از موسسات مالی تا عرصههای تجاری؛ موانع طاقتفرسای تولید در سال ۱۴۰۴
به نقل از خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، وضعیت کسبوکار در ایران با تغییرات قابل توجه و برخی مواقع غیرقابل پیشبینی روبرو بوده است و فعالان تجاری با دشواریهای فراوانی در عرصه تولید، سرمایهگذاری و تجارت مواجه شدهاند. نوسانات مکرر در سیاستهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری، تغییرات شدید در متغیرهای اقتصادی کلان مانند نرخ ارز و تورم، و همچنین پیچیدگیهای موجود در قوانین و مقررات، شرایط فعالیت بنگاهها را به شدت غیرقابل پیشبینی کرده است.
در چنین فضایی، شمار زیادی از بنگاههای اقتصادی در صدد هستند که در عین حفظ پایداری فعالیتهای خود، راهحلهایی برای تطابق با شرایط جدید بیابند؛ امری که نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق اوضاع اقتصادی، بهبود فرآیندهای داخلی و افزایش انعطافپذیری در تصمیمگیریهاست. در همین راستا، کارشناسان برخی بر این باورند که بازنگری در سیاستهای کلان، ایجاد ثبات در بازارها و بهبود روابط اقتصادی بینالمللی میتواند به خروج از وضعیت فعلی و دستیابی به افق روشنتر برای توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
در چنین شرایطی، ارزیابی مداوم وضعیت کسبوکار و شناسایی موانع اصلی میتواند به تصمیمسازی مؤثرتر در سطح دولتی و بخش خصوصی یاری رساند. در این راستا، تحلیلهای انجامشده توسط سه اتاق اصلی اقتصاد کشور -اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف- حاکی از آن است که فضای کسبوکار ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای ساختاری و اجرایی مختلفی روبرو بوده است. بر اساس این ارزیابیها، ناپایداری سیاستها و مقررات دولتی به عنوان بزرگترین مانع برای فعالیت اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ شناخته شده است.
این شاخص نشان میدهد که تغییرات مکرر در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی واقعاً برنامهریزی بلندمدت بنگاههای اقتصادی را مختل کرده و محیطی پر از عدم اطمینان را در اقتصاد به وجود آورده است.
بر اساس یافتههای اتاقهای سه گانه، پنج محور بهعنوان عمدهترین موانع فضای کسب و کار در سال جاری شناسایی شدهاند.
۱. ناپایداری سیاستهای اقتصادی و مقررات
در تمامی این سه مجموعه اقتصادی و در هر دو فصل مورد تحلیل، اصلیترین شکواییه از سوی فعالان اقتصادی، مرتبط با عدم ثبات مقررات و رویههای اجرایی دولت میباشد. این وضعیت بهویژه در حوزه تجارت و تولید پیامدهای معناداری برجا گذاشته و ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده است.
۲. چالشهای تأمین مواد اولیه
دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز، به ویژه به دلیل محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز و قوانین گمرکی، به عنوان دومین مانع عمده کسبوکار به شمار میآید. این معضل بهخصوص تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و موجب افزایش هزینه کلی محصولات گردیده است.
۳. دشواری در دریافت تسهیلات بانکی
فرایندهای طولانی، وثایق سنگین و هزینههای بالای تأمین مالی باعث شدهاند که سیستم بانکی به جای ایفای نقش حمایتی، خود به یک مانع واقعی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. این موضوع در میان فعالان اتاق تعاون شدت بیشتری دارد.
۴. هزینه بالای تأمین مالی
نرخهای بالای سود تسهیلات و محدودیت در دسترسی به منابع مالی در بازار پول، استمرار فعالیت بنگاهها را دشوار کرده و دسترسی به سرمایه در گردش را موانع جدی خلق کرده است.
۵. نوسانات بازار و مشکلات زیرساختی
دشواریهای مرتبط با حملونقل، استانداردها، نوسانات قیمت کالاها و بیثباتی در بازار مصرف نیز در ردههای بعدی قرار دارند و نشاندهنده دامنه وسیعی از چالشهای محیط کسبوکار هستند.
نتایج این گزارش نشان میدهد که بخش خصوصی ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز دیگر از بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی و مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی متضرر شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که تغییرات مکرر در مقررات، تصمیمات غیرمنتظره و نبود افق واضح در سیاستهای کلان، توانایی برنامهریزی و سرمایهگذاری را به شدت محدود کرده است. بهعلاوه، سختگیریهای نظام بانکی، کمبود نقدینگی و نرخهای بالا در هزینههای مالی، فشار را بر بنگاهها افزایش داده و منجر به کاهش ظرفیت تولید، تضعیف رقابتپذیری و عقبماندگی از بهرهبرداری به موقع از فرصتهای بازار گردیده است. تداوم این روند میتواند عواقبی چون کاهش اشتغال، فرار سرمایه و کاهش سرعت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
از این رو، فعالان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که اصلاحات ساختاری و پایدار در سیاستهای اقتصادی از ضروریات اصلی برای بهبود فضای تولید و تجارت در کشور بهحساب میآید. ایجاد ثبات در مقررات، بازنگری در رویههای بانکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، حمایت از تولید داخلی و شفافسازی سازوکارهای تجاری، از جمله اقداماتی است که میتواند موجب تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و هموار کردن مسیر توسعه پایدار شود. بخش خصوصی همچنین خواستار نقش آفرینی فعالتر دولت در تسهیلگری، تنظیمگری هوشمندانه و کاهش مداخلات غیرضروری در بازارها است، تا فرصت لازم برای رشد بنگاهها، جذب سرمایه و افزایش بهرهوری اقتصادی ایجاد گردد.
