سهم اقتصاد دیجیتال ایران زیر ۵ درصد است؛ فرسودگی ناوگان دیجیتال به عنوان بزرگ‌ترین چالش اجرای برنامه هفتم شناخته می‌شود

مدیرعامل شرکت ایران ارقام:

مدیرعامل شرکت ایران ارقام بیان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران به‌طور تخمینی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، میزان سهم ما کمتر از ۵ درصد گزارش شده است.

ابوالحسن پورحسینی، مدیرعامل شرکت ایران ارقام در مصاحبه‌ای با بورس‌نیوز درباره فعالیت‌های این شرکت گفت: ایران ارقام به‌عنوان یکی از نام‌های شناخته‌شده در میان مدیران بانکی کشور شناخته می‌شود. این شرکت در سال‌های اخیر به‌عنوان نماینده شرکت‌های برجسته‌ای نظیر NCR آمریکا، GRG چین و CR۲ ایرلند فعالیت داشته است. ایران ارقام در زمینه تولید دستگاه‌های پرداخت مشغول به کار است و همواره در تلاش بوده تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدمات خود را گسترش دهد.

او بابیان حضور ایران ارقام در یازدهمین رویداد تراکنش ایران، گفت: مشارکت در نمایشگاه‌ها برای ما که در حوزه بانکداری و شرکت‌های وابسته فعالیت می‌کنیم از ارزش بالایی برخوردار است. این نوع رویدادها نه‌تنها فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و محصولات ما فراهم می‌کند بلکه به ما این امکان را می‌دهد تا نیازهای مشتریان را شناسایی کنیم.

پورحسینی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده که سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، در حالی‌که در حال حاضر سهم ما کمتر از ۵ درصد است. در مقایسه با سایر کشورها، سهم اقتصاد دیجیتال امارات تقریباً ۱۰ درصد و سهم چین نزدیک به ۵۰ درصد می‌باشد.

مدیرعامل شرکت ایران ارقام افزود: برای رسیدن به این هدف، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن سهم فعلی خود را دو برابر کنیم. دستیابی به این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در زمینه اقتصاد دیجیتال است.

او تأکید کرد: ارزش معاملات تجاری در حیطه زیرساخت‌های اقتصادی دیجیتال به بیش از ۵ تا ۶ همت می‌رسد که حدود ۸۰ درصد این مبلغ از طریق زیرساخت‌های دیجیتال حاصل می‌شود. نزدیک به ۴ همت نیز مربوط به زیرساخت‌های دیجیتالی در بخش پولی و بانکی است.

پورحسینی تأکید کرد: باید اذعان داشت این ارزش‌گذاری‌ها بر اساس ابزارهای دیجیتالی صورت می‌گیرد. بنابراین، ملموس است که باید تدابیر لازم در دو زمینه قانون‌گذاری و توسعه شبکه‌های زیرساختی اندیشیده شود و در عین حال نوسازی ناوگان فناوری نیز باید در فهرست اولویت‌ها قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ایران ارقام تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این زمینه فرسودگی ناوگان دیجیتال است. در صورتی که دولت بخواهد برنامه هفتم توسعه را به‌طور کامل اجرایی کند، ضروری است که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران با فراهم کردن تسهیلات و حمایت‌های لازم، زمینه را برای رشد این بخش فراهم آورند تا اقتصاد دیجیتال به سهم قابل‌قبولی از اقتصاد ملی دست یابد.

او درباره میزان استقبال فعالان صنعت از این رویداد نیز گفت: نسبت به سال گذشته، استقبال از این رویداد کاهش یافته بود، اما شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت چشم‌گیری حاضر بودند، که این موضوع می‌تواند روحیه‌بخش باشد. با این حال، با توجه به شرایط پیش رو، تحریم‌ها و چالش‌های موجود در حوزه منابع انسانی و زیرساخت‌ها، نباید انتظار بیشتری از فعالان صنعت بانکی داشت.

پورحسینی ادامه داد: اگر به این رویداد از نظر انتقادی بنگریم، باید گفت که نوآوری خاصی در نمایشگاه امسال مشاهده نشد. هرچند که حضور فعالان دانش‌بنیان خود به‌نوعی نقطه عطف محسوب می‌شود، اما در عمل نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در زمینه تراکنش‌ها و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ایران احساس می‌شود. اگر توجه کافی به این مقوله نشود، انگیزه فعالان حوزه فناوری و بانکداری دیجیتال کاهش خواهد یافت و زمینه ظهور نوآوری‌های بعدی کمتر خواهد شد.

او اظهار داشت: علی‌رغم این که حجم تراکنش‌ها و فعالیت‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته، این میزان به هیچ عنوان رضایت‌بخش نیست. با توجه به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و سهم پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد دیجیتال، می‌توان نتیجه گرفت تحقق این برنامه با وضعیت کنونی چندان رضایت‌بخش نمی‌باشد.

مدیرعامل “مرقام” خاطرنشان کرد: باید رویکردها در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور تغییر یابد؛ در غیر این صورت، در چرخه روزمرگی گرفتار خواهیم شد. هر سال که می‌گذرد بدون اینکه اثری قابل‌توجه در این راستا به وجود آید، سپری می‌شود.

اشتراک گذاری :

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا