برنامه تازه وزارت اقتصاد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی و تأمین عدالت مالی

به نقل از خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین اقدام خود، یک سری از برنامه‌های راهبردی و پروژه‌های کلان اجرایی را برای تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه‌اش ابلاغ کرده که این سند تحت عنوان «نقشه رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همگان» شناخته می‌شود. محورها و مفاهیم موجود در این سند، بر مبنای اطلاعات انتشار یافته در جدیدترین نسخه اینفوگراف وزارت اقتصاد و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، درباره رویکرد جدید این وزارتخانه در راستای برنامه هفتم توسعه قابل تحلیل و بررسی است.

چارچوب مفهومی برنامه: رشد عدالت‌محور

محور اصلی سند راهبردی وزارت اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی هم‌زمان با عدالت اجتماعی است؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی معاصر ایران، بار معنایی مشخصی دارد: دست‌یابی به بالاترین بازده از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ در کنار کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی میان مناطق و گروه‌ها.

در این راستا، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را به‌عنوان شعار عملیاتی خود پذیرفته است. از جنبه برنامه‌ریزی، این هدف با استفاده از دو ابزار اصلی پیگیری می‌شود: مکانیسم‌های مردمی تأمین مالی و دیجیتالی‌سازی ساختارهای بوروکراتیک اقتصادی.

هشت راهبرد کلان وزارت اقتصاد

بر اساس این سند، وزارت اقتصاد هشت محور یا راهبرد کلان را به‌عنوان ارکان دائمی transformação اقتصادی معرفی کرده است. این راهبردها، به‌عنوان نقشه تصمیم‌سازی برای نهادهای وابسته مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس، بیمه و سازمان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

۱. بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری

هدف اساسی این بخش، کاهش محدودیت‌های مقرراتی، حذف مجوزهای غیرضروری و تسهیل تعاملات میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به همین علت، برنامه‌هایی چون معرفی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری و اجرای اطلس سرمایه‌گذاری ایران در زیرمجموعه وزارت اقتصاد دیزاین شده است.

۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی

وزارت اقتصاد وظیفه‌ای جدید برای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی تعیین کرده است؛ به‌طوری‌که این سازمان باید به نهاد محوری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل شود، نه‌فقط در پروژه‌های بین‌المللی بلکه در سطح استان‌ها. برقراری تعامل فعال اقتصادی با کشورهای منطقه اوراسیا و شکل‌دهی به مناطق آزاد مشترک نیز از عناصر کلیدی این هدف به شمار می‌آید.

۳. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد

مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهره‌برداری از منابع مالی خرد، اصل و بنیاد این راهبرد است. طرح‌هایی مانند اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها در همین راستا پیاده‌سازی شده‌اند تا منابع مالی نهفته یا غیرفعال را به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت کنند.

۴. بهبود پایداری مالی دولت

تمرکز این قسمت بر مدیریت بدهی‌ها، انتشار بهینه اوراق و افزایش شفافیت در تخصیص بودجه قرار دارد. معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مأمور شده است که با بازسازی ساختار تخصیص بودجه و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، فرآیند توزیع نقدینگی دولت را در طول سال تسهیل کند.

۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی

این بند به مسئله هماهنگی میان دستگاه‌ها و استان‌ها پرداخته‌اند. برای اجرای این سیاست، وزارت اقتصاد تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور را در برنامه خود قرار داده تا روند تصمیم‌گیری اقتصادی به استان‌ها تفویض و هم‌افزایی سیاسی تضمین شود.

۶. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند

این راهبرد به تمرکز وزارت اقتصاد بر دیجیتالی‌سازی فرایندهای مالیاتی، گمرکی و اداری اختصاص دارد. هوشمندسازی سامانه‌ها نه تنها به هدف مبارزه با فساد طراحی شده بلکه برای کاهش زمان و هزینه خدمات دولتی نیز در نظر گرفته شده است. پروژه‌هایی همچون سامانه مدار (نظام هوشمند یکپارچه اداری) و دستیار هوشمند پاسخگویی مردمی در چارچوب این فرایند قرار می‌گیرند.

۷. بازآفرینی اعتماد اقتصادی

در پی بحران‌های تورمی و افزایش قیمت‌ها، ترمیم اعتماد میان دولت و مردم در عرصه مالیات و سرمایه‌گذاری به یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در جهت صفر کردن مالیات برای ۱۱ میلیون کسب‌وکار خرد به‌عنوان تلاشی برای احیای این اعتماد محسوب می‌شود. علاوه‌بر آن، برگزاری پویش‌های اطلاع‌رسانی اقتصادی و راه‌اندازی اتاق شیشه‌ای برای تسهیل دسترسی به اطلاعات نیز بخشی از این راهبرد هستند.

۸. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

در کنار اصلاحات در نظام بانکی، وزارت اقتصاد به همراه بازار سرمایه به توسعه ابزارهای جدید برای تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق ارزی و صندوق‌های ضمانت غیردولتی می‌پردازد. این راهبرد به‌خصوص با ابرپروژه تأمین مالی طرح‌های پیشران ارتباط نزدیکی دارد.

شش ابرپروژه؛ از مالیات تا ثروت راکد

در قبال این هشت راهبرد، وزارت اقتصاد شش پروژه کلان اجرایی یا «ابرپروژه» را معرفی کرده که در تبدیل اهداف به واقعیت، نقش محوری ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها به طور مستقیم تحت نظارت وزیر و با همکاری معاونت‌های مربوطه اجرا خواهند شد.

۱. هوشمندسازی نظام مالیاتی

این طرح به‌عنوان محور اصلی اصلاح ساختار مالی کشور شناخته می‌شود و بر پایه داده‌محوری، رتبه‌بندی مؤدیان و ایجاد نظام عدالت مالیاتی طراحی و اجرا می‌شود. اجزای کلیدی آن شامل تولید خودکار اظهارنامه‌ها، رتبه‌بندی اعتباری و ایجاد یک درگاه مشترک برای مالیات و بیمه می‌باشد. وزارت اقتصاد در نظر دارد که در سه سال آینده، وابستگی به اظهارنامه‌های دستی را حذف و تحقق فرآیند وصول آنلاین مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور کامل فراهم آورد.

۲. نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی

هدف این پروژه اصلاحی، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، برقراری مسیر سبز و دیجیتالی‌سازی جامع فرآیندها می‌باشد. تحلیل تصاویر ایکس‌ری با استفاده از هوش مصنوعی، بازنگری مدل‌های ارزیابی ریسک و استقرار یک سامانه مرزی یکپارچه از اهداف این پروژه هستند. این طرح یکی از ابرپروژه‌هایی است که تأثیر آن به‌طور مستقیم بر چرخه تجارت خارجی و رشد صادرات قابل پیش‌بینی است.

۳. طرح اعتبار ملی

این برنامه به‌هدف ایجاد خط اعتباری حمایتی با رویکرد اجتماعی طراحی شده است. به گفته وزیر، سمت و سوی اولیه آن پشتیبانی از زوج‌های جوان در زمینه تأمین مالی است و در مراحل بعد، پوشش آن به اقشار کم‌درآمد و مناطق کمترتوسعه‌یافته آغاز خواهد شد. این طرح ترکیبی از ابزارهای مالیاتی، بانکی و صندوق‌های ضمانت غیردولتی بوده و با سیاست‌های جوانی جمعیت سازگار است.

۴. طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)

این پروژه به آزادسازی سرمایه‌های غیرمولد دولت، از جمله املاک تملیکی و دارایی‌های اضافی پرداخته می‌شود. بر اساس سند وزارت اقتصاد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان خصوصی‌سازی، مسئول اجرای این طرح خواهند بود تا با سامان‌دهی انبارها، از بین بردن نقاط فسادخیز و فروش دارایی‌های غیرابزاری، نقدینگی متراکم را به سوی تولید هدایت کنند.

۵. مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری

در ادامه روند طرح رویش، ابرپروژه مولدسازی بر مدیریت بهینه بهره‌برداری از دارایی‌های موجود تأکید دارد. این برنامه با استفاده از سامانه یکپارچه اموال دولتی (سیات)، سامانه وثایق و تعدیل آئین‌نامه‌های مالکیت عمومی تدوین شده است. انتظار می‌رود که بخشی از منابع این پروژه به تأمین مالی طرح‌های توسعه منطقه‌ای تخصیص یابد.

۶. تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور

پروژه نهایی، وظیفه وزارت اقتصاد در هماهنگی و راهبری تأمین مالی طرح‌های ملی است که از سوی بخش‌های مختلف دولت پیاده‌سازی می‌شوند. هدف این طرح، تسهیل سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های زیرساخت، انرژی و فناوری از طریق فعال‌سازی بورس، صندوق‌های ارزی و نهادهای غیردولتی است. این پروژه در واقع به‌عنوان پیوندی میان بانک‌ها، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود.

اجرای هماهنگ و نهادهای مسئول

سند راهبردی بیان می‌دارد که هر ابرپروژه تحت نظارت مستقیم وزیر و با مسئولیت اجرایی یکی از معاونت‌ها پیاده‌سازی خواهد شد. به همین ترتیب: نظام مالیاتی زیر نظر سازمان امور مالیاتی؛ نوسازی نظام گمرکی به‌عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ طرح اعتبار ملی توسط معاونت اقتصادی و بانک‌ها؛ طرح رویش و مولدسازی دارایی‌ها به‌وسیله سازمان خصوصی‌سازی و جمع‌آوری اموال تملیکی؛ تأمین مالی طرح‌های پیشران تحت نظر سازمان سرمایه‌گذاری و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی صورت می‌گیرد.

سازوکار نظارت نیز از طریق مجموعه‌ای از شاخص‌های فصلی پیش‌بینی شده است؛ یعنی برای هر پروژه، مجموعه‌ای از معیارهای کمی تدوین شده تا پیشرفت‌ها به‌صورت دوره‌ای مورد پایش قرار گیرد. این روش ممکن است جدید به نظر نرسد، اما تأکیدی بر پاسخ‌گویی سازمانی و قابلیت سنجش تصمیم‌ها است.

معنا و جایگاه برنامه در ساختار توسعه

هدف تعیین شده در این برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ رقمی که در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر گشته است. تفاوت در این است که وزارت اقتصاد تلاش دارد به‌جای افزایش صرف منابع، با انتخاب موشکافانه پروژه‌های با بالاترین بازده اقتصادی، این رشد را محقق کند. در این مسیر، رشد عدالت‌محور نه از طریق تزریق بودجه، بلکه از طریق اصلاح فرآیندها و ارتقاء بهره‌وری دنبال می‌شود.

از جنبه نظری، تنظیم ابرپروژه‌ها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد سه محور را به‌طور همزمان هدف قرار داده است: ۱. دیجیتال‌سازی زیرساخت‌های مالی (مالیات و گمرک)، ۲. به‌کارگیری دارایی‌های راکد و مردمی و ۳. ایجاد هماهنگی میان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی.

چالش‌های اجرایی و ملاحظات سیاستی

با وجود هماهنگی ظاهری سند، اجرای آن با چند چالش ساختاری مواجه است: عدم تعادل در توزیع منابع در استان‌ها؛ بسیاری از ستادهای توسعه منطقه‌ای در نقاطی تأسیس شده‌اند که هنوز از زیرساخت‌های مالی لازم محروم هستند.

ریسک تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها؛ نظارت مستقیم وزیر بر هر پروژه اگرچه امکان پیگیری سریع را فراهم می‌کند، اما در درازمدت ممکن است به تمرکز بیش از حد و کاهش چابکی منجر شود.

وابستگی به هماهنگی میان دستگاه‌ها؛ تحقق ابرپروژه‌ها نیاز به همکاری وزارت‌خانه‌هایی نظیر صنعت، راه، ارتباطات و نفت دارد که در این برنامه نقش مکمل دارند.

پایداری منابع مالی؛ پیاده‌سازی طرح‌هایی مانند اعتبار ملی یا مولدسازی هزینه‌هایی را به همراه دارد و نیازمند استمرار نقدینگی در شرایط رکود تورمی می‌باشد که می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه بسته‌ای متشکل از هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی، رویکرد جدیدی به سمت رشد عدالت‌محور و اقتصاد مشارکتی ترسیم کرده است. بر پایه سندهای رسمی، تغییر تمرکز این وزارتخانه از اصلاح ساختار اداری به فعال‌سازی دارایی‌های راکد، دیجیتالی‌سازی تعاملات مالی و تقویت توسعه منطقه‌ای به‌وضوح هویداست.

اگرچه دستیابی به اهداف تعیین‌شده نیازمند هماهنگی نهادها و ثبات اقتصادی است، اما این بسته نوین می‌تواند به‌عنوان نقشه‌ای مؤثر برای بازسازی سرمایه نهادی وزارت اقتصاد و بهبود کارایی نظام مالی کشور ارزیابی گردد.