مدنیزاده: ۹۷ درصد از مجوزهای فعالیت اقتصادی به سامانه ملی مجوزها پیوند خوردهاند
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۳ آبان ماه) و در حین بررسی گزارش کمیسیون ویژه که به حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته بود، از پیشرفتهای مربوط به تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار سخن به میان آورد. او بیان کرد که از زمان راهاندازی درگاه ملی صدور مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ میلیون درخواست برای صدور مجوز در این درگاه ثبت شده که از این تعداد، بالغ بر ۸ میلیون مجوز نیز صادر گردیده است.
مدنیزاده ادامه داد: از آغاز به کار دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی ثبت گردیده و از این تعداد، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز صادر شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از میان ۴۶۹۱ مجوز موسوم به دارای شناسنامه مصوب، ۴۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق این درگاه انجام میشود. به علاوه، ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نشدهاند، بنابراین نزدیک به ۹۷ درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور پیوستهاند.
این مقام مسئول در ادامه با ارجاع به نتیجهگیری گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، اشاره کرد که یکی از نکات اصلی، توسعه درگاه ملی مجوزها بوده که شامل اجرای کامل فرآیندهای مجوزهای زمینپایه و کلیه استعلامات پیش نیاز مجوزها میشود. او تصریح کرد که برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون عنوان شده و به ۵۴۴ مجوز زمینپایه معطوف میشود که به فرآیند قانونی استثنا شدهاند، هیچ کدام از این مجوزهای کسبوکار خارج از فرآیند درگاه ملی نیستند و در حال حاضر ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزها از جمله این ۵۴۴ مورد، از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت میپذیرد. برای این ۵۴۴ مجوز به دلیل تعداد بالای استعلامها و پیچیدگیهای آنها، برنامه خاصی تدوین شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلامهای بین دستگاهی، زمان صدور مجوزهای مربوطه کاهش یابد و گلوگاههای مزاحم شناسایی و حذف شوند.
مدنیزاده ضمن تأکید بر لزوم توسعه درگاه، خاطرنشان کرد که در راستای بهبود فرآیندهای مجوزهای زمینپایه، درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع فنی کسبوکار با همکاری مؤثر مراجع صدور مجوز، نهادهای تنظیمگر به عنوان استعلامدهنده و دستگاههای همکار مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان امور اراضی، اقداماتی انجام دادهاند. بر این اساس، تاکنون از میان ۶۳ استعلام در پنجره واحد زمین، حدود ۴۲ مورد به این پنجره متصل شده و ۲۱ مورد دیگر در مرحله آمادهسازی قرار دارند.
وی همچنین افزود: عدم پیادهسازی سند فنی ۱۰۱۴ در برخی دستگاههای تخصصی و ناکافی بودن زیرساختها برای راهاندازی سرویسهای استعلام آنلاین در درگاههای تخصصی از جمله دلایل مؤثر بر تأخیر در اتصال دستگاهها به پنجره واحد به حساب میآید. در این زمینه مکاتباتی با مجلس انجام شده و گزارش پیادهسازی نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها که پیشنیاز اتصال به پنجره واحد زمین و همچنین امکان تمدید مجوزهای صادرشده از طریق درگاه مذکور است، به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه گردیده است.
دولت ارادهای قوی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در کشور دارد
وزیر اقتصاد با اشاره به صدور خودکار مجوزها، گفت: این اقدام به عنوان آخرین راهکار قانونگذار در مقابله با دستگاههایی که رویه انحصاری بهکار میبرند و در صدور مجوزها همکاری نمیکنند، تعریف شده است. هدف وزارت اقتصاد در حال حاضر حل مشکلات مربوط به مجوزهای معطل در دست دستگاهها از طریق تعامل و همکاری است، چرا که تمام بدنه دولت سیزدهم به حمایت از تولید و سرمایهگذاری در کشور معطوف است. تجربیات این همکاری در سال ۱۴۰۴ تا حد زیادی توانسته به این معضل رسیدگی کند.
وی خاطرنشان کرد: با شناسایی مشکلات و اشکالات فنی و پیگیری مستمر و برگزاری جلسات متعدد با دستگاهها، از مجموع ۲۰۰ هزار درخواست معطل از ابتدای فعالیت درگاه، تعداد مجوزهای با تأخیر به ۱۲۸ هزار مورد کاهش یافته که این تغییر در یک دوره حدوداً ۶ ماهه، به چشم میآید. بیش از ۶۵ درصد از درخواستهای معطل به چهار دستگاه مربوط میشود.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد: صدور مجوزهای خودکار هیچگاه متوقف نخواهد شد و در صورت بروز تأخیر طولانی در صدور مجوزها، این اقدام به صورت خودکار انجام خواهد شد. با این حال، تجربههای صدور مجوز خودکار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که آنچه از این رویه انتظار میرفت به نفع شهروندان باشد، گاه باعث بلاتکلیفی و سردرگمی مردم شده است. نمونههای متعدد نشاندهنده این واقعیت است که مجوزها از طریق درگاه ملی صادر شده اما دستگاههای تخصصی از پذیرش آنها خودداری کرده و متقاضیان در میانه رفتارهای متضاد دستگاههای دولتی دچار سردرگمی شدهاند.
وزیر اقتصاد افزود: هرچند مسئولیت حقوقی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مرتبط است، اما از آنجایی که ارزیابی شرایط مجوز به عهده همان دستگاههاست، این مراجع به دلیل عدم احراز شرایط لازم اقدام به عدم پذیرش یا ابطال مجوزهای صادرشده میکنند.
وی همچنین به پروژه سادهسازی شناسنامه مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش زمان و هزینههای صدور مجوزها، ۸۶۹ شرط و مدرک که مرتبط با رویه یا دستورالعملهای داخلی بودند، از رهنمودهای دریافت مجوزها حذف گردیده است.
