رفاه مجازی؛ درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران تنها یک شرط برای بقاست نه رفاه واقعی

به نقل از خبرنگار مهر، وزیر کار و تعاون، احمد میدری، در جلسه روز گذشته مجلس، معیاری برای حذف یارانه افراد را معرفی کرد. او اظهار داشت: «هر فردی که در تهران صاحب خانه بوده و کل درآمد خانواده‌اش به ۳۰ میلیون تومان برسد، جزو ۳ دهک بالای درآمدی به حساب می‌آید.» به همین منظور، با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، به این موضوع می‌پردازیم که آیا فردی با درآمد ۳۰ میلیون تومان و مالکیت خانه در پایتخت، واقعاً در سه دهک بالای درآمدی قرار خواهد گرفت یا خیر.

تحلیل داده‌های رسمی و پیش‌بینی‌های میدانی برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیانگر این است که خانواری با درآمد ثابت ۳۰ میلیون تومان در تهران، در صورتی که خانه‌ای را مالک باشد، در رده «متوسط با مزیت دارایی» قرار می‌گیرد و نه در زمره «مرفه». اتکای سیاست‌های رفاهی به چنین معیارهایی، تصویری نادرست و ناعادلانه از توان اقتصادی اهالی پایتخت ارائه می‌دهد.

باور عمومی و حتی بخشی از منطق اداری در شناسایی دهک‌های یارانه‌ای بر این اساس است که خانواری با درآمد سی میلیون تومان در تهران و مالکیت خانه، وضعیت مرفه‌ای دارد. اما بررسی داده‌های رسمی و روند تورم نشان می‌دهد که چنین درآمدی، هرچند قادر است تا حدی زندگی را تأمین کند، هرگز نمی‌تواند بیانگر رفاه پایدار باشد.

این گزارش کارشناسی مبتنی بر بررسی‌های رسمی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و کمیته مزد تا نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سی میلیون تومان در پایتخت امروزی، بیشتر معیاری برای بقای حیات در کلان‌شهر تهران به شمار می‌آید تا نمایانگر بهره‌مندی واقعی.

واقعیت جدید هزینه‌ها در تهران؛ رفاه با عدد قابل سنجش نیست

مطابق با داده‌های تازه مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. در تهران، به‌دلیل افزایش سریع هزینه خدمات عمومی، قیمت مسکن و هزینه‌های انرژی، این رقم به طور قابل توجهی بالاتر و بین ۳۶ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان برای یک خانوار سه‌نفره در مناطق میانی شهر تخمین زده می‌شود. این فاصله آماری عملاً پایتخت را به گران‌ترین منطقه سکونت در ایران تبدیل کرده است.

گزارش‌های فصلی بانک مرکزی به نسبت مسکن اشاره دارد که در شهر تهران این عدد ۴۴.۷ درصد محاسبه شده است. به عبارتی تقریباً نیمی از بودجه خانوار صرف تأمین مسکن می‌شود. خانوارهای مالک از پرداخت اجاره معاف بوده ولی در عوض با مخارج ثابت نگهداری ملک، مالیات شهری، شارژ و قبوض بالا مواجه هستند. داده‌های رسمی بیانگر این است که هزینه نگهداری اولیه ملک در تهران بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در ماه است که بخش قابل توجهی از مزیت مالکیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزون بر این، محاسبه سبد معیشت اعلام شده کمیته مزد شورای‌عالی کار در زمستان ۱۴۰۳ برای یک خانوار سه‌نفره تقریباً ۲۴ میلیون تومان بوده، در حالی که برآورد مستقل کارگری منتشر شده در رسانه‌های رسمی، رقم واقعی سبد در تهران را نزدیک به ۳۶ میلیون تومان تخمین زده است. همین ناهماهنگی میان داده‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد که هزینه واقعی زندگی شهری تقریباً معادل کل درآمد فرضی سی میلیون‌تومانی است و خانواده‌ها بدون پس‌انداز باقی می‌مانند. به تعبیر دیگر، در این سطح درآمدی، خانوار تنها قادر به پوشش هزینه‌های ضروری خود بوده و از نظر مالی آزادی عمل ندارد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای شهری به ۴۵.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴ و در مهرماه نزدیک به ۴۹ درصد رسیده است و این نشان‌دهنده کاهش توان خرید واقعی خانوار است. تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای ۱۴۰۳ تا انتهای نیمه اول ۱۴۰۴، به افزایش ۲۲ درصدی در قیمت اقلام غیرخوراکی و ۱۸ درصدی در قیمت خوراکی‌ها اشاره دارد؛ به‌طوری که متوسط خانوار تهرانی در حدود یک‌سال، تقریباً یک‌سوم ارزش واقعی دریافتی خود را از دست داده است.

مفهوم واقعی رفاه شهری؛ از پس‌انداز تا موقعیت درآمدی

کارشناسان اقتصادی سه مؤلفه اصلی را برای تعیین سطح رفاه برجسته می‌کنند: توان تأمین سبد معیشت، موقعیت درآمد در تقسیم‌بندی دهک‌ها و پایداری مالی یعنی امکان پس‌انداز پس از تأمین هزینه‌های ضروری. بر اساس استانداردهای محاسبات اقتصادی، خانواری از نظر رفاه به شمار می‌آید که بتواند حداقل ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمد ماهانه خود را پس‌انداز کند و در عین حال، محدودیتی در مصرف غیرضروری نظیر سفر، فرهنگ و آموزش خصوصی نداشته باشد.

طبق گزارش مرکز آمار در نیمه نخست ۱۴۰۴، میانگین نرخ پس‌انداز خالص خانوارهای شهری در کشور تقریباً ۹.۲ درصد بوده است؛ در تهران این رقم حتی کمتر و نزدیک به ۷.۵ درصد گزارش شده است. این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که ظرفیت واقعی پس‌انداز در کلانشهرها به طرز چشم‌گیری کاهش یافته و خانوارهای طبقه متوسط دیگر توان مالی برای حفظ رفاه ندارند.

در توزیع درآمد شهری، مرز دهک هفتم برای خانوارهای تهرانی تقریباً ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است؛ دهک هشتم نزدیک به ۴۲.۵ میلیون تومان و دهک نهم از حدود ۵۵ میلیون تومان شروع می‌شود. لذا، خانواری با درآمد ۳۰ میلیون تومان – حتی با دارایی ملکی – در دهک ششم یا نیمه پایین میانی طبقه متوسط قرار دارد. این موقعیت به ظاهر آرام است ولی در حقیقت بسیار آسیب‌پذیر است؛ زیرا با کوچک‌ترین شوک در هزینه‌های غیرضروری یا افزایش قیمت انرژی، تراز مالی خانوار به سرعت منفی خواهد شد.

تحلیل بانک مرکزی از الگوی مصرف این گروه نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراک در سبد خانوارهای با درآمد ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان حدود ۳۱ درصد است؛ معیاری که به‌وضوح نشان‌دهنده مرز میان رفاه و زیست حداقلی به شمار می‌آید. در عرصه اقتصاد رفاه، وقتی که سهم هزینه خوراک از کل مخارج بیش از ۲۵ درصد باشد، خانوار در محدوده معیشتی قرار می‌گیرد و درآمد آن از سطح طبقه متوسط مرفه فاصله می‌گیرد.

طبقه متوسط با مزیت دارایی؛ نمایی از ثبات ظاهری

واقعیت زندگی خانوارهای شهری با درآمد سی میلیون تومان در تهران، به خوبی بیانگر پدیده‌ای است که کارشناسان آن را «طبقه متوسط با مزیت دارایی» می‌خوانند. این طبقه نه فقط از رفاه برخوردار نیست، بلکه در شرایط فقر هم نیست؛ بلکه تنها شرایطی را دارد که ادامه زندگی در کلان‌شهر تهران را ممکن می‌سازد. این امر تنها به واسطه مالکیت یک دارایی بزرگ (مسکن) صورت گرفته است، زیرا هنوز وابستگی مستقیمی به اجاره ندارد و به نوعی از سقوط مالی شدید حفظ شده است. اما توان خرید این طبقه به قدری کاهش یافته است که هر هزینه غیرضروری می‌تواند تعادل مالی آنان را بر هم زند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این وضعیت ناشی از دو روند همزمان است: تورم مزمن شهری و ثبات درآمدهای ثابت. در کلان‌شهرهایی مثل تهران، تورم خدمات، آموزش و سلامت از تورم کالاهای مصرفی پیشی گرفته است. براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم خدمات درمانی در نیمه نخست ۱۴۰۳ تا نیمه نخست ۱۴۰۴ در حدود ۶۲ درصد بوده است؛ در همین زمان، تورم برای آموزش خصوصی و دانشگاهی تقریباً ۵۷ درصد افزایش یافته است. این اعداد برای خانوارهایی که درآمد ثابت دارند، به معنای کاهش مطلق توان استفاده از خدمات حیاتی است.

علاوه بر این، هزینه‌های نگهداری خودرو شخصی در پایتخت، به طور متوسط ۵.۵ میلیون تومان در ماه شامل بیمه، سوخت و تعمیرات گزارش شده است؛ رقمی که می‌تواند بخش عمده‌ای از پس‌انداز محدود این خانواده‌ها را به‌طور کامل از بین ببرد. بدین ترتیب، هر خانوار با درآمد سی میلیون، در صورتی که از سه خدمت基本 (سلامت، آموزش، و حمل و نقل خصوصی) به طور کامل استفاده کند، عملاً هیچ تداوم مالی نخواهد داشت. رفاه واقعی در چنین شرایطی، ظاهری و وابسته به ثبات کوتاه‌مدت است. تحلیلگران اجتماعی از این پدیده به عنوان «رفاه کاغذی» یاد می‌کنند؛ رفاهی که ممکن است در آمار وجود داشته باشد ولی در واقعیت چندان حس نمی‌شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی درخصوص حذف یارانه نقدی برای ثروتمندان اظهار می‌دارد: دولت و مجلس تصمیم به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه گرفته‌اند و این موضوع در قانون بودجه لحاظ شده است.

او همچنین افزود: حذف یارانه افراد با وضعیت مالی بهتر، دو یا سه سال پس از آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی مورد بحث قرار گرفت، اما در عمل با دشواری‌هایی همراه بود.

این کارشناس ادامه داد: در حالی‌که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در جریان است، وضعیت معیشتی و درآمدی مردم طی دو دهه گذشته و به ویژه در پنج سال اخیر مشکلات بسیاری پیدا کرده است، به‌طوری که این افراد به شرایط گروه‌های کم‌درآمد مانند کارگران و بازنشستگان افزوده شده‌اند، با این حال هنوز هم گروه‌هایی مانند کارکنان وجود دارند که یارانه‌شان باید حذف شود.

حاج اسماعیلی بیان کرد: یکی از موانع اصلی برای حذف یارانه ثروتمندان، کمبود اطلاعات اقتصادی خانوارها و عدم معیار مشخص برای شناسایی این افراد است و هنوز داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان به‌طور کامل تکمیل نشده است.

او همچنین تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که چه تعداد افراد مستأجر و چه تعداد صاحب‌خانه هستند و چه کسانی دارای خانه‌های اضافی‌اند؛ به همین دلیل بخش اطلاعات کشور با کمبودهای زیادی مواجه است. تا زمانی که آمار و اطلاعات تکمیل نشود، حذف یارانه افراد غیرنیازمند با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای قطع یارانه ثروتمندان یا افراد با توان مالی وجود دارد، اما در عمل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.

او افزود: دولت چهاردهم درصدد پایش و حذف یارانه افراد غیرنیازمند است، اما معیاری که اعلام شده، شاخص واضح و روشنی نیست که بتواند قانع‌کننده باشد. زیرا بر اساس این رقم، بخش زیادی از محرومین از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد، در حالی که شایسته دریافت آن هستند.

خطای سیاست‌گذاری در شناسایی رفاه؛ شکاف بین عدد و واقعیت

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به اظهارنظرهایی در مورد رفاه اجتماعی، بیان کرد که این گونه ادعاها تازگی ندارد و بارها مطرح شده است. ایران دارای جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر است که در پهنه ۳۰ استان زندگی می‌کنند و اینکه فقط میزان خرید‌های انجام شده در تهران یا مسافرت چند نفر مورد ارزیابی قرار گیرد، نمی‌تواند معیاری برای رفاه مردم باشد!

افقه در ادامه افزود: اگر خط فقر کنونی را به‌عنوان معیار در نظر بگیریم و اینکه هر فرد به چه میزان کالری برای بقا نیاز دارد، می‌توان به تفاوت‌های طبقاتی در جامعه پی برد. اینکه فردی به یک فروشگاه برود و ببیند برخی کالاهای بسیاری خریداری کرده‌اند، به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی همه مردم در سطح کشور بهبود یافته است. حتی در تهران نیز مناطق حاشیه‌نشین وجود دارند که اگر کسی قصد تهیه گزارش اقتصادی را دارد، بهتر است به آن مناطق مراجعه کند تا بشنود چه مقدار کالا خریداری می‌شود.

افقه همچنین تأکید کرد: امروزه با تورمی فراتر از ۴۵ درصد مواجه‌ایم و گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بالاترین تورم را تجربه کرده‌اند. مشکل اصلی در سیاست‌های رفاهی، اتکای به معیارهای عددی بدون تحلیل منطقه‌ای است. خانوار تهرانی با درآمد ۳۰ میلیون تومان، حتی با دارایی ملکی، در وضعیت اقتصادی مشابه با خانوار شهرستانی با درآمد حدود ۲۰ میلیون تومان قرار دارد؛ تنها تفاوت در سطح هزینه است. اما در سیستم‌های اداری، عدد ۳۰ میلیون به‌طور مطلق، به‌عنوان معیار «برخورداری» شناخته می‌شود.

مراکز تحقیقی در گزارش‌های مختلف خود درباره ارزیابی نظام یارانه‌ای هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به تفکیک هزینه‌های شهری در معیار دهک‌بندی، منجر به حذف ناعادلانه یارانه نقدی از حدود یک میلیون خانوار واقعی نیازمند شده است. بر اساس همین گزارش، خانوارهایی با درآمد ماهانه ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان در تهران از نظر موقعیت درآمدی برای بالای دهک پنجم محسوب می‌شوند، ولی از نظر رفاه واقعی به دلیل سطح بالای هزینه‌ها، باید در دهک چهارم یا میانی پایین قرار گیرند. این اشتباه به‌گفته کارشناسان، نتیجه مستقیم اتکای تصمیمات رفاهی به «درآمد اسمی» به جای «درآمد واقعی قابل مصرف» است.

علاوه بر این، سنجش رفاه صرفاً بر مبنای مالکیت، به نوعی «خطای دیداری عمومیِ سیاست‌گذار» محسوب می‌شود؛ داشتن خانه در تهران صرفاً به‌عنوان سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود که قدرت نقدشوندگی پایینی دارد. ارزش افزوده این دارایی برای خانواده قابل دسترس نیست، زیرا فروش آن به معنای از دست دادن امنیت سکونت خواهد بود. در مقابل، فشار هزینه‌های جاری به‌طور ماهانه و هفتگی وجود دارد. همین تناقض ساختاری باعث شده است که طبقه متوسط تهرانی، به‌رغم تصور عمومی، بیش از سایر گروه‌ها در معرض فرسایش رفاه قرار بگیرند.

تحلیل داده‌های تورم بخش شهری حاکی از این است که شاخص هزینه‌های خدمات عمومی (آب، برق، گاز، حمل‌ونقل شهری) در فاصله خرداد ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ بیش از ۴۷ درصد افزایش یافته است. خانوارهای دارای درآمد ثابت تنها می‌توانند با کاهش مصرف در بخش‌های فرهنگی و غیرضروری از افت تراز مالی جلوگیری کنند. این اقدام در کوتاه‌مدت ممکن است ثبات ظاهری ایجاد کند، ولی در بلندمدت کیفیت زندگی را به خطر می‌اندازد و به سطح رضایت اجتماعی خانواده‌ها لطمه می‌زند.

دوام مالی هم‌سنگ رفاه نیست

تحلیل اقتصادی تمامی داده‌ها گواهی می‌دهد که درآمد ۳۰ میلیون تومان در تهران در سال ۱۴۰۴ نه نمایانگر رفاه، بلکه نشانه‌ای از موقعیت طبقه متوسط با توان مالی محدود است. چنین خانواده‌ای با چالش‌های هزینه‌ها مواجه است، اما قادر به پیشرفت نیست. برای دستیابی به رفاه واقعی در ساختار شهری تهران امروز، به درآمد ماهانه‌ای در حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز است تا امکان پس‌انداز و تأمین هزینه‌های غیرضروری ممکن شود؛ رقمی که تنها در طبقات هشتم و بالاتر وجود دارد.

بنابراین، استفاده از عدد سی میلیون تومان به‌عنوان مرز حذف یارانه یا تشخیص برخورداری، از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، خطایی در تشخیص عدالت توزیعی به شمار می‌رود. این رقم در پایتخت تنها اجازه ادامه زندگی حداقلی و حفظ مالکیت را می‌دهد و هرگز نمی‌تواند بیانگر رفاه پایدار باشد. طبقه متوسط تهران با چنین درآمدی، عملاً در وضعیت «سرپا بودن مالی» قرار دارد؛ قابلیت پرداخت هزینه‌های جاری را دارد، اما از توان آینده‌سازی محروم است.

به طور واضح، مالکیت دارایی تنها سپری در برابر فقر است، نه نشانه‌ای از برخورداری. تورم بالا، هزینه‌های شهری فزاینده و رکود درآمدی موجب شده‌اند تا درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران به‌واقع تنها راهی برای «زنده ماندن» باشد نه «رفاه». در این کلانشهر، رفاه دیگر با عدد ارزیابی نمی‌شود، بلکه بر مبنای توانایی مقاومت در برابر تورم تعریف می‌گردد و خانوار صاحب خانه با درآمد سی میلیون تومان، گرچه هنوز ایستاده است، ولی بر مرز باریک میان تعادل و فرسایش مالی قرار دارد.