امکانات حقوقی تازه برای ارتقاء وضعیت مالی بانکها
ابزارهای دولتی، شگرد نوین برای کنترل ناترازی بانکها
وهب متقینیا، به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی، در خصوص قابلیتهای قانونی تازهای که در سیستم بانکی کشور شکل گرفته بیان کرد: تصویب قوانین جدید توسط مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه امسال، بستر مناسبی را برای تقویت منابع مالی بانکها و کنترل ناترازیها فراهم کرده است. طبق این قوانین، دولتها و شرکتهای دولتی از این پس باید برای اخذ تسهیلات از بانکها، اوراق مالی منتشر نمایند؛ اقدامی که به اعتقاد وی نوعی نظمدهی مالی در نظام بانکی به شمار میآید.
وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی، در گفتوگو با بورس نیوز بر اهمیت قوانین جدید مجلس در بهسازی وضعیت نظام بانکی کشور تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری، امکانات قانونی با ارزشی را برای مبارزه با ناترازیهای نظام بانکی و تقویت سرمایه بانکها فراهم نموده است.
وی گفت: در راستای برنامه هفتم، هر دولت یا شرکتی که مایل به دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی باشد، موظف است اوراق مالی به منظور تضمین تسهیلات ارائه کند؛ این اقدام به عقیده متقینیا، منجر به ایجاد نوعی «تنظیمگری مالی» در نظام بانکی میشود.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین تصریح کرد: در همین راستا، مقدار قابل توجهی از اعتبار، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، برای تقویت سرمایه بانکها پیشبینی شده که میتواند به بهبود ترازنامه و افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی کشور کمک شایانی نماید.
نسبت نظام بانکی با فینتکها در قالب قراردادهای محرمانگی
وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در ادامه گفتوگو با بورسنیوز با اشاره به موضوع حفاظت از اطلاعات در بانکها بیان داشت: در حال حاضر، بانکها به صورت مستقیم با استارتاپها و شرکتهای فینتک همکاری میکنند و این ارتباط در قالب قراردادهای محرمانگی (NDA) صورت میگیرد.
وی ادامه داد: طبق این قراردادها، از درز اطلاعات حساس و دادههای بانکی جلوگیری به عمل میآید و بانکها موظفند که اطلاعات مربوطه را به صورت طبقهبندی شده نگهداری کنند. این دادهها تنها به بانکها دسترسی دارد و هیچگونه اطلاعاتی بدون رعایت تدابیر امنیتی از کانالهای رسمی فاش نمیشود.
