سیاست کلی تحول مالیاتی در مرکز استراتژی جدید وزارت اقتصاد

طبق اطلاعات خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار سند راهبردی جدید خود، رویکردی نوین در سیاست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته است. در این بسته، اصلاح نظام مالیاتی نه‌تنها جزو شش ابرپروژه اصلی به شمار می‌رود، بلکه قلب تحول ساختار مالی کشور هم محسوب می‌شود.

در دیدگاه جدید وزارت اقتصاد، نظام مالیاتی فقط ابزاری برای جمع‌آوری درآمد نیست، بلکه به عنوان زیرساختی هوشمند برای شفافیت، عدالت اقتصادی و رشد پایدار شناخته می‌شود.

با گفته مقامات این وزارتخانه، پروژه هوشمندسازی مالیاتی با هدف محوری کردن داده‌ها در سیاست مالی، حذف اظهارنامه‌های دستی و بهبود دقت تحلیل‌های اقتصادی طراحی شده است. این پروژه در سه مرحله از اتصال آنلاین پایگاه‌های داده تا ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری برای مؤدیان به اجرا درخواهد آمد.

صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه؛ اولین گام در جهت عدالت مالیاتی

یکی از نخستین دستاوردهای فاز ابتدایی این طرح، تصمیم وزارت اقتصاد برای صفر کردن مالیات نزدیک به ۱۱ میلیون حرفه و کسب‌وکار خرد محسوب می‌شود. این اقدام، به گفته سید علی مدنی‌زاده، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و داده‌های آنلاین به انجام رسیده تا فشار مالیاتی در شرایط رکود تورمی کاهش یافته و در عین حال درآمد دولت به دلیل افزایش شفافیت تضعیف نگردد.

از منظر کلی سیاست‌گذاری، این تصمیم نشان‌دهنده‌ی «اصلاح تعامل متقابل دولت و مؤدی» به شمار می‌آید؛ به‌طور مشخص، دولت به‌جای درخواست اظهارنامه و گزارشفای حساب، از داده‌های واقعی تراکنش‌ها بهره می‌گیرد تا مالیات بر مبنای عملکرد واقعی محاسبه شود.

هدف کلان: تحقق عدالت همراه با تأمین مالی پایدار دولت

در متن سند راهبردی این وزارتخانه به وضوح بیان شده است که «بهبود پایداری مالی دولت» از جمله هشت اولویت اساسی این دوره است. در راستای این هدف، هوشمندسازی نظام مالیاتی نه به منظور فشار به مؤدیان، بلکه به قصد گسترش پایه مالیاتی، مدیریت فرار مالیاتی و تثبیت بودجه عمومی طراحی شده است. به اعتقاد کارشناسان، در صورت اجرای موفق این پروژه، ترکیب درآمدهای دولت از وابستگی به نفت به سمت درآمدهای پایدار ناشی از مالیات عادلانه تغییر خواهد کرد.

مهاجرت از ممیزی سنتی به تحلیل داده‌ای

در طرح جدید، ممیزی‌های سنتی جایگزین تحلیل‌های خودکار داده‌ای خواهد شد که بر اساس آن مؤدیان بر مبنای رفتار مالی خود در پنج سطح ارزیابی می‌شوند. سطوح بالاتر مشمول خدمات و مشوق‌های سریع‌تری خواهند شد، حال آن که مؤدیان ریسک‌پذیر با ممیزی‌های دقیق‌تری یا اعتبار مالیاتی محدودتری مواجه خواهند شد.

پیوند این نظام به سیستم‌های بانکی، سامانه تجارت و گمرک همچنین جزء برنامه‌های اجرایی است تا بتوان اطلاعات مالی، واردات و صادرات را در یک پایگاه ملی متمرکز کرد. به گفته کارشناسان مالیاتی، چنین شبکه‌ای قادر است بیش از ۳۰ درصد از تراکنش‌های مشکوک و فرار مالیاتی را شناسایی نماید.

تداخل با دیگر ابرپروژه‌ها

هوشمندسازی مالیاتی در این سند، تنها یک پروژه‌ی فنی نبوده و از نگاه ساختاری کلان وزارت اقتصاد، به‌عنوان «ابر زیرساخت» طرح‌های دیگر شناخته می‌شود.

این پروژه با سه طرح دیگر شامل نوسازی نظام گمرکی، مولدسازی دارایی‌ها و طرح رویش دارایی‌های راکد ارتباط مستقیم دارد. داده‌های مالیاتی، پیونددهنده‌ی این چهار حوزه به شمار می‌روند و عدم وجود داده‌های معتبر مالی مانع هرگونه تحلیلی در این زمینه خواهد بود.

به‌عنوان مثال، سیستم گمرک نوین بر اساس منطق مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده دقیق شکل می‌گیرد و با هوشمند شدن، این امکان فراهم خواهد آمد که در هر لحظه واردات رسمی و واقعی با یکدیگر مقایسه شوند. همچنین در برنامه مولدسازی، ارزش‌گذاری دارایی‌های دولتی به سامانه مالیاتی و حسابرسی آنلاین متصل خواهد شد تا از تضاد در گزارش‌ها جلوگیری شود.

سیاست ضدتمرکز؛ مستندسازی مالیات در مناطق

از تغییرات کلیدی در اجرای این طرح مالیاتی، توزیع وظایف به سطح مناطق کشور است. وزارت اقتصاد از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه خبر داده است که رصد و تحلیل داده‌های محلی مالیات و سرمایه‌گذاری بخشی از وظایف آن‌ها محسوب می‌شود.

هدف این رویکرد این است که عدالت مالیاتی میان استان‌ها اصلاح شده و از تمرکز مالی در پایتخت جلوگیری شود. به بیان کارشناسان، برای نخستین بار در ایران، مالیات نه به‌صورت از بالا به پایین بلکه از «پایین به بالا» مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

سازوکار اجرایی و نقش نهادها

بر اساس سند ابلاغی، اجرای پروژه تحول مالیاتی به‌طور مستقیم تحت نظارت وزیر مربوطه انجام خواهد شد، اما مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. معاونت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد به‌عنوان پشتیبان فنی فعالیت خواهد کرد و سازمان حسابرسی نیز موظف به استانداردسازی داده‌ها و صحت‌سنجی اطلاعات می‌باشد. همکاری بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک در تبادل داده‌ها نیز جزئی از طراحی این سامانه ملی است.

برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای اجرای کامل این پروژه، سه سال تخمین زده شده است. در سال اول، اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی (مالی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای) در اولویت قرار دارد. سال دوم به پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی اعتباری بر اساس رفتار مالی اختصاص خواهد یافت و در نهایت، سال سوم به بهره‌برداری کامل و حذف تمامی اظهارنامه‌های سنتی پرداخته خواهد شد. مدیران مالیاتی اعلام کرده‌اند که پس از این سه سال، تمام مؤدیان حقیقی و حقوقی دارای حساب شناسنامه‌دار الکترونیکی خواهند بود و محاسبه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده به‌طور خودکار انجام می‌شود.

شایان ذکر است که در واقع، مالیات هوشمند جایگزین فرآیند کند و کاغذی کنونی خواهد شد و ارتباط دولت و مؤدی را از سطح مراجعه حضوری به سطوح آنلاین ارتقا می‌دهد. در این راستا، وزارت اقتصاد قصد دارد زیرساخت مشترکی برای احراز هویت مالی ایجاد کند که در گمرک، بورس و حتی نظام رفاهی نیز به کار گرفته شود.

پیوست اجتماعی مالیات هوشمند

علاوه بر ساختار فنی، وزارت اقتصاد در قالب طرحی با عنوان «اعتبار ملی» کوشیده تا ارتباطی میان رفتار مالیاتی شهروندان و اعتبار اقتصادی آن‌ها برقرار کند. در این طرح، خوش‌حسابی مالیاتی به افزایش امتیاز اعتباری در نظام بانکی منجر شده و بدهی‌های مالیاتی پرداخت‌شده در سابقه مالی فرد ثبت می‌شود. این تحول به معنای آن است که مالیات به ابزاری برای اعتماد تبدیل می‌شود و نه صرفاً یک الزام، رویکردی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده است.

بدیهی است که با وجود ظرفیت بالای این برنامه، کارشناسان به برخی چالش‌های اجرایی که ممکن است مانع موفقیت آن شوند اشاره دارند:

۱. فقدان یکپارچگی اطلاعاتی در نهادها: با اینکه وصل کردن سامانه‌ها پیش‌بینی شده، اما تبادل داده‌ها نیازمند هماهنگی‌های حقوقی بین وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی است.

۲. فرهنگ‌سازی ناکافی در حوزه مالیات: بخشی از جامعه هنوز مالیات را به عنوان هزینه‌ای تحمیلی به حساب می‌آورند و نه مشارکتی در توسعه.

۳. ضعف در نظام تشویقی و اعتبارسنجی: در صورت عدم ارائه مشوق‌های واقعی برای خوش‌حسابان، انگیزه‌های رفتار سالم کاهش می‌یابد.

برای مواجهه با این چالش‌ها، وزارت اقتصاد ایجاد مرکزی برای پایش مالیات هوشمند در سطح ملی را برنامه‌ریزی کرده است تا علاوه بر نظارت فنی، آموزش و ارتباط عمومی این طرح را بهبود بخشد.

حرکت از ساختار به فرهنگ؛ هدف بلندمدت پروژه

از دید تحلیلی، موفقیت طرح هوشمندسازی مالیاتی تنها در دستیابی به اعداد و شاخص‌ها نیست، بلکه در تغییر فرهنگ اقتصادی کشور نیز رخ می‌دهد. وزارت اقتصاد در تلاش است تا مالیات از یک سازوکار نظارتی به عنصر اعتماد متقابل میان دولت و کنشگران اقتصادی تبدیل شود. به عبارتی، مالیات هوشمند در این برنامه نه تنها به عنوان ابزار کنترل بلکه به‌عنوان «زبان گفت‌وگوی اقتصادی دولت با مردم» تعریف گردید.

طبق سند جدید وزارت اقتصاد، هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌تواند سنگ بنای مرحله جدید اصلاحات مالی کشور باشد. در کنار سایر ابرپروژه‌ها از نوسازی گمرک گرفته تا مولدسازی دارایی‌ها و طرح اعتبار ملی، این برنامه به‌عنوان هماهنگ‌کننده داده‌ها، درآمد و اعتماد عمومی عمل خواهد کرد. در نهایت، اگر این پروژه مطابق زمان‌بندی پیش برود، نظام مالیاتی ایران به ساختاری دقیق، دیجیتالی و عادلانه از شکل سنتی خود تغییر خواهد یافت، تحولی که می‌تواند مبانی «رشد عدالت‌محور» و «اقتصاد برای همه» را از مرحله شعار به عمل نزدیک کند.