اخطار مرکز تحقیقات مجلس درباره پیامدهای تورمی ناشی از کمبود و واردات بنزین/ استمرار عدم تعادلها در بخش برق و گاز
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود نسبت به تبعات تورمی ناشی از کمبود و واردات بنزین و گازوئیل بر اقتصاد کشور هشدار داده و همچنین به تداوم ناترازیهای عمیق در بخشهای برق و گاز اشاره کرده است.
به گزارش نبض بازار، این تحلیل که با عنوان «بررسی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۹ – انرژی» منتشر شده، نشان میدهد که یکی از مهمترین اهداف این فصل، یعنی «بهینهسازی مصرف انرژی» در سه حوزه گاز، برق و بنزین چندان به پیشرفت مطلوبی نرسیده است. افزون بر این، برخی از شاخصهای حداقلی که برای سال اول تعیین شده بودند، در عمل تحقق نیافته و عملکرد ثبتشده، به ویژه در صنعت برق، کمتر از انتظارات بوده است.
کارشناسان تأکید کردهاند که ادامه وضعیت موجود، بدون اصلاحات و تقویت جدی اقدامات اجرایی، احتمال ناکامی در تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم در زمینه انرژی را به همراه خواهد داشت.
نقص در تأمین برق و گاز به ویژه در پیک مصرف
براساس این گزارش، کسری گاز در پیک مصرف طی زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید. بهطور متوسط، در ماههای سرد سال حدود ۲۹۰ میلیون مترمکعب در روز کمبود وجود داشت. این بحران نه تنها تأمین گاز، بلکه کل زنجیره تولید برق، سوخت مایع و صنعت کشور را تحت تأثیر قرار داد و بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر دوش دولت آورد.
از طرف دیگر، مسأله تأمین برق در کشور از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده و تقاضای حداکثری برق از توان تأمین آن پیشی گرفته است. در سال ۱۴۰۰، حجم ناترازی برق حدود ۱۲ هزار مگاوات بود که این رقم طی تابستان ۱۴۰۳ به تقریباً ۱۷.۵ هزار مگاوات افزایش یافت.
علاوه بر این، سوء تأمین سوخت نیروگاهها در فصول سرد منجر به ایجاد ناترازی برق نیز در این دوره شده که در زمستان ۱۴۰۳ به وضوح قابل مشاهده بود.
کاهش تولید و ظرفیت در بخش برق
کارشناسان مرکز پژوهشها بر این باورند که اهداف برنامه هفتم توسعه در عرصه برق، با عقبماندگی جدی مواجه است.
در سال ۱۴۰۲، ظرفیت نامی برق به حدود ۹۲.۸ هزار مگاوات رسید و باید در سال ۱۴۰۳ این میزان به ۹۶.۵۸ هزار مگاوات افزایش مییافت؛ اما در عمل، ظرفیت به ۹۴.۶ هزار مگاوات رسید که نشان میدهد حدود ۲ هزار مگاوات از اهداف تدوین شده فاصله داشت. این موضوع به تحقق تنها ۴۶.۵ درصدی اهداف منجر شد.
همچنین، در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید بهطور میانگین حدود ۸.۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق افزوده شود که دستیابی به آن با توجه به شرایط فعلی، تردیدبرانگیز است.
در عین حال، با افزایش ظرفیت نامی، تولید برق نیز افزایش پیدا کرده است؛ اما همچنان کمتر از هدف تعیینشده است. تولید برق در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸۹ میلیارد کیلووات ساعت بود و باید در سال اول به ۱۵.۶ میلیارد کیلووات ساعت دیگر در سال ۱۴۰۳ افزوده میشد، اما تنها حدود ۸.۲ میلیارد کیلووات ساعت افزایش ثبت شده که به تحقق ۵۲ درصدی منجر شده است. بنابراین، در پایان سال ۱۴۰۳، تنها ۱۰.۶ درصد از هدف نهایی برنامه به ثمر نشسته است.
علاوه بر این، بررسیها گویای آن است که علیرغم تأکید بر توسعه نیروگاههای نو و بهبود بهرهوری، راندمان نیروگاههای موجود در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹.۳۴ و در سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۵۶ رسیده، در حالی که هدف این بود که به عدد ۳۹.۶۹ برسد که نشان از تحقق ۶۷ درصدی دارد.
بهطور همزمان، رشد مصرف نیز ادامه دارد. حداکثر تقاضای برق در اوج مصرف تابستان گذشته باید به ۷۸ هزار مگاوات میرسید، اما در واقعیت به ۸۰ هزار مگاوات رسید که بیانگر ۲۷ درصد افزایش نسبت به هدف تعیینشده است. این موضوع به وخامت ناترازی برق افزوده است.
صنعت نفت، گاز و سوخت مایع؛ سرمایهگذاری ناکام و ناترازی پایدار
وضعیت مشابهی در عرصه نفت، گاز و بنزین مشاهده میشود. عملکرد این حوزه در سال اول برنامه هفتم نشاندهنده کندی پروژهها، کمبود سرمایهگذاری و بازگشت ناترازی پایدار در بخش سوخت است. براساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، بخش عمدهای از اهداف کمی در این حوزه نه تنها محقق نشدهاند، بلکه در برخی موارد روندی نزولی را نیز تجربه کردهاند.
طبق ماده ۴۴ برنامه، ظرفیت برداشت گاز از میادین کشور باید تا سال سوم برنامه به ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز در دوره اوج برسد، اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم هنوز حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است.
بازیابی بسیاری از قراردادهای توسعه میادین مشترک در مرحله اخذ مجوز نهایی مانده و برخی پروژهها به علت تأخیر در تأمین تجهیزات یا منابع مالی متوقف شدهاند. سهم منابع مالی از محل صادرات نفت و گاز نیز کمتر از سطح مصوب بوده؛ درحالیکه قانون به انتقال ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات بهعنوان سرمایهگذاری تأکید دارد، تنها ۵۰ درصد آن محقق شده است.
ناترازی گاز که در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید، سبب بحران در بخش برق و صنایع بزرگ شده و استفاده مجدد از سوخت مایع در نیروگاهها را به رویه عادی بازگردانده است.
تبعات تورمی ناشی از کمبود و واردات بنزین و گازوئیل
به موازات این وضعیت، مصرف بنزین و گازوئیل نیز از ظرفیت تولید فراتر رفت؛ در حالی که ناترازی این دو حامل انرژی و واردات آنها، علاوه بر فشار مستقیم بر منابع ارزی، موجب افزایش تورم شده و فشار اقتصادی را به عموم مردم منتقل میکند.
مرکز پژوهشها به این نکته تأکید کرده که ادامه این روند، بدون جذب سرمایهگذاریهای جدید و اجرای جدی طرحهای بهینهسازی مصرف، کشور را با یک موج جدید از کمبود انرژی و فشار بر منابع ارزی مواجه خواهد ساخت.
کارشناسان این مرکز بر این باورند که بدون اصلاح روابط مالی وزارت نفت با شرکتهای تابعه، روشنسازی جریان درآمد و هزینه و احیای پروژههای صیانتی در میادین گازی، آینده روشنی برای تأمین پایدار انرژی متصور نیست. از نظر آنان، ناترازی گاز و سوخت دیگر یک بحران مقطعی نیست بلکه نشانهای از فرسودگی ساختاری و مدیریتی در صنعت انرژی ایران است.
احکام زیربنایی ناتمام، اهداف بینتیجه
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی خود همچنین اعلام کرده است که تنها یک حکم از میان احکام کمی فصل انرژی در برنامه هفتم بهطور کامل اجرایی شده، شش حکم دیگر نیمهتمام مانده و شش حکم اصلاً به مرحله اجرا نرسیده است. بیشترین دلیل عقبماندگی در اجرای احکام، «کمبود اراده یا توان مدیریتی» با سهم ۴۸ درصدی اعلام شده است. پس از آن، وابستگی به دیگر احکام برنامه و نبود منابع مالی از دلایل تکراری هستند.
از میان احکامی که در عمل هیچ پیشرفتی نداشتهاند میتوان به ایجاد «ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه»، تشکیل «بازار بهینهسازی مصرف انرژی» و تأسیس «سازمان بهینهسازی مصرف» اشاره کرد که هر سه از عناصر مهم برای کنترل ناترازی انرژی به حساب میآیند. براساس این گزارش، ستاد تجارت انرژی در سال ۱۴۰۳ تنها یک جلسه برگزار کرده و سند دیپلماسی انرژی کشور هنوز نهایی نشده است.
حذف ایران از معادلات انرژی منطقه
یکی از هشدارهای قابل توجه در این گزارش، خطر حذف ایران از معادلات منطقهای انرژی است. با وجود اینکه ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان است، در سالهای اخیر نقشی در بازار انرژی منطقهای از دست داده است.
بسیاری از کشورها پس از بحران اوکراین به سرعت برای پر کردن جای خالی گاز روسیه اقدام کردند، اما ایران به دلیل تحریمها و ضعف در دیپلماسی انرژی نتوانسته سهمی را در این بازار به دست آورد. این گزارش بر این نکته تأکید دارد که فرصت تبدیل ایران به یک هاب منطقهای انرژی به علت تأخیر در تدوین «سند تجارت منطقهای انرژی» و بیعملی نهادهای اجرایی در حال از دست رفتن است.
سه اقدام فوری برای اصلاح ناترازی گسترده در بخش انرژی
کارشناسان مرکز پژوهشها در نهایت خاطرنشان کردهاند که تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه انرژی نیازمند سه اقدام فوری است: نخست، بازنگری در نحوه تخصیص منابع مالی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در تولید گاز و برق؛ دوم، تسریع در تدوین و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف در بخشهای خانگی و صنعتی؛ و سوم، احیای دیپلماسی انرژی و همکاریهای منطقهای برای بازپسگیری جایگاه ایران در تجارت انرژی.
گزارش به این نتیجه میرسد که ادامه روند فعلی میتواند نه تنها اهداف برنامه هفتم، بلکه پایداری کل زنجیره انرژی کشور را به خطر بیندازد. در حالی که کشورهای همسایه با سرعت در حال افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر هستند، ایران همچنان با بحران کمبود گاز، کاهش راندمان نیروگاهها و بازار برق ضعیف مواجه است. از متن این گزارش میتوان دریافت که برنامه هفتم اگرچه در تئوری شامل مجموعهای جامع از احکام و اهداف کمی است، اما در عمل به «برنامهای با عدم پیشرفت در انرژی» تبدیل شده است.
۲۱۷
