فاصله نگرانکننده بین آمارهای رسمی و حقیقت زندگی؛ اقتصاد در فشار بیاعتمادی
به نقل از خبرگزاری مهر، تحولات اخیر قیمتی در بازار، نمایی نگران کننده از شرایط سیاستگذاری اقتصادی دولت سیزدهم را به نمایش گذاشته است؛ نمایی که نشاندهنده شکاف عمیق بین شاخصهای رسمی کلان اقتصادی و تجربه روزمره شهروندان به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است. افزایش ۶۶ درصدی قیمت کارخانهای خودروها، افزایش نزدیک به دو برابر نرخ نان و غلات، و رسیدن بهای مرغ به حدود ۱۶۰ هزار تومان، همگی گواه بر تداوم یک بحران هستند که ریشههای آن تنها به ضعف سیاستهای مهار تورم محدود نمیشود، بلکه ناشی از ناترازیهای ساختاری و ناکارآمدیهای مدیریتی در لایههای مختلف اقتصاد ملی نیز است.
اختلاف نرخ رشد قیمتها با نوسانات ارزی و ناتوانی در مهار تورم
یکی از مشهودترین ویژگیهای اقتصادی ماههای اخیر، شکاف قابل توجه بین نرخ رشد ارز و افزایش قیمت کالاهاست. در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، بسیاری از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن، رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند. این ناهماهنگی نشاندهنده آن است که تورم فعلی به سادگی تحت تأثیر نوسانات ارزی نیست، بلکه ناشی از مجموعهای از ضعفهای سیاستی در زمینههای پولی، مالی و تجاری میباشد.
گزارشهای رسمی بانک مرکزی نیز این وضعیت را تأیید میکند؛ به گونهای که نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۳۲ درصد بالغ شده و از سویی، مشکلاتی چون تأخیر در تخصیص ارز، انباشت مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینههای تولید همچنان وجود دارد. به همین دلیل، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمتها برای جبران هزینههای انباشته شده هستند و دولت به جای اصلاح اساسی زنجیره تولید و عرضه، بیشتر به سیاستهای مقطعی و واکنشی برای کنترل بازار متکی شده است. تداوم این جریان، به تدریج موجب کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی نظام تصمیمگیری اقتصادی شده است.
سردرگمی در تنظیم بازار و اختلاف در سیاستها
در حوزه تنظیم بازار، ناکارآمدی در همافزایی نهادها و ضعف هماهنگی بین سازمانهای اقتصادی، از چالشهای اصلی دولت محسوب میشود. توقف طولانیمدت ثبت سفارش خودرو، تمرکز غیرواقعی بر واردات خودروهای برقی به رغم عدم وجود زیرساختهای لازم و در مقابل، انباشت قابل توجهی از کالاهای صنعتی در گمرک، نمونه هایی از این مشکلات همزمان است. نتیجه این وضعیت، کاهش عرضه مؤثر، افزایش هزینههای جانبی و تحریک مجدد تورم بوده است.
در بخش کشاورزی نیز نوسانات در تأمین نهادههای دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام منجر به کاهش جوجهریزی و حتی کشتار دامهای مولد شده است؛ پدیدهای که کارشناسان آن را هشداری جدی برای امنیت غذایی در ماههای آتی میدانند. به گزارشهای رسمی، تورم در روستاها به بیش از ۵۳ درصد و تورم در مواد غذایی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ این امر فشار مضاعفی بر دهکهای پایین و طبقه متوسط وارد کرده و فاصله طبقاتی را عمیقتر کرده است.
فقدان شفافیت اطلاعرسانی و تأثیرات روانی بر جامعه
علاوه بر چالشهای اقتصادی، یکی از نقاط ضعف بارز دولت در ماههای اخیر، ناتوانی در مدیریت اطلاعرسانی اقتصادی و اقناع افکار عمومی بوده است. در شرایطی که تورم به طور مستقیم بر معیشت خانوارها تأثیر گذاشته، فقدان شفافیت دادهها و نبود گفتوگوی صادقانه با جامعه، زمینه را برای شکلگیری روایتهای غیررسمی و مخرب فراهم کرده است. رسانههای معارض خارجی و برخی جریانهای سیاسی داخلی با اتکا بر همین خلأ ارتباطی، تلاش دارند تا احساس بیثباتی و ناکارآمدی مدیریتی را در افکار عمومی ترویج دهند.
در فضایی از این دست، حتی سیاستهای حمایتی دولت – نظیر پرداخت یارانهها یا جبران زیانهای ناشی از افزایش قیمت آرد و گندم – به دلیل ضعف در تبیین و اطلاعرسانی، بهجای آنکه به عنوان نشانهای از حمایت دولت تلقی شود، گاهی بهشکل سوءمدیریت مالی مجدداً تفسیر میشود.
جنگ روانی معاندین در بستر ناکارآمدی اقتصادی
بخش عمدهای از احساس التهاب روانی جامعه در حوزه اقتصاد، نتیجه ترکیب واقعیتهای عینی با عملیات روانی هدفمند رسانههای معاند محسوب میشود. این جریانها با بهرهگیری از دادههای گزینشی، مقایسههای گمراهکننده و روایتهای احساسی از زندگی روزمره، تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را در آستانه فروپاشی به تصویر بکشند. در این نوع روایت، هر نوسان قیمتی نه بهعنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه بهعنوان نشانهای از بحران ساختاری ارائه میشود.
در سطح رسانهای، تکنیکهایی همچون تقطیع دادههای آماری، تمرکز بر موارد استثنایی از افزایش قیمت، استفاده از تصاویر احساسی از بازارها و صفهای خرید، و انتقال نسبت مستقیم بین نرخ دلار و قیمت کالاها، به منظور تشدید احساس ناامنی اقتصادی به کار گرفته میشوند. این عملیات روانی بر بستر ضعف اطلاعرسانی رسمی و بیثباتی در پیامهای اقتصادی دولت گسترش یافته است. وعدههای متناقض درباره کنترل ارز یا تثبیت قیمتها موجب شده که فاصله میان افکار عمومی و واقعیتهای اقتصادی روز به روز افزایش یابد و اعتماد عمومی نسبت به تعهدات اقتصادی کاهش یابد.
در مجموع، بحران کنونی قیمتها و تأثیرات روانی آن، نتیجهای تنها از فشارهای خارجی و مسائل ارزی نیست، بلکه میوهی ناهماهنگیها، ضعفهای تصمیمگیری و نقص ارتباطی در ساختار دولت است. تا هنگامی که دولت نتواند به طور همزمان با اصلاح سیاستهای اقتصادی، یک راهبرد روشن نه تنها در زمینه ارتباطات، بلکه در تبیین واقعیات و اقناع جامعه ارائه دهد، بهطور طبیعی میدان روایت بهدست جریانهای معارض باقی خواهد ماند.
در شرایط فعلی، کنترل تورم تنها در سطح اعداد کافی نیست؛ بلکه ضرورت دارد دولت بتواند درک عمومی از وضعیت اقتصاد را نیز دگرگون سازد. در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی نیز بدون برقراری اعتماد و مدیریت احساسات جامعه، نمیتواند به ترمیم امنیت روانی مردم و تحکیم ثبات اجتماعی بینجامد.
