بازار چگونه به تصمیم بانک مرکزی در مورد محدودیتهای خرید تتر پاسخ داده است؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام جدید، محدودیتهای تازهای را برای خرید و نگهداری استیبلکوینها از جمله تتر (USDT) تعیین کرده است. هدف از این تصمیم که به منظور کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ شده، ایجاد واکنشهای زیادی میان فعالان حوزه رمزارز در کشور بود.
طبق گزارش بخش ارز دیجیتال خبرگزاری تکنولوژی تکنا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این رویکرد نه تنها مشکلات فعلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به تضعیف زیرساختهای داخلی و هدایت کاربران به سمت بازارهای غیرقانونی بینجامد. این سیاست جدید، اوج یک سال پرتنش میان بانک مرکزی و صرافیهای ارز دیجیتال به شمار میرود.
جزئیات محدودیتها: خرید سالانه حداکثر ۵ هزار دلار
براساس مصوبه تازه هیئت عالی بانک مرکزی، هر کاربر ایرانی (حقیقی یا حقوقی) که دارای کد ملی یکتا است، سالانه مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار یا معادل آن استیبلکوین از تمامی بسترهای معاملاتی خواهد بود. همچنین، حداکثر سقف نگهداری این نوع رمزارزها در کیف پولهای صرافی برای هر فرد ۱۰ هزار دلار تعیین شدهاست.
به کاربرانی که مقدار دارایی آنها بیش از حد تعیینشده باشد، یک ماه فرصت داده شده تا داراییهای خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند. این قوانین بلافاصله پس از اعلام رسمی، برای تمامی کاربران و کارگزاران لازمالاجرا خواهد بود.
بانک مرکزی دلایل متعددی برای این تصمیم خود ذکر کرده است. یکی از اهداف اصلی، مدیریت نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید در نرخ ارز است؛ خرید گسترده تتر به عنوان تبدیل ریال به دارایی خارجی و خروج سرمایه از نظر بانک مرکزی قابل تفسیر است و چنین اقداماتی میتواند فشار زیادی بر بازار ارز وارد کند.
مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تراکنشهای مالی غیرشفاف نیز از دیگر مقاصد این طرح به شمار میرود. همچنین بانک مرکزی امیدوار است با محدود کردن جذابیت بازار رمزارزها، قسمتی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای داخلی مانند بورس و سپردههای بانکی هدایت کند.
واکنشهای منفی بازار و نگرانی از آینده
فعالان حوزه رمزارز به این مصوبه با واکنشهایی عمدتاً منفی پاسخ دادهاند. آنها بر این باورند که این محدودیتها بدون توجه به واقعیتهای فناوری و نیازهای کاربران وضع شده است. منتقدان بیان میکنند که همانطور که فیلترینگ نتوانسته دسترسی به اطلاعات را مسدود کند، این نوع سقفگذاریها نیز نخواهند توانست از خروج سرمایه یا ارتکاب جرایم مالی جلوگیری کنند و اعتماد به پلتفرمهای داخلی را تضعیف خواهند کرد. این سیاستها ممکن است کاربران را به سمت صرافیهای بینالمللی یا بازارهای غیررسمی سوق دهد که در آن شاهد ریسکها و عدم شفافیتهای بیشتری خواهیم بود.
کارشناسان هشدار میدهند که چنین تصمیمی میتواند به کاهشی حدود ۷۰ درصدی در حجم معاملات روزانه صرافیهای داخلی منجر شود و نیمی از معاملات را به سمت بازارهای زیرزمینی و غیرقابل کنترل بکشاند. این امر نه تنها بر نظارت نهادهای حاکمیتی تأثیر منفی میگذارد، بلکه امنیت داراییهای کاربران را نیز به خطر میاندازد. به نظر میرسد این رویکرد نمیتواند تقاضا را حذف کند؛ بلکه تنها مسیرهای آن را دستخوش تغییر کرده و در نتیجه ممکن است فرصتهای بیشتری برای فعالیت سودجویان و واسطههای غیررسمی فراهم آورد.
ضرورت بازنگری در سیاستها
مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی طی یک سال گذشته از مسدودسازی درگاههای پرداخت تا وضع محدودیتهای جدید انجام داده، نمایانگر یک رویکرد تقابلی به اکوسیستم نوظهور رمزارزها در ایران است. به جای وضع محدودیتهای بیشتر، ضروری است که نهادهای نظارتی با شناخت عمیقتری از این فناوری و همکاری با فعالان حوزه، به دنبال تدوین قوانینی باشند که از یک سو ریسکها را کاهش دهد و از سوی دیگر به رشد و نوآوری در این صنعت یاری رساند. در غیر این صورت، چنین سیاستهایی تنها به نابودی اعتماد و تضعیف اکوسیستم بومی منجر خواهد شد.
