طرح وزیر اقتصاد برای احیای اعتماد سرمایه‌گذاران در فضای اقتصادی چگونه است؟

به نقل از خبرنگار مهر، تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال‌ها صرفاً به یک شعار تبدیل شد. به‌ جای اعتماد، بسته‌های تشویقی عرضه شد و به‌جای ضمانت‌هایی واقعی، معافیت‌های مالیاتی ارائه گردید. اما اکنون با آغاز به کار دولت چهاردهم و تغییر رویکرد در وزارت اقتصاد، تحولی نوین نمایان شده است که در آن جذب سرمایه نه بر اساس وعده‌ها، بلکه بر مبنای تعهدات قابل اندازه‌گیری صورت می‌گیرد. سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، این فرآیند را به عنوان «آزادسازی واقعی» معرفی کرده، فرآیندی که بدنبال آن است تا با سرمایه‌گذاران جهانی به زبان خودشان گفتگو کند و نه تنها به صدور بخشنامه‌ها بسنده کند.

پارادایم جدید دولت چهاردهم

مدنی‌زاده به صراحت بیان کرده است: «سرمایه‌گذار بین‌المللی وقتی به ایران می‌آید که باور کند دولت به عنوان حامی او عمل می‌کند، نه رقیبش.» او در اظهاراتش در منطقه آزاد کیش بر این موضوع تأکید کرد که بیش از مشوق‌های مالی، «ثبات در تصمیم‌گیری» از اهمیت بیشتری برخوردار است. این گفتار به محور سیاست جدید وزارت اقتصاد تبدیل شده، که بر پایه ساختار حقوقی و اجرایی پاسخگو بنا شده است.

در این رویکرد نوین، سرمایه‌گذاران دیگر به رفع تحریم‌ها یا تحقق توافقات سیاسی متکی نیستند، بلکه به «ضمانت‌های قراردادی» توجه دارند. این نشان‌دهنده بازسازی اعتماد از طریق بستر حقوقی به‌جای کانال‌های سیاسی است. مدنی‌زاده با اشاره به لایحه «تحول مناطق آزاد» اظهار داشته است: «هدف ما ایجاد منطقه‌ای نیست که بخواهد از کشور تفکیک شود، بلکه جستجو برای اقتصادی است که در آن قانون، از سرمایه در برابر تحولات سیاسی محافظت کند.»

موانع تاریخی؛ مسیر سخت اعتماد

تاریخچه جذب سرمایه در ایران مملو از نوسانات و ناپیوستگی‌ها بوده است. از دهه ۱۳۷۰ به این سو، هر دولت بسته‌ای با نام‌های مختلف از «قانون فاراکس» تا «حمایت هدفمند از سرمایه‌گذار» ارائه کرده، اما در عمل به سبب تفسیرهای متناقض و فقدان نهادهای هماهنگ، این تلاش‌ها ناکام مانده‌اند.

با اینکه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ظاهراً به‌دنبال محافظت از سرمایه‌گذار است، اما در زمینه اجرا تابع تفسیرهای مدیران می‌باشد و نه متن دقیق قانون. به همین دلیل، سرمایه‌گذار هیچ‌گاه نمی‌تواند از نرخ‌ها و نحوه انتقال سود خود از سالی به سال دیگر اطمینان حاصل کند. به همین دلیل نیز، اعتماد به‌دست آوردن بسیار سخت‌تر از تأمین مالی خواهد بود.

سرمایه‌گذاری بدون اعتماد، عددی روی کاغذ

مدنی‌زاده در جلسه شورای سیاست‌گذاری اقتصاد آزاد بیان کرده است: «اگر ضمانت اجرایی تعهدات را تأمین نکنیم، هیچ سرمایه‌ای به کشور بازنخواهد گشت، حتی اگر نرخ سود ۵۰ درصد باشد.» این بیان به مسئله دیرینه اشاره دارد؛ سرمایه‌گذار بیشتر از ریسک‌های تولید، نگران ریسک‌های سیاسی است.

تغییرات مکرر در قوانین و سیاست‌های ارزی و دستورات مقطعی، ریسک‌های غیرتجاری (سیاسی و مقرراتی) در ایران را به سطحی بالاتر از ریسک‌های بازار رسانده است. دولت چهاردهم به دنبال راهکارهایی است تا این «ریسک‌های غیرتجاری» را از طریق ضمانت‌نامه‌های معتبر کنترل کند؛ قراردادهایی که در برابر تغییرات دولتی و بخشنامه‌ها پایدار بمانند.

لایحه تحول؛ راهی برای بازسازی سرمایه‌پذیری

وزارت اقتصاد طرح خود را بر چهار ستون بنا کرده است: ۱) کاهش دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛ ۲) حذف مقررات اضافی و تکراری؛ ۳) واگذاری مدیریت مناطق خاص به بخش خصوصی واقعی؛ ۴) تعریف شاخص‌های رقابت‌پذیری برای هر منطقه.

لایحه «تحول مناطق آزاد» در واقع یک آزمایش برای برنامه کلان جذب سرمایه محسوب می‌شود. مدنی‌زاده این مناطق را «آزمایشگاه سرمایه مطمئن» می‌نامد و پیش‌بینی کرده که هر منطقه تا سال ۱۴۰۶ حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند که مجموعاً به ۱۱۰ میلیارد دلار برسد. هرچند منتقدان این ارقام را غیرواقع‌بینانه می‌دانند، اما وزارت اقتصاد بر این نکته تأکید می‌کند که برای نخستین بار مسیر تحقق آن نیز طراحی شده است: سامانه پیگیری قراردادها، بانک اطلاعات پروژه‌ها و جدول زمان‌بندی پرداخت سود.

از «وعده» تا «تعهد»

تحول واقعی زمانی محقق می‌شود که تعهدات حقوقی و ضمانت‌های بین‌المللی جزو متن قرارداد قرار گیرد و نه ضمیمه‌ آن. وزارت اقتصاد در حال تهیه «الگوی قراردادی جدید» است که امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین‌المللی را شامل می‌شود. این بندهای موسوم به ISDS قرار است به‌عنوان تضمینی حقوقی در برابر ریسک‌های سیاسی عمل کنند.

اگرچه تکمیل این مدل هنوز در مراحل کارشناسی قرار دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که ورود چنین سازوکاری می‌تواند همانند تجارب مکزیک و شیلی در دهه ۱۹۹۰ که با پیوستن به کنوانسیون‌های داوری اقدام کردند، به امنیت تجاری کمک کند و گامی از سیاست‌زدگی به سوی امنیت اقتصادی باشد.

نیاز به تکیه‌گاه نهادی و بیمه ریسک

علاوه بر تضمین‌های قراردادی، نبود نهادی معادل OPIC یا MIGA در ایران یک خلأ جدی به‌وجود آورده است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هرچند مسئول جذب FDI است، اما فاقد صندوق ضمانت مستقل است. وزارت اقتصاد پیشنهاد ایجاد «صندوق ملی ضمانت سرمایه‌گذاری» را به‌دنبال این کمبود مطرح کرده است — صندوقی با منابع ارزی مستقل از بودجه عمومی که ریسک‌های سیاسی مانند سلب مالکیت یا انسداد ارزی را پوشش دهد.

مدنی‌زاده تأکید کرده است که این صندوق باید «قابل اعتماد بین‌المللی» باشد؛ یعنی باید دارای شفافیت و حسابرسی شده و رتبه اعتباری مستقلی داشته باشد. این طرح از سوی کارشناسان به عنوان اولین برنامه واقع‌گرایانه برای کاهش ریسک FDI در ایران شناخته شده است.

نرخ ارز؛ آینه بی‌ثباتی

در تجارب ایران، ریسک ارزی به عنوان مهم‌ترین مانع در جذب سرمایه شناخته می‌شود. شکاف چندده‌درصدی بین نرخ رسمی و بازار آزاد، امکان محاسبه بازده ارزی پروژه‌ها را به شدت دشوار می‌کند. هر چه نرخ تبدیل غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، ریسک بیشتر و جذابیت کمتر خواهد بود. وزارت اقتصاد به تازگی در حال طراحی «نرخ تسویه توافقی پروژه‌ای» است تا این ابهام را کاهش دهد؛ به‌نحوی که سرمایه‌گذار بتواند از ابتدای پروژه، شیوه تبدیل ارز را بشناسد. این یکی از معدود اصلاحاتی است که اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند محرکی مؤثر برای سرمایه‌گذاری واقعی باشد.

FATF و مسیرهای جایگزین بانکی

عدم عضویت در سیستم‌های مالی شفاف، نظیر FATF، همچنان مانع جدی برای ورود وجوه خارجی محسوب می‌شود. مدنی‌زاده با احتیاط به «حل‌های میان‌مدت» اشاره کرده است: ساخت کانال‌های پرداخت دوجانبه تحت نظارت بانک‌های مرکزی و استفاده از تهاتر کالا با ارزهای معتبر. این برنامه‌ها ممکن است ریسک را به طور کامل از بین نبرند، اما می‌توانند به عنوان اولین سطح اطمینان عملیاتی برای انتقال سرمایه عمل کنند.

از قانون تا اجرا؛ مسیر پرهزینه بوروکراسی

مشکل دیرینه اقتصاد ایران در متن قوانین نیست، بلکه در نحوه اجرای آن‌ها است. سرمایه‌گذاران سال‌ها رنج ناشی از «اصطکاک اداری» را متحمل شده‌اند؛ جایی که مصوبه‌های هیئت وزیران در سطوح پایین‌تر با تأخیر یا تفسیرهای فردی رو به رو می‌شود. وزارت اقتصاد برای مقابله با این وضعیت، «مرکز پایش فرآیند سرمایه‌گذاری» را به عنوان مرجعی برای هماهنگی بین دستگاه‌ها تأسیس کرده است.

هدف این موضوع تبدیل پنجره واحد از یک سامانه اینترنتی به یک مرجع تصمیم‌گیر واحد است. زمان هدف‌گذاری برای صدور مجوزهای کلیدی، از ۱۷۰ روز به کمتر از ۳۰ روز کاهش یافته است؛ هرچند تحقق این عدد مستلزم همکاری سایر وزارتخانه‌هاست.

در اقتصاد جهانی، زمان صدور مجوز به عنوان یک شاخص رقابتی به شمار می‌رود. کشورهایی مانند امارات و اندونزی توانسته‌اند زمان ثبت شرکت را به کمتر از یک هفته کاهش دهند؛ در حالی که در ایران، میانگین همچنان بیش از یک سال است. مدنی‌زاده در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت اظهار داشت: «هر روز تأخیر در صدور مجوز، به معنای از دست دادن یک سرمایه‌گذار و یک فرصت ملی است.» او وعده داده است تا شاخص «زمان خالص صدور مجوز» در سال آتی به‌طور عمومی منتشر شود که در صورت تحقق، شفافیت را به ابزاری برای ارتقای رقابت داخلی بدل خواهد کرد.

بازتعریف نقش دولت؛ از تصدی‌گری تا نظارت

یکی از اصول اساسی برنامه مدنی‌زاده، تفکیک نقش دولت از بازار است. او اشاره کرده که دولت نباید در پروژه‌ها شریک شود، بلکه باید بی‌طرف بماند و داوری منصف باشد. این تغییر شاید ظاهراً ساده به نظر برسد، اما در واقع اصلاحی ساختارشکنانه است، زیرا مرز سنتی بین «دولت مالک» و «دولت ناظر» را زیر سؤال می‌برد. در اقتصادهایی که FDI رونق یافته، دولت فقط به عنوان تنظیم‌کننده عمل می‌کند؛ در حالی که در ایران، حضور شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، فضای رقابت را مختل کرده است. اصلاحاتی که وزارت اقتصاد در دست انجام دارد – از واگذاری کامل مدیریت برخی مناطق تا تعریف سهم مشخص بخش خصوصی در هیئت‌های تصمیم‌گیری – می‌تواند الگوی مقبولی در سطح سرمایه‌گذاری به شمار آید.

حاکمیت قانون؛ مهم‌تر از همه بسته‌های تشویقی

در نهایت، جذب سرمایه‌گذار تنها در صورتی محقق می‌شود که او مطمئن باشد که قانون در برابر نفوذ و تفسیر محفوظ است. حاکمیت قانون، اصل اساسی برای تأمین سرمایه به شمار می‌آید؛ اگر سرمایه‌گذار ببیند که دعاوی قراردادها در دادگاه‌های داخلی به‌طور مستقل و عادلانه رسیدگی می‌شود، دیگر نیازی به داوری بین‌المللی نخواهد داشت.

مدنی‌زاده تصریح کرده است: «وزارت اقتصاد بدون اصلاحات در رفتار حقوقی نمی‌تواند سرمایه جذب کند. سرمایه‌گذار بیش از وزیر اقتصاد به قاضی عادل اعتماد دارد.» این نگرش او را از تبلیغات صرف جدا کرده است.

سرمایه‌گذاری خارجی امروزه وابسته به نفت نیست، بلکه به مفهوم اعتماد گره خورده است. ثبات در سیاست‌های مالی، شفافیت در اتخاذ تصمیمات و کاهش اصطکاک‌های اداری سه عنصر کلیدی هستند. دولت چهاردهم در طرح جدید خود سعی دارد بین اصلاحات ساختاری و تقویت اعتماد تعادل برقرار کند؛ حمایتی که اگر تا مرحله اجرا تداوم یابد، می‌تواند فصل جدیدی از جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران را رقم بزند.