افزایش سهم هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوار در دو دهه اخیر| تهرانیها با ۵۹ درصد پیشتاز هستند
افزایش سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارها در سالهای اخیر نه تنها به ناامیدی از قدرت خرید متقاضیان مربوط میشود، بلکه میتوان آن را به کاهش نرخ رشد اقتصادی و در پایان، افت درآمد سرانه جامعه مرتبط دانست.
بازار در گزارشی نوشت: کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر بهطور مستقیم با وضعیت اقتصاد کلان کشور در ارتباط است. بدین ترتیب، مشکلات اقتصادی بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشته و شرایط معیشتی را روزبهروز برای بسیاری از افراد، بهویژه کسانی که در دهکهای پایین اقتصادی قرار دارند، دشوارتر کرده است.
بار سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها با آخرین دادههای مرکز آمار ایران تا حدی قابل انطباق است، اما اگر به همین گزارش بسنده کنیم، خواهیم دید که سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها از آستانه ۳۰ درصدی که بر اساس استانداردهای جهانی تعیین شده، فراتر رفته است.
علیرغم رکود بازار مسکن و ثابت ماندن قیمتها، این تصور تقویت میشود که سهم مسکن میتواند در سبد هزینه خانوار کاهش یابد؛ اما حتی گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که این سهم نه تنها کاهشی نداشته بلکه در سالهای اخیر افزایش یافته و از مقدار استاندارد جهانی نیز فراتر رفته است.
براساس گزارش مرکز آمار، متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته که بازار مسکن تحت رکود بود، به ۴۳.۷ درصد رسیده است.
این دادهها نشان میدهد که سهم هزینه مسکن در نقاط مختلف کشور متفاوت است؛ بهعنوان مثال در بوشهر به ۲۰ درصد و در تهران تا ۵۹.۹ درصد افزایش یافته است.
در اکثر استانها، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد متغیر است. برای نمونه در لرستان، سهم مسکن برابر با ۳۴ درصد، در کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، آذربایجان غربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد است.
حسین احمدی، کارشناس در حوزه اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حتی در دوره رکود نمیتواند کاهش یابد، بر این باور است که اگرچه ممکن است آمار مرکز آمار بهظاهر نشان دهد که سهم مسکن در خانوارهای شهری در تهران ۵۹ درصد و در بوشهر ۲۰ درصد است، اما واقعیت از این دست آمار فراتر است و در حقیقت در برخی از دهکهای درآمدی این سهم حتی به بیش از ۷۰ درصد میرسد.
او تأکید کرد: گزارشی که مرکز آمار منتشر نموده، بهطور حتم میانگین کلی خانوارهای شهری را مد نظر قرار داده و نمیتواند وضعیت و شرایط دهکهای کمدرآمد جامعه و بهویژه کارگرانی که فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند، انعکاس دهد.
احمدی تصریح کرد: اگر آمارهای بانک مرکزی منتشر میشد و بهطور دقیق متوسط قیمت مسکن در کلانشهرها یا تهران اعلام میگردید، امکان ارائه اظهار نظر دقیقتری درباره سهم مسکن در سبد خانوار شهری فراهم میشد. اما چیزی که بهوضوح نمایان است این است که اکنون متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده و این افزایش قیمت مسکن، بهویژه برای افرادی که صاحب مسکن نیستند، اثرات بیشتری خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه امکان ندارد با کاهش درآمدها، انتظار داشته باشیم سهم مسکن در بودجه خانوار افزایش نیابد، افزود: این افزایش قیمت مسکن و همچنین رشد تورم نشان میدهد که بهطور قطع سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری افزایش ملموسی یافته و در برخی از دهکها و شهرها به ۷۰ درصد نیز رسیده است.
مطابق آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده، سهم هزینه مسکن از سبد خانوارها در استانهای مختلف متفاوت است و در برخی از استانها به ۲۰ درصد و در دیگر استانها به مرز ۵۹ درصد میرسد. بهعنوان نمونه، ساکنان تهران بیش از نیمی از درآمد خود را به تأمین هزینههای مسکن اختصاص میدهند.
حتی دادههای مرکز آمار برای سال ۱۴۰۳ نیز تأییدکننده این موضوع است که برخلاف تصور برخی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها، حتی در بحرانیترین دوران رکود افزایشی بوده است.
بررسیهای مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که در کشور حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مستأجر وجود دارد که از این میان ۳۷ درصد در خانوارهای شهری و ۵۱ درصد تنها مربوط به خانوارهای ساکن تهران هستند. بهطوری که اگر تعداد ۲۴ میلیون مستأجر در کشور در این چند سال ثابت بماند، باید انتظار داشت در سالهای آینده گزارشات مرکز آمار رقمهای بالاتری را برای سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ارائه دهد.
زیرا سهم هزینه مسکن در اوایل دهه ۸۰ تنها حدود ۲۷ درصد بود و طبق آمارهای اخیر مرکز آمار این عدد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به هر حال باید توجه داشت که در شرایطی که شاهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و همچنین رکود اقتصادی هستیم، نمیتوان انتظار داشت که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کاهش یابد. به همین ترتیب، به محض اینکه درآمدها به سمت حداقل برسد، نباید انتظار کاهش سهم مسکن از هزینه کل خانوار را داشت.
۲۱۷
