احیای مفهوم «آزاد» در مناطق آزاد؛ اولین قدم برای جلب سرمایههای خارجی
“`html
خبرنگاری از مهر گزارش داده است که دولت چهاردهم با هدف «آزادسازی واقعی» در تلاش است تا مناطق آزاد را به نیروگاهی جدید برای جذب سرمایههای خارجی تبدیل کند. اما باوجود اینکه هدفگذاری شده به میزان ۱۱۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۶، مسیر دستیابی به این هدف در دل تحریمها، عدم ثبات قوانین و کماعتمادی سرمایهگذاران به پروژههای داخلی گره خورده است. آیا لایحه جدید «تحول مناطق آزاد» قادر به باز کردن قفل تاریخی ورود سرمایه به ایران خواهد بود؟
کشف سرمایه در سرزمین بیاعتمادی
چهارده سال پس از تأسیس نخستین مناطق آزاد، اهداف اصلی آنها در جذب سرمایههای خارجی همچنان به پیشرفت محدودی دست یافته است. این مناطق قرار بود نمایندهای از اقتصاد غیرنفتی کشور باشند؛ فضاهایی که در آن سرمایه، فناوری و تجارت بتوانند بدون بوروکراسی و محدودیتهای اداری جاری شوند. اما تقریباً همواره، کار این مناطق به فروش زمین و پروژههای عمرانی داخلی تقلیل یافته است.
در دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد طرحی تحت عنوان «آزادسازی واقعی» را آغاز کرده است تا تحولاتی در وضعیت کنونی به وجود آورد. این برنامه همزمان با تدوین لایحهای برای حذف موانع قانونی مناطق آزاد، بر چهار اصل استوار است: کاهش مداخلات دولتی، حذف قوانین زائد، سپردن امور به بخش خصوصی، و ایجاد رقابت واقعی.
اما سؤال حیاتی این است که آیا در اقتصادی که به منابع مالی و نظام بانکی جهانی دسترسی ندارد، میتوان بحث «آزادسازی واقعی» را پیش کشید؟
چالش سرمایهگذار خارجی در ایران
جذب سرمایهگذاری خارجی (FDI) در ایران در دو دهه اخیر تلاطمهای زیادی را تجربه کرده است، اما مناطق آزاد هیچگاه نتوانستهاند سهم قابلتوجهی از این روند را به خود اختصاص دهند. بر اساس آمارهای رسمی، مجموع سرمایههای ورودی به مناطق آزاد در سه سال اخیر کمتر از دو سوم اهداف تعیینشده بوده است.
علل این ناتوانی کاملاً مشخص است: از تحریمهای بانکی و تغییرات مکرر قوانین گرفته تا نبود نظامهای تضمین سرمایه و بهویژه بیثباتی قوانین داخلی. بسیاری از سرمایهگذاران بینالمللی تجربه کردهاند که مزایایی مانند معافیت مالیاتی پانزده ساله یا آزادی انتقال سود به آسانی تحت تأثیر بخشنامههای جدید لغو یا محدود میشود.
تجربه کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه نشان میدهد که بیش از هر چیز، سرمایه خارجی نیازمند اطمینان حقوقی است، نه وعدههای تبلیغاتی. در غیاب این اطمینان، مناطق آزاد قادر به جذب سرمایهگذاران خارجی نخواهند بود و در عوض به محل چرخش سرمایههای داخلی تبدیل میشوند.
لایحه تحول؛ امیدی نو یا بازنگری قدیمی؟
وزارت اقتصاد، بهمنظور غلبه بر این معضل، لایحهای با عنوان «تحول مناطق آزاد» تدوین کرده است. این متن بهدنبال جداسازی اداره مناطق از ساختارهای دولتی و انتقال آن به سمت حکمرانی خصوصی است. سه محور اصلی این لایحه شامل: اول، حذف مجوزهای تکراری و سهلسازی فرآیند صدور مجوزهای سرمایهگذاری؛ دوم، کاهش تمرکز قدرت در دست رؤسای سازمان مناطق و دعوت به مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها؛ سوم، واگذاری اختیار تخصیص منابع و زمین به مدیران محلی.
اگرچه نسخه اولیه لایحه هنوز در مرحله نهاییسازی است، کارشناسان آن را بهعنوان نخستین گام جدی در راستای تفویض اختیارات اقتصادی میشناسند. با این وجود، بسیاری بر این باورند که تا زمانی که سازمانهای مرکزی همچنان مرجع نهایی تأیید قراردادهای خارجی باشند، مناطق آزاد واقعاً مستقل نخواهند شد.
هدفگذاری امیدوارکننده؛ ۱۰ میلیارد دلار برای هر منطقه
دولت چهاردهم هدفی بلندپروازانه برای ۱۱ منطقه آزاد کشور در نظر گرفته است: جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ برای هر منطقه. برآورد کل این هدف به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که در صورت تحقق میتواند تراز سرمایه کشور را دگرگون کند.
با اینحال، در بطن واقعی اقتصاد ایران، دستیابی به چنین عددی نیازمند مجموعهای از پیشنیازهاست: اول، ثبات در قوانین و روابط بانکی بینالمللی؛ دوم، تضمین شده برای بازگشت سرمایه و امکان انتقال ارز؛ و سوم، حضور واقعی بازیگران بخش خصوصی. در غیر این صورت، اعداد هدفگذاریشده به همان سرنوشت پروژههای توسعهای گذشته دچار خواهند شد؛ ارقامی که تنها روی کاغذ باقی میمانند.
از مشوقهای از دست رفته تا بازگشت انگیزهها
سالهای ابتدایی آغاز به کار مناطق آزاد، مشوقهای جذابی برای جذب سرمایه ارائه شده بود. از جمله این مشوقها میتوان به ۱۵ سال معافیت مالیاتی، آزادی واردات ماشینآلات و تسهیل جریانهای ارزی اشاره کرد. اما با گذشت زمان و تصویب قوانین متناقض، بخش عمدهای از این امتیازات محدود یا حذف گردید.
در نسخه جدید لایحه تحول، بازگرداندن این مزایا مجدداً در دستور کار قرار گرفته است. هدف این است که مناطق آزاد امتیازات مالیاتی و گمرکی خود را به سطح رقبا در منطقه برسانند و مشوقهای سرمایهگذاری بلندمدت را احیا کنند. این اقدام همچنین نیازمند همراستایی با سازمان امور مالیاتی و گمرک است تا امتیازات مناطق آزاد در تضاد با سیاستهای کلان تلقی نشود.
انتقال فناوری؛ روی دیگری از سرمایهگذاری
یکی از جنبههای کمتر مورد توجه در طرح جدید، الزام سرمایهگذاران خارجی به انتقال فناوری و دانش است. دولت چهاردهم قصد دارد مناطق آزاد نه تنها محل ورودی سرمایه، بلکه بستری برای بومیسازی فناوری نیز باشد. به همین خاطر، تسهیلاتی برای واردات ماشینآلات و تجهیزات دانشبنیان در نظر گرفته شده تا شرکتهای خارجی بخشی از تولیدات خود را به داخل منتقل کنند.
اگر این سیاست با همکاری واقعی بخش خصوصی دنبال شود، میتواند مناطقی همچون چابهار، ارس و ماکو را به پایگاههای فناوری منطقهای تبدیل کند — مشابه آنچه در ترکیه در استان قیصری یا امارات در جبلعلی آغاز شده است.
مورد آزمایشی: کیش و ارس
اگرچه هدف اصلی دولت بهبود شرایط در تمامی مناطق آزاد است، دو منطقه «کیش» و «ارس» بهعنوان نمونههای آزمایشی انتخاب شدهاند. در کیش، فرآیند صدور مجوز سرمایهگذاری از ۱۷۰ روز به کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته و در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی جذب شده است. در ارس نیز پروژه نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی و تعدادی پروژه لجستیکی در حال اجرا است.
این نمونهها مؤید این مسأله هستند که اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک و بهینهسازی فرایندها، اثر قابل توجهی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی خواهد داشت. با این حال، کارشناسان بر این عزم تأکید دارند که ایجاد اعتماد در سطح بینالمللی نیازمند بیش از سرعت در فرآیندهاست؛ تضمین حقوقی و استقلال مدیریتی از جمله ارکان اصلی جذب سرمایه محسوب میشوند.
بخش خصوصی؛ بازیگر غایب یا نجاتدهنده نهایی؟
اصلیترین مانع در جذب سرمایه، فقدان بخش خصوصی واقعی در مدیریت مناطق آزاد به شمار میآید. اگرچه شعار واگذاری به بخش خصوصی بهوفور تکرار شده، اما بیشتر پروژهها باز هم تحت کنترل شرکتهای وابسته به نهادهای دولت است. این وضعیت سرمایهگذاران خارجی را با چالشی اساسی مواجه میکند: چه نهادی باید بازیگر اصلی در قراردادی که با آن مواجه هستند، باشد؟ دولت یا بازار؟
لایحه تحول در پی روشنسازی این مرز و سپردن مسئولیت مدیریت مناطق به کنسرسیومهای خصوصی است. اما ایجاد اعتماد برای این انتقال مدیریتی بدون اصلاح نظام مالی، حسابرسی و از بین بردن تضاد منافع امکانپذیر نخواهد بود. تا زمانی که نهادهای عمومی و شبهدولتی در رأس امور باقی بمانند، بخش خصوصی داخلی نیز برای رقابت واقعی انگیزهای نخواهد داشت.
سرمایه بدون تضمین، رشد بدون پایداری
سرمایهگذاری خارجی فقط زمانی میتواند پایدار باشد که امکان خروج امن از کشور برای آن وجود داشته باشد، بدین معنا که سود و اصل سرمایه بدون موانع منتقل شود. فقدان چنین تضمینی در ایران یکی از دلایل اصلی فرار سرمایهگذاران و ناکامی پروژهها بوده است.
بدون همکاری با بانک مرکزی و تضمین انتقال ارز، حتی با بهترین مشوقها نیز مناطق آزاد نمیتوانند از چرخه «اعلام پروژه – تعلیق – لغو» خارج شوند.
متخصصان اقتصادی پیشنهاد ایجاد صندوقهای ضمانت ویژهای برای حمایت از سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد را مطرح کردهاند؛ همانند صندوقهای مشترک موجود در مالزی و سنگاپور که بخشی از ریسک سرمایهگذاران را از سوی دولت تأمین میکند.
از اصلاح ساختار تا احیای اعتماد
در نهایت، موضوع جذب سرمایه در مناطق آزاد به «اعتماد» ختم میشود: اعتماد سرمایهگذاران خارجی به پایداری قوانین، شفافیت مالی و بیطرفی نهادهای ناظر. در غیاب این سه عنصر، حتی اصلاحات بنیادین نیز نخواهند توانست کارساز باشند.
طرح «آزادسازی واقعی» اگرچه بهظاهر بهدنبال گشایش مرزهای اقتصادی ایران است، اما در حقیقت با مأموریتی بس دشوار روبرو است: بازسازی اعتماد جهانی به فضای سرمایهگذاری در ایران. اگر دولت بتواند از تمرکزگرایی فاصله بگیرد و ساختار واقعی بخش خصوصی را به میدان بیاورد، مناطق آزاد میتوانند دوباره مفهوم «آزاد» را زنده کنند؛ در غیر این صورت، اعداد میلیاردی در گزارشها تنها به اعداد کاغذی محدود میمانند.
جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد، آزمونی است میان اراده سیاسی و واقعیت اقتصادی. تا زمانی که اصلاحات به حذف قوانین زائد، تضمین حقوق سرمایهگذاران و بازگشت مشوقهای از دست رفته نینجامند، عنوان «آزادسازی» صرفاً تغییر نامی در رأس مقررات باقی خواهد ماند.
موفقیت این طرح، معیاری برای ارزیابی جدیت دولت در اصلاح ساختار اقتصادی خواهد بود؛ جدیتی که بدون تکیه بر اعتماد بازار جهانی، آیندهای مشابه با دهههای گذشته برای مناطق آزاد به دنبال خواهد داشت.
“`
