سال ۹۹ به‌زودی ممکن نخواهد بود

سالار رنجبر در تصویرسازی از امکان بازگشت ارزش دلاری بازار سهام به سطوح سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: اگر هیجان حاکم بر ارزش دلاری بازار را در آن سال نادیده بگیریم، در نظر گرفتن شرایط کنونی از جمله نرخ بهره بالا، قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و حاشیه سود شرکت‌ها، بازگشت بازار به نرخ‌های دلاری سال ۹۹ را بسیار دور از دسترس نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین، لازم است انتظاراتی نه تنها برای خود، بلکه برای بازار کلی ایجاد نشود، چراکه تنها مولفه‌ای که در شرایط کنونی می‌توان به آن اتکا کرد، انتظارات سودآوری شرکت‌ها و مقایسه آن با نرخ بهره بدون ریسک است. رنجبر در انتها یادآور شد که با فرضیات فعلی، ظرفیت رشد بازار در بهترین حالت تنها حدود ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

پایان مطلب