واکنش اتاق بازرگانی ایران نسبت به انتشار لیست بدهکاران ارزی
طبق گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پس از انتشار خبر «فهرست فرار دلار از کشور» در تعدادی از رسانههای گروهی و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر نادرستی انعکاس این مطلب، برای روشن کردن افکار عمومی و حفظ اعتبار بخش خصوصی، موارد زیر را به اطلاع مردم و نهادهای مربوطه میرساند:
– ذکر نام تعدادی از صادرکنندگان معتبر و با تجربه که در سالهای اخیر، در سختترین شرایط تحریمی و محدودیتهای شدید تجارت بینالمللی، با عزم و اراده استوار و اعتماد به نفس در مسیر تداوم تولید، حضور در بازارهای هدف و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تلاش کردهاند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار داشتهاند، موجی از نگرانی و اعتراض میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
لازم به ذکر است که بسیاری از شرکتهای مذکور اکنون نیز نقش کلیدی و تأثیرگذاری در گسترش صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور دارند و با وجود فشارهای روزافزون ناشی از تحریمها که به تدریج محدودیتهای تجارت خارجی را افزایش میدهد و پروسه صادرات و ارزآوری به کشور را با چالشهای متعددی مواجه میسازد، توانستهاند با پایداری، تدبیر و مدیریت کارآمد، چرخه تولید و صادرات را حفظ کرده و پرچم سرافراز جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف بر افرازند و به طور مستمر مسیر تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور را استمرار بخشند.
– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد عالی تشکلهای اقتصادی و بزرگترین انجمن اقتصادی جامع در سطح کشور، با قاطعیت بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای بهموقع تعهدات ارزی خود امتناع کردهاند، تأکید کرده و به نکته مهمی اشاره میکند که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به عنوان یک اصل مورد قبول میان صادرکنندگان معتبر و فعالان اقتصادی مسؤول، همیشه در اولویت بوده و خواهد بود.
– آمار درج شده در جدول مربوط به «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بالاترین میزان تعهد ارزی» به دوره زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ مربوط میشود؛ در حالی که بر اساس آئیننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلامشده (۱۵ ماه)، به عهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است و براساس اعلام رسمی این کارگروه، موعد کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، در نظر گرفتن سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت وجود داشته است. با این حال، در گزارش مزبور، این نکته بنیادی نادیده گرفته شده و به ارائه تصویری نادرست از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان انجامیده است.
– از سوی دیگر، در حالی که میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تا زمان صدور این بیانیه، مهلت پایان بازگشت ارز مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. بنابراین، تا پیش از تعیین و اعلام رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمیتوان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی نمود. اما در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ به عنوان تعهدات انجام نشده لحاظ شده است.
– طبق مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، حداقل میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد مشخص شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود کمتر از ۷۰ درصد عمل کرده باشند، اجازه ادامه فعالیت نداشته و مشمول محدودیتها و مجازاتهای قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام تعدادی از صادرکنندگان معتبر و قانونمدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان فراتر از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا همچنان در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. به همین دلیل، درج نام این شرکتهای با سابقه در ردیف بدهکاران ارزی، اقدامی نادرست و غیرمنصفانه است و میتواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان گردد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور قدرتمند بخش خصوصی نیازمند است.
– بررسی فهرست منتشرشده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۷ سال گذشته نشان میدهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و دستهای از صادرکنندگانی که هنوز در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلامشده در اخبار اخیر است. بدین ترتیب، امید است مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط، با افراد منتشرکننده اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که سبب تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی میشود، برخورد قانونی و مؤثری انجام دهند.
در پایان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اصحاب محترم رسانه و قلم انتظار دارد تا در این شرایط بحرانی که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به عنوان یک عنصر راهبردی در تأمین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کشور عمل میکند، با حساسیت و دقت نظر ویژه نسبت به انتشار اخبار و اطلاعات اقتصادی وارد عمل شوند. بدیهی است که حفظ امنیت اقتصادی و ثباتبخشی به فضای کسبوکار، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و در این راستا، رعایت اصول حرفهای اطلاعرسانی و پرهیز از نشر اخبار نادرست یا خلاف واقع، موجب ایجاد آرامش در عرصه اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
