فعالیتهای بانکی و پیامدهای نامحسوس آن برای اقتصاد گسترده
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به فعالیتهای بنگاهداری بانکها هشدار جدی دادهاند، اما در مواقعی که این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل میشود، اعتراضات مرتبط با آن بهوسیله یک بانک خاص سرکوب میشود. بهنظر میرسد اکنون زمان مناسبی فرار رسیده که دوباره به این سوال پرداخته شود که چرا بانکها نباید به گسترش بنگاهداری روی بیاورند و در واقع ورود آنها به این حوزه چه آسیبهایی میتواند به اقتصاد کلان بزند.
بانکها در نظام مالی از نقش حیاتی برخوردارند؛ آنها وظیفه دارند تا بهعنوان واسطهگر وجوه عمل کنند، سپردههای اضافی را جذب کرده و آنها را به سهم سرمایهگذاریهای مولد و سودآور هدایت کنند. این روند تخصیص بهینه سرمایه، موتور محرک رشد اقتصادی است. با این حال، وقتی شبکه بانکی به بنگاهداری میپردازد، یعنی مالکیت و مدیریت شرکتهای غیربانکی و همچنین دست به نگهداری حجم وسیعی از املاک و مستغلات و پروژههای نیمهکاره میزند، ترازنامههای آنها با داراییهای غیرنقدشونده، کمبازده و دشوار در فروش پر میشود.
این پدیده، که در کشورهایی با اقتصاد بانکمحور مانند ایران قابل مشاهده است، تنها کارایی عملیاتی بانکها را کاهش نمیدهد بلکه اثرات منفی عمیقی بر اقتصاد کلان میگذارد. در ایران، این نگرانیها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. در گزارشهای منتشرشده مرتبط با اجرای برنامههای توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، بانک مرکزی موظف به راهاندازی دو سامانه کلیدی گردیده است: «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی».
هدف از این سامانهها، نظارت دقیق بر داراییهای مازاد و ملزم کردن بانکها به واگذاری این داراییها تا پایان سال دوم برنامه (و برای بانکهایی که دارای کفایت سرمایه بالاتری هستند، تا پایان سال سوم) میباشد. با این حال، دادههای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که انباشت داراییهای مازاد در ترازنامه چندین بانک خصوصی بزرگ همچنان قابلتوجه و نگرانکننده باقی مانده است.
دادههای بهروز داخلی: میزان انباشت داراییهای مازاد
برآوردهای داخلی از بازار داراییهای مازاد شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳، تصویر نگرانکنندهای از مقدار داراییهای غیربانکی انباشتهشده ارائه میدهد. در هشت بانک و مؤسسه اعتباری که از نظر کفایت سرمایه و نقدینگی وضعیت ضعیفتری دارند، ارزش دفتری داراییهای مازاد به طور کلی حدود ۳۲۲.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این داراییها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: ۱. سرمایهگذاریهای غیربانکی: ۱۸۶.۱ هزار میلیارد تومان ۲. داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش: ۱۳۶.۱ هزار میلیارد تومان (شامل زمین، ساختمان و وثایق تملیکی)
تحلیل ساختار داراییهای غیرجاری نشان میدهد که حدود ۹۲ درصد از این مبلغ را «وثایق تملیکی» تشکیل میدهند. این وثایق بهطور معمول داراییهایی هستند که بانکها بهدلیل عدم بازپرداخت تسهیلات، آنها را در اختیار گرفتهاند. همچنین، حدود ۷۱ درصد از این وثایق تملیکی دارای کاربری تجاری و اداریاند و نکته مهم این است که تقریباً ۴۱ درصد از این داراییها بیش از دو سال است که در ترازنامه بانکها باقی ماندهاند.
این چسبندگی داراییها نشاندهنده نقدشوندگی پایین پرتفوی بانکها است، که مستقیماً هزینه تأمین مالی آنها را افزایش داده و قدرت وامدهی آنها را تضعیف میکند.
بانکهای زامبی و نرخهای سود بالا
تحقیقات اخیر صندوق بینالمللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۴ که بر پدیده «بانکهای زامبی» (بانکهایی که تنها با داراییهای غیرمولد به حیات خود ادامه میدهند) در شرایط نرخهای بهره «بالا-و-طولانی» تمرکز دارند، نکات مهمی را به نمایش میگذارد.
بر اساس تحلیلهای IMF، کاهش تنها یک درصد در نسبت سرمایه لایه اول بانکها بهطور متوسط با کاهشی حدود ۱.۵ واحد درصدی در رشد واقعی اعطای اعتبار در طول ۱۰ تا ۱۲ فصل بعدی همراه است. این انقباض اعتباری با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی ارتباط مستقیم دارد. این اثر در بانکهای دولتی و آنهایی که از کفایت سرمایه پایینتری برخوردارند، شدت بیشتری مییابد.
علاوه بر این، مطالعات IMF هشدار میدهند که در شرایط نرخهای بهره بالاتر، نرخ بدهی شرکتی که در معرض خطر نکول قرار دارد در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور ممکن است از حدود ۱۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد. این ریسک اعتباری بهطور مستقیم کیفیت داراییهای بانکی و توانایی آنها برای تأمین مالی اقتصاد واقعی را متاثر میکند.
کانالهای اثرگذاری بر اقتصاد کلان
بنگاهداری بانکی از طریق چندین کانال مشخص، تأثیرات منفی خود را بر سلامت اقتصاد کلان اجرا میکند:
۱) انحراف اعتباری و بهرهوری پایین؛ با تبدیل بانکها به مالک شرکتها یا ذینفعان اصلی آنها، انگیزهای قوی برای تخصیص اعتبار بهسمت این شرکتهای وابسته یا آن دسته از شرکتهایی که وثایق ملکی مشابه دارند، ایجاد میشود. این امر منجر به شکلگیری «اعتبار رابطهمحور» و «وامدهی تحملگر» به بنگاههای کمبازده (زامبیها) میشود. این چرخه معیوب منابع کمیاب اعتباری را از بخشهای مولد منحرف کرده و فرآیند بازسازی اقتصادی را به تأخیر میاندازد، که نتیجه نهایی آن کاهش بهرهوری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد است.
۲) کمبود نقدینگی و رقابت برای جذب سپرده؛ انباشت املاک و مستغلات و پروژههای ناتمام، جریان نقد درونی بانک را به شدت محدود میکند؛ چراکه این داراییها نقدشوندگی بسیار پایینی دارند. برای جبران این کمبود نقدینگی و تامین نیازهای عملیاتی، بانکها ناچار به رقابت شدید برای جذب سپرده میشوند. این رقابت باعث افزایش نرخهای سود سپرده و در نتیجه هزینه سرمایه برای اقتصاد کل میگردد. سرمایهگذاریهای جدید و مولد، که به نرخ بهره حساسترند، در نتیجه در پسزمینه قرار میگیرند.
۳) وابستگی بیشتر به منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی؛ داراییهای غیرمولد و راکد عملکرد بانکها را تحتالشعاع قرار میدهد. این وضعیت بانکها را به سمت افزایش برداشتهای اضافی از بانک مرکزی یا بهکارگیری ابزارهای بازارهای مالی برای پوشش کسری نقدینگی سوق میدهد. در غیاب انضباط ترازنامهای قوی، این وابستگی به منابع بانک مرکزی به رشد پایه پولی و فشارهای مزمن تورمی منجر میشود.
۴) اختلال در کانال انتقال سیاست پولی؛ یکی از اصلیترین وظایف بانک مرکزی، هدایت فعالیتهای اقتصادی با تنظیم نرخهای سیاستی است. وقتی سهم داراییهای غیرمولد در ترازنامه بانکها بهطور قابلتوجهای افزایش مییابد، حساسیت بانکها نسبت به تغییرات نرخ سیاستی کاهش مییابد. به همین ترتیب، تغییرات در نرخ بهره سیاستی کمترین تأثیر را بر قیمتگذاری اعتبارات جدید (سود تسهیلات) خواهند داشت. این تغییرات باعث تضعیف کارایی ابزارهای ضدتورمی خواهند شد.
۵) حبابهای قیمت داراییها؛ نگهداری گسترده املاک و مستغلات و وثایق تملیکی توسط بخش بانکی، بههمراه فشار تأمین مالی که برای حفظ این داراییها بر بانکها تحمیل میشود، چسبندگی قیمتها در بازار املاک را افزایش میدهد. این وضعیت میتواند به تشکیل و تشدید دورههای رونق یا رکود در بازار املاک منجر شود. این چرخهها از طریق تأثیر ثروت بر مصرف و انتظارات تورمی، بر تقاضای کل و نوسانات نرخ ارز نیز تأثیر میگذارند.
۶) ریسک سیستمی و هزینههای بودجهای؛ تداوم بنگاهداری، بهویژه در بانکهایی که دارای ساختار سرمایه ضعیف هستند، احتمال بروز ناترازیهای عمیق و مداخلات پرهزینه دولتی (همچون تزریق سرمایه، تضمین سپردههای خاص، یا تجدید ساختار اجباری با منابع عمومی) را افزایش میدهد. هزینههای گزیر و کفالت ضمنی دولت بهدلیل نجات بانکهای بزرگ بهطور مستقیم به بدهی عمومی و افزایش ریسک کشور مرتبط است.
با وجود ترازنامهای که درصد قابلتوجهی از داراییهای آن غیرمولد و دیرنقد باقی میماند، فشار مستقیمی بر نسبت کفایت سرمایه بانک ایجاد میشود. با استناد به تخمینهای اخیر IMF، هر یک واحد درصد کاهش در سرمایه لایه اول بانکها میتواند در چند فصل، نزدیک به ۱.۵ واحد درصد از رشد واقعی اعتبار اعطایی به اقتصاد را کاهش دهد.
کاهش در عرضه اعتبار، بسته به عمق بازار سرمایه و میزان دسترسی کسبوکارها به منابع تأمین مالی جایگزین (همچون بازار سرمایه)، میتواند منجر به کاهش قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی شود. در اقتصادی که بهشدت بانکمحور است (مثل ایران)، این اثر بیش از پیش خود را نشان میدهد. تمرکز بیش از حد اعتبارات در شرکتهای وابسته یا وثایق ملکی، ریسک همبستگی را افزایش داده و توان انتقال شوکها در سیستم مالی را افزایش میدهد.
دلایل تداوم بنگاهداری چیست؟
تداوم این پدیده ناشی از وجود انگیزههای مالکیتی مستقیم، ضعفهای ساختاری در حاکمیت شرکتی، چرخههای نظارتی و ناکارآمدی در بازار داراییها میباشد. در دهه اخیر، تلاشهایی برای ساماندهی این وضعیت صورت گرفته است. مقرراتی مانند قوانین ۱۶ و ۱۷ در خصوص رفع موانع تولید و دستورالعملهای بانک مرکزی در زمینه محدودیت «نسبت خالص داراییهای ثابت»، «سرمایهگذاری در سهام / اوراق» و «نحوه واگذاری اموال مازاد» بهطور پراکنده اجرایی شدهاند، اما موفق به کاهش شدید بنگاهداری در سطح شبکه بانکی نشدهاند.
برنامه هفتم توسعه با بهرهگیری از ابزارهای جدید بهویژه تأسیس «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» تحت نظر صندوق ضمانت سپردهها قصد دارد تا با تمرکز بر «مولدسازی و فروش» داراییهای مازاد بانکهای ناتراز، این مشکل ساختاری را به حل برساند. اما موفقیت این سیاستها به تسریع در تصویب اساسنامه این شرکت، شفافیت کامل در فرآیندهای قیمتگذاری داراییها و از همه مهمتر، اجتناب کامل از تحمیل زیان و هزینههای ناشی از واگذاری به بودجه عمومی دولت وابسته است.
دادههای جمعآوری شده در پایان سال ۱۴۰۳ در ارتباط با داراییهای نگهداریشده برای فروش (که معمولاً وثایق تملیکی هستند) نشاندهنده یک مشکل جدی است؛ ۹۲ درصد از این داراییها وثایق تملیکی میباشند و متأسفانه ۴۱ درصد از آنها بیش از دو سال از زمان تملک در ترازنامه بانکها باقی ماندهاند.
این چسبندگی، به بانکها هزینههای نگهداری (مانند تعمیر، بیمه، مالیات) و هزینههای فرصت (خواب سرمایه) تحمیل میکند. این هزینهها بهطور مستقیم، فشار بر نرخهای سود سپرده و تسهیلات را افزایش داده و رقابت ناعادلانهای ایجاد میکند. همچنین، تمرکز ۷۱ درصدی این داراییها با کاربری تجاری-اداری، ریسک چرخهای بازار ملک اداری/ تجاری را مستقیماً به ساختار ترازنامه بانکی تزریق میکند.
در محیط جهانی کنونی که با تورم پایدار و نرخهای بهره بالا برای مدت زمان طولانی مشخص شده است، بانکهایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و ذخایر ناکافی ایجاد کردهاند و پرتفویهای پرخطر غیرپوششداده دارند، به شدت آسیبپذیر خواهند بود. گزارشهای اخیر IMF (۲۰۲۴) بهروشنی نشان میدهد که در
