آیا با بحران تازهای در حاشیهنشینی روبرو خواهیم بود؟/ آرزوی داشتن خانه به باد فنا رفت
در حالی که دولت به کاهش نسبی سرعت رشد تورم سالانه مسکن اشاره میکند، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران به وضوح شکست تمامی سیاستهای کنترلی را تأیید میکند. به گونهای که مستأجران تهرانی مهرماه را با تورم نقطه به نقطهای معادل ۳۴ درصد به پایان رساندهاند؛ رقمی که گویای عدم تحقق وعدهها برای ساماندهی بازار اجاره است و همچنان جیب مستأجران تحت تأثیر کمبود عرضه و تقاضای عبوری از بازار خرید آسیب میبیند.
به نقل از تابناک، علیرغم خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمتها در مهرماه همچنان شاهد جهش ۳ درصدی بودند؛ وضعیتی که شکاف بین «انتظارات فروشندگان» و «توان مالی خریداران» را به آستانه انفجار نزدیک کرده است. به همین دلیل، تورم سالانه به رقم ۳۶.۶ درصد رسیده که در مقایسه با افزایش ناچیز درآمدها، نسل جوان خریدار مسکن را به طور کامل از کسب خواب تملک محروم کرده است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه سه درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه (مهر امسال در مقایسه با مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه مسکن ۳۶.۶ درصد گزارش شده است که این مقدار نسبت به تورم شهریور ماه حدود یک درصد کاهش نشان میدهد؛ در حالی که در شهریور ماه این رقم ۳۷.۵ درصد بود. همچنین در بخش اجاره، نرخ تورم ماهانه (مهر ۱۴۰۴) معادل سه درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصد و تورم سالانه اجاره مسکن (در ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۴) ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است. جالب است که تورم سالانه اجاره در مقایسه با دوره مشابه تا شهریور امسال ۵ درصد کاهش یافته است.
کاهش نیم درصدی در تورم سالانه، تغییر چندانی در شرایط مستأجران ایجاد نخواهد کرد و این وضعیت عموماً ناشی از کمبود عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره و ناتوانی خریداران در ورود به بازار ملک است که نتیجتاً تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق میدهد؛ با وجود این که تورم سالانه همچنان بالای ۳۶ درصد است، قدرت خرید خانه اولیها بهدلیل عدم افزایش درآمدها در سطح مناسبی قرار ندارد.
افزایش ۳ درصدی ماهانه قیمتها در شرایط رکود، نشاندهنده فاصله معنادار بین انتظار فروشندگان و توان خریداران است. به همین دلیل، متقاضیان واقعی که نمیتوانند وارد بازار خرید شوند، به اجبار به بازار اجاره یا شهرهای کمهزینهتر رو میآورند.
از سوی دیگر، همزمانی تورم بالای اجاره با تورم مسکن، سبب شده تا هزینه مسکن بخش عمدهای از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد و در نتیجه، افزایش حاشیهنشینی و کاهش سطح رفاه عمومی را در پی داشته باشد. بنابراین، تا وقتی که قیمتها در بازار خرید هنوز بالا باشند، تعداد مستأجران نیز به افزایش ادامه میدهد و فشار بر بازار اجاره شدت بیشتری خواهد گرفت.
نرخ بالای تورم به روشنی نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهایی چون تعیین سقف اجارهبها بوده و اجارهبها نیز متناسب با تورم کلی و انتظارات تورمی افزایش یافته است. در همین راستا، کاهش اندک در تورم سالانه، میتواند نشانهای از کاهش انتظارات تورمی کلان باشد و در صورت تداوم، میتواند به پایداری نسبی بازار در آینده منجر شود.
بازار مسکن در مهر ۱۴۰۴ در وضعیت رکود تورمی شدیدی به سر میبرد که با کاهش اندک در شتاب رشد قیمتها همراه است. در بخش اجاره، فشار تورمی بالا همچنان ادامه دارد و این امر ناشی از کمبود عرضه و انتقال تقاضای خرید به سمت بازار اجاره است.
۲۲۳۲۲۵
