مدیریت مالی در دوران تغییر؛ از نظارت بر بودجه تا حاکمیت اطلاعات
به نقل از خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، خزانهداری کل کشور بیشتر به عنوان واحدی بوروکراتیک که وظیفه نظارت بر پرداختها را بر عهده دارد، شناخته میشد. اما با ورود مفهوم «مولدسازی داراییها» به عرصه مدیریت مالی دولت، این معاونت نقش فعال و استراتژیکتری را پذیرفته است. طبق سیاستهای تصویب شده توسط هیئت دولت، معاونت نظارت مالی به شناسایی، تثبیت و بهرهبرداری از املاک دولتی موظف گردیده است.
این مأموریت شامل دو جنبه است: اول، تثبیت حقوق مالکانه دولت در املاکی که سالها بدون سند یا با وضعیت مالکیت نامشخص در اختیار نهادها قرار داشته، و دوم، گنجاندن این داراییها در چرخه تولید اقتصادی از طریق اجاره، تهاتر یا واگذاری به عنوان قسمتی از پروژههای توسعهای. منتقدان بر این باورند که عدم وجود یک سامانه جامع برای ثبت و قیمتگذاری داراییها، همچنان مانع اصلی تحقق کامل این طرح به شمار میرود. با این حال، خزانهداری معتقد است با ایجاد «سامانه ملی داراییهای دولتی» و ارتباط آن با سامانه املاک کشور، گامهای مهمی در راستای شفافسازی مالکیت اموال برداشته شده است.
حکمرانی دادهمحور؛ تنها یک شعار یا واقعیتی ملموس؟
یکی از اهداف اصلی این معاونت، تسهیل حکمرانی دادهمحور میباشد. این اصطلاح در ادبیات دولت الکترونیک به کرات تکرار میشود، اما تحقق آن با چالشهای جدی مواجه است: قابلیت اعتماد دادههای مالی هنوز به استانداردهای بینالمللی نرسیده است. به نقل از کارشناسان، اگرچه خزانهداری موفق به تجمیع حسابهای دولتی و اتصال آنها به سامانه پرداخت شده و شفافیت را افزایش داده است، لیکن وجود نابرابری در کیفیت دادهها در بین دستگاهها و شرکتهای دولتی، به کندی روند تحلیل هوشمند منجر شده است.
در همین راستا، طرحی برای کنترل هوشمند فرایندهای مالی راهاندازی شده است که مبتنی بر تحلیل دادههای تراکنشی و گزارشگیری لحظهای از تخصیص و مصرف بودجه است. هدف این طرح، کاهش خطاهای انسانی و فساد سیستمی در تخصیص اعتبارات میباشد. اما برای اجرای این کنترلهای هوشمند، نیاز به یکپارچگی پایگاههای داده در سطح ملی است؛ موضوعی که هنوز با مقاومت برخی نهادها همراه است.
چابکسازی روند تخصیص و پرداختها
یکی از وعدههای جدید خزانهداری، افزایش سرعت و دقت در فرآیند تخصیص و پرداخت بودجه است. از دیدگاه کارشناسان، سنتهای قدیمی از قبیل “تأیید فیزیکی و چندمرحلهای پرداختها”، به تأخیرهای مستمر در اجرای پروژههای عمرانی منجر شده بود. اکنون با پیادهسازی کنترلهای دیجیتال و استفاده از امضاهای الکترونیک، روند تأیید تخصیص به طرز قابل توجهی تسریع گردیده است.
با این حال، بررسیها نشان میدهند که بخشی از این شتاب ناشی از اقداماتی غیرطبیعی است و بعضی نهادها برای دریافت منابع مالی نقدی «بهصورت دستی» از روشهای اضطراری استفاده میکنند. این موضوع موجب گردید خزانهداری طرحی تحت عنوان “تطبیق هوشمند تخصیص با عملکرد واقعی بودجه” را به مرحله اجرا درآورد تا هر تومان تخصیصیافته به نتیجه نهایی متصل شود.
تحول در بازار بدهی و نقش فعال معاملهگران اولیه
در سیاست مالی جدید دولت، انتشار اوراق بدهی و بهادار تنها ابزاری برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه به ابزاری برای تنظیم نقدینگی درونسالی و تسویه حسابهای بیندستگاهی تبدیل شده است. معاونت نظارت مالی اکنون موظف به بازطراحی «ساختار بازار اولیه اوراق دولتی» میباشد؛ بازاری که تا کنون به طور عمده تحت کنترل بانکها و صندوقهای بزرگ بوده است.
بازآرایی این مکانیزم قرار است رقابت میان معاملهگران اولیه را افزایش دهد، موجب شفافیت در حجم تعهدات دولت گردد و نرخ بازده اوراق را کاهش دهد. خزانهداری در گزارش رسمی خود تصریح کرده است که با استفاده از بستر جدید معاملات مالی، بخشی از اوراق به صورت مستقیم به بخش خصوصی ارائه خواهد شد. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که بدون تقویت اعتبار مالی دولت، افزایش نرخ مشارکت در این بازار دشوار خواهد بود.
نقدینگی پنهان، قدرت نهان حسابهای دولتی
دهها هزار حساب بانکی موجود در دستگاههای دولتی در سالهای اخیر به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است. پس از کشف موارد متعدد از «نقدینگی غیرمتمرکز» در حسابهای فرعی، سیاست جدید این است که تمامی حسابهای دولتی در حساب واحد خزانه متمرکز شوند. این تمرکز هرچند کنترل و نظارت را افزایش میدهد، اما در عین حال قدرت تصمیمگیری مالی وزارتخانهها را محدود میکند.
با این حال، خزانهداری در تلاش است تا با تحلیل الگوی جریان وجوه در سطح کلان، مدیریت هوشمند نقدینگی را به جای روشهای دستی مورد استفاده قرار دهد. طبق گزارش رسمی، تجزیه و تحلیل پیوسته مانده حسابها اکنون به بخشی از سیستم تصمیمگیری روزانه خزانهداری تبدیل شده است. این تحول به دولت این امکان را میدهد که نیاز نقدی کوتاهمدت را از محل منابع اضافی سایر دستگاهها تأمین نماید و از استقراضهای اضطراری از بانک مرکزی جلوگیری کند.
انتشار اوراق درونسالی؛ سپر مالی یا تأخیر در حل مشکلات؟
یکی از ابزارهای جدید معرفیشده برای «هموارسازی دریافتها و پرداختهای دولت»، انتشار اوراق درونسالی است؛ اوراقی کوتاهمدت که به خزانه این اجازه را میدهد که فاصله زمانی میان وصول درآمد و پرداخت هزینه را پر کند. این ابزار پیشتر در کشورهایی مثل ترکیه و اندونزی به ثبات مالی کوتاهمدت کمک کرده بود.
اما در ایران، تجربه اولیه نشان داده است که انتشار نامحدود این اوراق بدون شفافسازی، باعث پنهان ماندن بخشی از کسری بودجه میشود. به گفته منابع مرتبط، خزانهداری در حال طراحی «تقویم انضباط مالی» است تا حجم اوراق درونسالی بر اساس جریان درآمد واقعی تنظیم گردد. در غیر این صورت، خطر انباشت بدهی و فشار تورمی در سالهای آتی افزایش مییابد.
تمایل کنونی خزانهداری به استفاده از دادهها، سیستمهای هوشمند و بازار بدهی، در واقع نشانهای از حرکت به سمت الگوی مدرن مدیریت مالی است. با این حال، این تغییرات همچنین تنشهای جدیدی را به همراه داشتهاند. نهادهای اجرایی که سالها کنترل کامل بر منابع خود داشتند، اکنون ناچارند با شفافیت و نظارت لحظهای کنار بیایند.
اگرچه روند تحول خزانهداری کل کشور به سمت شفافیت، یکپارچگی دادهها و مدیریت فعال داراییها پیش میرود، اما هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به حکمرانی مالی پایدار وجود دارد. شفافیت نیازمند انتشار عمومی دادههای مالی است؛ موضوعی که همکاری و تعارض رویکردهای امنیتی بسیاری از نهادها را به دنبال دارد.
در نهایت، آنچه میتواند مأموریت خزانهداری را به پایان برساند، تنها سامانههای جدید یا ابزارهای مالی نیست، بلکه نیاز به استقرار نظام پاسخگویی عمومی در برابر مردم است. در صورت تحقق این اصل، خزانهداری از یک نهاد نظارتی به نهادی سازنده اعتماد تبدیل خواهد شد؛ نهادی که هم به کنترل بودجه میپردازد و هم سرمایه اجتماعی دولت را احیا میکند.
