هشدار به سیستمهای کمعمل در پیوند مجوزها به درگاه ملی
حاکم ممکان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به نشست روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدنی زاده، و اطلاعات ارائه شده درباره صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها اشاره کرد. او گفت: «در حال حاضر، حدود ۹۷ درصد از مجوزها به این درگاه متصل شدهاند و اتصال باقیمانده ۱۳۷ مجوز نیز همچنان از اولویتهای کاری ما محسوب میشود.» او افزود: به همین منظور، کمیسیون اقتصادی مجلس چندین جلسه با مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهخصوص با معاونت بازرگانی این وزراتخانه و سایر نهادهای اجرایی مرتبط برگزار کرده است.
وی ادامه داد: حقیقت این است که در برخی از مراحل اجرایی این طرح، وزارت اقتصاد دچار قصورهایی بوده است؛ اما در ماههای اخیر، همکاران ما در این وزارتخانه اقدامات قابلتوجهی را به انجام رسانده و گزارش دادهاند که ۳ درصد از مجوزهای باقیمانده نیز در دست اتصال هستند. با این حال، باید به این نکته اشاره کرد که برخی نهادهای اجرایی و وزارتخانهها همکاری لازم را نشان ندادهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این در حالی است که مردم اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کردهاند و طبق قوانین موجود، دستگاهها موظفند تا ظرف مدت سه ماه مجوزها را صادر کنند. در صورتی که استعلامات لازم از سوی این دستگاهها در زمان مقرر پاسخ داده نشود، قانون آن را به منزله تأیید تلقی کرده و صدور مجوز باید انجام گیرد.
ممکان افزود: در حال حاضر، مشکل اصلی، خودداری برخی از نهادها از انجام مسئولیتهای قانونیشان است. در حال حاضر تمایلی به ذکر نام این وزارتخانهها ندارم، اما باید تاکید کنم که برخی از آنها به میزان کمتری از دو تا سه درصد در این فرآیند مشارکت داشتهاند.
وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد به صورت رسمی به این نهادها هشدار خواهند داد و پیگیری این موضوع از سوی هر دو نهاد همچنان ادامه خواهد داشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبق زمانبندی مقرر، جلسه جمعبندی نهایی در این خصوص در پایان آذرماه برگزار خواهد شد تا نهادهایی که عملکرد مناسبی نداشتهاند، به طور جدی مورد تذکر قرار گیرند. اگر این نهادها تا آن زمان اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، پرونده آنها به عنوان ترک فعل یا تخلف اداری به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
در پایان، ممکان تأکید کرد: امیدواریم در آذرماه، گزارش کاملی درباره عملکرد نهادهای اجرایی در این زمینه تهیه شود و مجلس در راستای اختیارات نظارتی خود، برخورد قانونی با متخلفان را انجام دهد.
