ایران در جستجوی سرمایه‌های مفقود؛ راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفت

“`html

به نقل از خبرنگار مهر، در سال‌های نه چندان دور نام شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (IFIC) برای بسیاری شناخته‌شده نبود. این نهاد که در دهه شصت با هدف گسترش فعالیت‌های مالی ایران در دیگر کشورها تأسیس گردید، به تدریج به یک مجموعه‌ای کم‌تحرک و با دارایی‌های راکد تبدیل شده بود.

اما هم‌اکنون با آغاز یک برنامه نوین از سوی وزارت اقتصاد و به دستور مستقیم دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، دوباره فعالیت‌های ایفیک جان تازه‌ای گرفته است. ماموریت کلیدی این نهاد مشخص است: فعالسازی دارایی‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی و بازیابی منابع از دست‌رفته ایران.

به زبان ساده، ایفیک باید وجوهی را که در حساب‌ها یا پروژه‌های مشترک بلااستفاده مانده‌اند یافت کرده، آن‌ها را از حالت خواب خارج ساخته و دوباره به چرخه مالی و تولید کشور بازگرداند.

تجدید ساختار “سرمایه‌گذاری اهرمی”

اولین مأموریت این شرکت، طراحی یک چارچوب قانونی برای سرمایه‌گذاری اهرمی (Leveraged Investment) است. به این معنا که ایفیک تنها به عنوان یک خرج‌کننده عمل نمی‌کند، بلکه باید از منابع خود به عنوان اهرمی بهره بگیرد تا بتواند سرمایهٔ بیشتری از خارج جذب نماید. تصور کن اگر شرکت برای ساخت یک نیروگاه در خارج از کشور فقط ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نماید، اما با استفاده از آن، ۸۰ میلیون دلار دیگر از بانک‌ها یا شرکای خارجی تامین کند.

با این روند، توانایی کشور برای پیاده‌سازی پروژه‌ها چند برابر افزایش می‌یابد، آن هم بدون نیاز به صرف منابع ارزی جدید. اکنون وزارت اقتصاد در تلاش است تا قواعد لازم برای اجرایی کردن این مدل را فراهم کند تا ایفیک به جای یک نهاد اداری، به یک فعال مالی موثر در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

استرداد و پیگیری مطالبات از پروژه‌های پیشین

ایران در چند دهه گذشته پروژه‌های متعددی در کشورهای دیگر داشته که تعدادی از سرمایه یا سود آن‌ها هنوز به کشور بازنگشته است. بخشی از این موارد به شرکت‌های زیرمجموعه ایفیک مربوط می‌شود که مشهورترین‌شان به شرکت ایهاگ (EIHAG) در آلمان برمی‌گردد. این موضوع به سادگی حل‌ نشده است؛ زیرا دارایی‌ها بین دولت‌ها و نهاد‌های مختلف تقسیم شده و برخی از آن‌ها درگیر پرونده‌های قضایی هستند.

با این حال، ایفیک به موجب دستورات وزیر اقتصاد، موظف به پیگیری مطالبات خود در قالب یک طرح جامع حقوقی و مالی گردیده است. گروهی از وکلای بین‌المللی به کار گمارده‌اند تا ارزش فعلی پرونده‌ها، میزان ریسک و شانس بازیابی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. هدف این است که هیچ یک از منابع دارایی ایران در خارج اکنون بی‌سرنوشت بماند.

سپرده‌هایی که باید به کار روند، نه بمانند

یکی از منابع بزرگ اما بی‌حرکت ایفیک، سپرده‌های ارزی است. این سپرده‌ها سال‌ها به شکل ثابت و غیرفعال در حساب‌های بانکی حفظ شده بودند و بازدهی چندانی نداشتند و در توسعه اقتصادی نقشی ایفا نکرده‌اند.

اکنون شرکت در نظر دارد تا از این سپرده‌ها به طور مؤثر بهره‌برداری کند. بخشی از آن‌ها به بانک‌های خارجی با نرخ بهره بالاتر انتقال داده خواهند شد، بخشی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی نیز به عنوان پشتوانه پروژه‌های صادراتی و مهندسی ایران به کار خواهد رفت.

به عبارتی دیگر، قرار است پول‌ها از حالت راکد به حالت فعال تبدیل شوند. بررسی‌های درونی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که اجرای کامل این پروژه می‌تواند ارزش دارایی‌های ارزی ایفیک را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.

سرمایه‌هایی که در پروژه‌ها باقی مانده‌اند

در طی سال‌های اخیر، ایفیک در پروژه‌های متنوعی از جمله نیروگاه و صنایع غذایی سرمایه‌گذاری کرده است. اما نه تمامی شرکت‌ها توانسته‌اند عملکرد مناسبی داشته باشند و نه همیشه سودهای حاصل به ایران بازگشته‌اند.

به همین دلیل در برنامه جدید، این شرکت نماد بازگرداندن منابع خود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر گردیده است. این اقدام در واقع یک نوع “پاکسازی سرمایه” به شمار می‌آید؛ بدین معنا که شرکت‌ها باید یا سود خود را به ایران پرداخت نمایند، یا قراردادهای مشارکت خود را اصلاح کنند، یا سهام جدیدی به ایفیک انتقال دهند. در برخی کشورها نیز این کار می‌تواند با مذاکره و تهاتر انجام گیرد: مثلاً ایفیک می‌تواند به‌جای نقد، زمین یا سهام در شرکت میزبان تحویل بگیرد. هدف نهایی این است که این منابع دوباره به چرخه اقتصاد ایران بازگردند، چرا که ارزش واقعی سرمایه در گردش آن نهفته است، نه در انباشت آن.

حمایت از صادرات ایرانی، از نظریه تا عمل

یکی از حوزه‌هایی که همواره با کمبود پشتیبانی مالی مواجه بوده، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی است. پروژه‌هایی همچون ساخت سد، نیروگاه، جاده یا پالایشگاه در کشورهای همسایه نیاز به طراحی‌های مالی دارند؛ شهروندان ایرانی توانایی ارائه چنین تضمین‌هایی را نداشته‌اند. ایفیک در ماموریت جدید خود باید این خلأ را پر کند. ایده ایجاد صندوق تضمینی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با سرمایه اولیه ایفیک در حال مطالعه و بررسی است.

این صندوق می‌تواند در کشورهای هدف مانند (عراق، سوریه، تاجیکستان، ارمنستان و حتی کشورهای آفریقایی) ضمانت‌نامه‌های بانکی صادر کرده یا بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها را پوشش دهد. این یعنی یک مهندس ایرانی در پی اجرای یک پروژه در خارج دیگر نگرانی از بابت اعتبار مالی نخواهد داشت؛ زیرا ایفیک پشت او قرار دارد. این‌گونه خدمات فنی ایران صادر شده و درآمد ارزی به راحتی به کشور بازمی‌گردد.

استفاده از منابع برای ضمانت و تأمین مالی خارجی

در شرایطی که تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی دسترسی به وام‌های خارجی را محدود ساخته‌اند، ایفیک با یک الگوی نوین به میدان می‌آید: استفاده از دارایی‌های خود به‌عنوان وثیقه برای جذب فاینانس پروژه‌های ملی.

فرض کن دولت بخواهد نیرویی در داخل کشور تولید کند، اما بانک خارجی تنها در صورت تضمین میان‌المللی معتبر، نسبت به ارائه وام اقدام خواهد کرد.

در اینجا ایفیک وارد شده و با استفاده از دارایی‌هایش به عنوان وثیقه، به جذب سرمایه خارجی کمک می‌کند. این روش مشابه تجربیات موفق کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و اندونزی است که توانسته‌اند از دارایی‌های داخلی به عنوان پایگاهی برای ورود سرمایه‌های خارجی بهره‌برداری کنند.

به‌طور خلاصه، ایفیک پولی برای پرداخت ندارد، اما چیزی در چنته دارد که به دیگران امکان اخذ وام برای آن‌ها فراهم می‌کند: اعتماد و پشتوانه مالی مستند.

یک بازیگر جدید در دیپلماسی اقتصادی

یکی از عواقب این برنامه‌ها، تبدیل ایفیک به ابزاری حیاتی در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد بود. هنگامی که یک کشور در حال بررسی سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه‌ای است، اولین سوالی که به ذهنش خطور می‌کند این است: چه کسی از نظر مالی و حقوقی پشت این قرارداد قرار دارد؟ با تقویت ایفیک، ایران می‌تواند در مذاکرات اقتصادی با سایر کشورها اعتبار بیشتری به دست آورد. در واقع ایفیک به عنوان پل ارتباطی میان وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری ایران را به جهان متصل خواهد کرد.

چالش‌های پیش‌رو

البته مسیر پیش‌رو آسان نیست. برای دستیابی به موفقیت کامل ایفیک چند مانع اساسی باید برطرف شود:

اولاً، باید قوانین بانکی و ارزی کشور اجازه استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و ضمانتی را بدهند.

دوماً، باید هماهنگی بین نهادهای مالی داخلی از جمله بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد به‌طور شفاف و مداوم برقرار باشد.

سوماً، ایجاد اعتماد در خارج از کشور، زیرا تا زمانی که طرف‌های خارجی از پایداری سیاست‌های مالی ایران مطمئن نباشند، سرمایه‌گذاری وسیع شکل نخواهد گرفت.

با این حال، آغاز دوباره فعالیت‌های ایفیک نشانه‌ای از بازگشت خردمندی به کابینه مالی ایران است؛ این‌که دارایی‌ها برای نگهداری نیستند، بلکه برای رونق بخشیدن به اقتصاد خلق شده‌اند.

مرکزی بی‌تحرک، دوباره به سحنه آمد

به‌طور خلاصه، ایفیک به‌عنوان بازوی خارجی وزارت اقتصاد، بار دیگر به کار افتاده است.

وظیفه‌اش جمع‌آوری وجوه پراکنده، وصول بدهی‌ها، احیای سرمایه‌های پیشین و جذب منابع جدید به داخل کشور است.

با اجرای شش مأموریت اعلام‌شده‌اش:

  1. سرمایه‌گذاری اهرمی،

  2. پیگیری پرونده‌های حقوقی،

  3. مدیریت فعال سپرده‌ها،

  4. بازیابی منابع شرکت‌ها،

  5. حمایت از صادرات فنی،

  6. تضمین برای فاینانس خارجی —

این شرکت ظرفیت بالایی برای احیای اعتماد اقتصادی به ایران دارد. در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به چنین تحرکاتی نیازمند است: احیای منابع، نه صرفاً چاپ پول، و ایفیک به دنبال این است که با منطق ساده، آرام و بی‌سروصدا، یکی از چرخ‌دنده‌های فراموش‌شده اقتصاد را دوباره به حرکت درآورد.

“`

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا