مدنیزاده: طرح اصلاحی برای بانکهای ناتراز ارائه خواهیم داد
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست امروز چهارشنبه هیئت دولت، با حضور در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: نظارت بر بانکها اساساً بر مبنای قانون بر عهده بانک مرکزی میباشد و ما در وزارت اقتصاد نیز در کنار آن فعالیت میکنیم.
وی ادامه داد: بانکهای ناتراز تحت نظارت دقیق قرار میگیرند و برنامههای اصلاحی مشخصی به آنها ارائه میشود تا بتوانند در مدت معین این اصلاحات را به انجام برسانند.
مدنیزاده تأکید کرد: بانکها موظف خواهند بود تا در یک چارچوب زمانی مشخص به این برنامهها عمل نمایند و به وضعیت عادی خود بازگردند. آن دسته از بانکها که قادر به اجرای این اصلاحات نباشند، تحت نظارت سختگیرانهتری قرار خواهند گرفت و در صورتی که همچنان نتوانند به استانداردها دست یابند، به گزینههای نظارتی جدیتری وارد خواهند شد.
وی همچنین اشاره کرد: در وزارتخانه ما در زمینه امور گمرک، با مشکلات جدی روبرو هستیم و برنامهای اساسی برای بهبود وضعیت گمرکات کشور داریم تا انشاءالله بتوانیم شرایط را بهبود دهیم. علاوه بر این، ساماندهی بانکهای تابعه وزارت اقتصاد نیز در نظر داریم که خوشبختانه اقدامات اصلاحی آن از دو تا سه هفته پیش آغاز شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره راهکارهای وزارت برای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم، بیان کرد: هم اکنون بودجه پیشنهادی برای سال آینده در مرحله بررسی قرار دارد و گزارش دقیقتر آن توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد. ما از یک سو در تلاش برای کاهش هزینههای غیرضروری دولت هستیم و افزایشهایی که انجام خواهد شد، مبتنی بر عملکرد دستگاهها خواهد بود تا به بهرهوری آنها افزوده شود.
مدنیزاده به سوال خبرنگار مهر درباره منابع تأمین بودجه پاسخ داد: از طرف دیگر، منابع مطمئنی برای بودجه پیشبینی کردهایم که نه به صورت اوراق و نه از منابع غیرقابل اتکا باشد که ما را با کسری بودجه جدی مواجه کند. بخش بزرگی از درآمدها بر پایه مالیات خواهد بود و همچنین فروش نفت در حوزه سرمایهگذاری پیشبینی میشود. با توجه به اینکه لایحه بودجه در دیماه به مجلس تقدیم خواهد شد، افزایش مالیاتها نیز در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: طرح ملی در دست بررسی است که به موجب آن، اعتباری به مردم اعطا میشود تا قادر به خرید کالاهای بادوام تولید داخلی باشند. هنوز میزان دقیق کسری بودجه مشخص نشده است.
مدنیزاده وضعیت کنونی بورس را مثبت و در حال رشد توصیف کرد، اما یادآور شد که برنامههای اصلاحی ما در حوزه بورس ادامه دارد تا بتوانیم عمق این بازار را افزایش دهیم و سهم آن از تأمین مالی کشور را بیشتر نماییم. هدف ما این است که شهروندان بورس را به عنوان گزینهای مناسب برای پسانداز مورد توجه قرار دهند.
وی اشاره کرد: پس از بانک آینده، دیگر بانکها نیز جزء برنامههای اصلاحی خواهند بود که بر اساس اقداماتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد، اقدام خواهند کرد. آن دسته از بانکهایی که بتوانند خود را با اصلاحات هماهنگ کنند، به روند طبیعی خود باز میگردند.
این وزیر در پاسخ به سوال دیگری در مورد پیشبینی تورم برای سال آینده، اظهار داشت: برآوردهای کارشناسی وزارت در خصوص تخمین تورمی برای سال آینده ارائه شده که این اعداد تنها تخمینهایی هستند و قطعیت ندارند. بخشی از تورم سال آینده به مسائل و سیاستهایی که در سال ۱۴۰۴ رخ میدهد، ارتباط دارد. در سال گذشته با شوکهای اقتصادی متعددی مواجه شدیم، از جمله شرایط جنگ، پساجنگ و مسائل ورود به بازار که تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد کشور داشت.
وی در ادامه تأکید کرد: دولت در حال حاضر دارای برنامههایی است که از طریق آن میخواهد تورم را تحت کنترل قرار دهد. اعدادی که به اشتراک گذاشته میشود مبتنی بر پیشبینی وضعیت در صورتی است که دولت هیچ اقدام خاصی نکند، اما ما امیدواریم با کنترل ناترازیهای بودجه و بانکی و کاستن از عوامل مؤثر در افزایش تورم، شرایط را بهبود بخشیم. قطعاً تورم مهار شده خواهد بود و ما تلاش داریم با کاهش کسری بودجه و از طریق صرفهجویی و ایجاد درآمد از منابع مختلف، کنترل مناسبی بر تورم داشته باشیم.
مدنیزاده تأکید کرد: در صورتی که موفق به حفظ ثبات قیمتها شویم، بانک مرکزی که مسئولیت اصلی کنترل تورم را بر عهده دارد، به دنبال محقق نمودن این هدف خواهد بود. البته مدیریت تورم به تنهایی در دستان بانک مرکزی نیست، بلکه ریشه آن نیز در ناترازیهای بودجهای و بانکی و همچنین شوکهای اقتصادی است که به اقتصاد کشور لطمه میزند.
وی در نهایت خاطرنشان کرد: وقوع افزایش قیمتها گاهی موجب ایجاد موجهای افزایشی میشود که متأسفانه در روند تورم تکرار خواهد شد. ما در حال تلاش برای رفع ناترازیهای بودجه و بانکی هستیم و انشاءالله آثار مثبت آن در ماههای آینده تدریجاً نمایان خواهد شد و شهروندان تأثیرات کاهش تورم را تجربه خواهند کرد.
مدنیزاده در پایان با اشاره به نقش بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از ابزارهای اصلی برای سیاستهای پولی و ارزی برخوردار میباشد و آنچه به وزارت اقتصاد مربوط میشود، بیشتر به رشد بلندمدت و تأمین مالی توسعه اقتصادی مربوط میشود. ما در این زمینه در خدمت شما خواهیم بود.
