اجباری شدن استفاده از فاکتور الکترونیکی در نظام مالیاتی کشور از دیماه ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، در گفتگویی که روز گذشته انجام شد، به آغاز مرحله نهایی اجرای سامانه مؤدیان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تسهیل تکالیف مالیاتی که مهلت اجرای آن تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است، از اول دیماه ۱۴۰۴ تمامی مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان خواهند بود.
وی تصریح کرد که پس از این تاریخ، فاکتورهای دستی یا فیزیکی دیگر اعتبار نخواهند داشت و در فرآیند بررسی مالیاتی پذیرفته نخواهند شد.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت که هدف اصلی این طرح، ارتقا شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است و بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از ارکان اساسی اصلاح ساختار درآمدی کشور محسوب میشود. با پیادهسازی کامل سامانه مؤدیان، تمامی تراکنشهای خرید و فروش بهصورت آنلاین ثبت و پردازش خواهند شد و هیچکدام از فعالیتهای اقتصادی نمیتواند از نظارت نظام مالیاتی کشور پنهان بماند.
وی همچنین در خصوص تغییرات جدید مربوط به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) توضیح داد که از دورههای تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴) اطلاعات خریدهای مؤدیان بایستی بهطور سیستمی در داخل فرم اظهارنامه و از طریق فایلهای مشخصشده بارگذاری شود.
این اقدام با هدف یکپارچهسازی دادههای مالی و ایجاد ارتباط مستقیم میان سامانههای فروشگاهی و مالیاتی انجام شده تا ثبت، بررسی و تطبیق اطلاعات بهصورت هوشمند و بدون نیاز به مدارک دستی صورت گیرد. بر اساس اظهار نظر کارشناسان مالیاتی، الزام به صدور صورتحسابهای الکترونیکی از دیماه آینده میتواند انقلابی بزرگ در روند حسابداری بنگاهها، کاهش اختلافات مالیاتی و از بین بردن جعل اسناد فروش به وجود آورد.
سامانه مؤدیان با قابلیت ارتباط مستقیم با پایانههای فروشگاهی (POS) و سامانههای حسابداری شرکتها، امکان تأیید خودکار اطلاعات تراکنشها و مالیاتها را فراهم میآورد و با حذف فاکتورهای کاغذی، علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، سرعت بررسی پروندههای مالیاتی نیز بهطور چشمگیری بالا خواهد رفت. این تحول به خصوص برای شرکتهای بزرگ و زنجیرهای که تراکنشهای زیادی دارند، بسیار مفید خواهد بود.
سامانه مؤدیان با شماره اقتصادی منحصر به هر فرد حقیقی و حقوقی طراحی شده و امکان اتصال مستقیم به حسابهای بانکی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی را دارا است. به این ترتیب، فرآیند تشخیص درآمدهای مشمول مالیات با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و طی سالهای اخیر به صورت مرحلهای به اجرا درآمده است. این قانون در واقع پاسخی به ضروریات کشور برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه دادهای شفاف و دقیق از تراکنشهای اقتصادی کل کشور محسوب میشود. طبق این قانون، هر واحد صنفی یا شرکتی ملزم به داشتن پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی است تا اطلاعات مربوط به فروش و خریدهای خود را در سامانه مرکزی ثبت نماید.
با اجرای کامل این طرح از دیماه آینده، تمامی دریافتها و پرداختهای مالیاتی به شکل دیجیتالی و بدون نیاز به کاغذ صورت خواهد گرفت و به این ترتیب، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود با تحلیل دادههای ورودی، عملکرد صنعتی، خدماتی و تجاری بنگاهها را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری در سیاستگذاریهای کلان مالیاتی به کار خواهد رفت.
به نظر میرسد الزام به صدور فاکتور الکترونیکی از دیماه ۱۴۰۴ نه تنها یک تغییر اداری، بلکه آغاز یک عصر نوین در تاریخ مالیاتستانی کشور است؛ دورهای که در آن اقتصاد ایران بر اساس دادههای شفاف بهصورت سیستماتیک اداره خواهد شد. بسیاری از کارشناسان، این اقدام را زمینهساز گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فساد اداری و تسریع روند بررسی پروندهها میدانند. انتظار میرود با تکمیل زیرساخت سامانه مؤدیان تا پایان زمستان، کشور از سال آینده وارد مرحله اجرای کامل و پایش هوشمند مالیات بر ارزش افزوده شود؛ مرحلهای که میتواند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را در حوزه مالیات تقویت نماید.
