خاتمه عصر بانکهای ناتراز؛ اقدام نامشهود در کنترل تورم
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – محمدحسین سیفاللهی مقدم، پدیده تورم در غالب موارد، به سیاستهای مالی دولت و افزایش هزینهها یا کسری بودجه نسبت داده میشود. با این حال، در مورد اقتصاد ایران، یکی از منشاءهای اصلی تورم در دل شبکه بانکی وجود دارد. در سالهای اخیر، شبکه بانکی کشور با رشد تعداد بانکهایی روبرو بوده است که تراز مالی آنها با اصول بانکداری درست همخوانی ندارد؛ این بانکها همان «بانکهای ناتراز» هستند.
بانک ناتراز به مؤسسهای اطلاق میشود که ارزش واقعی داراییهای آن (شامل وامهای قابل وصول، سرمایهگذاریها و املاک) کمتر از بدهیهایش (سپردههای مردمی و تعهدات) است. این مسئله ناترازی به هیچ عنوان تنها یک پدیده حسابداری ساده نیست، بلکه معضلی ساختاری است که تأثیر مستقیمی بر عرضه پول و قیمتها دارد.
شاید در روزهای اخیر خبر انحلال بانک آینده که از سوی مسئولان اقتصادی کشور در حال پیگیری است، به گوشتان خورده باشد؛ بانک یا به تعبیر مسئولان اقتصادی، نهاد مالی که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به دلیل فعالیتهای غیرسالم خود بر اقتصاد کشور وارد کرده است و در نهایت به کمک تدبیر مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در مسیر تعطیلی و انحلال قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند انحلال این بانک منجر به کاهش تورم در اقتصاد کشور خواهد شد، اما این کاهش چگونه محقق میشود؟
در یک بانک سالم، باید داراییها از بدهیها بیشتر باشند و فاصله میان این دو (حقوق صاحبان سهام یا سرمایه) مثبت و به اندازه کافی بالا باشد. وقتی این فاصله منفی میشود، به معنای این است که بانک دیگر قادر به پوشش زیانهای احتمالی نیست.
نتیجه این تناقض چه میشود؟ بانک برای حفظ پرداخت سود به سپردهگذاران و ادامه فعالیت، به سمت خلق اعتبار جدید و اعطای تسهیلات بدون پشتوانه اقدام میکند. این عمل، بدون وجود پشتوانه تولیدی یا درآمدی، موجب رشد سریع نقدینگی میگردد.
به زبان عامیانه، وقتی بانکی بدون وجود منابع واقعی، به اعطای سودهای بالا یا وامهای جدید ادامه میدهد، در حقیقت «پول مجازی» را به گردش اقتصادی تزریق میکند که هیچ کالا یا خدماتی واقعی پشت آن نیست. این پول اضافی، موتور تورم را روشن نگاه میدارد. این سازوکار با افزایش عرضه پول بزرگ عمل میکند و بهطور مستقیم قدرت خرید را افزایش میدهد و فشار تقاضا را بر سیستم اقتصادی بیشتر میکند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در ایران، سهم خلق پول توسط بانکها از کل نقدینگی سالانه بیشتر از سهم چاپ اسکناس توسط دولت است. این به آن معنی است که حتی اگر شرایط بودجه دولت کنترل شود، اما اگر بانکهای ناتراز تحت کنترل قرار نگیرند، فشار تورمی همچنان پایدار خواهد ماند. سیاستهای انقباضی بانک مرکزی که عمدتاً بر کنترل پایه پولی تمرکز دارند، کارآیی خود را از دست خواهند داد، زیرا ناترازی بانکی به عنوان یک کانال مستقل و قوی، به راحتی موجب تزریق پول به اقتصاد میشود.
ناترازی بانکی معمولاً از چند طریق بروز میکند که هر یک منجر به تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد یا کاهش ارزش داراییهای بانک خواهد شد:
نخست اینکه، بانکهای ناتراز نمیتوانند با نرخ سود مناسب سپرده جذب کنند، زیرا بازده داراییهایشان (وامها و سرمایهگذاریها) پایینتر از آن نرخ میباشد. برای جلوگیری از خروج سپردهها به سمت بانکهای رقیب یا بازارهای دیگر، این بانکها ناچار به پیشنهاد نرخهای سودی بالاتر از توان بازپرداخت خود میباشند.
دوم اینکه، وقتی میانگین نرخ بازدهی داراییهای بانک و میانگین نرخ سود پرداختی به سپردهها ناهمخوان میشود، بانک مجبور به پیدا کردن منابع جدید برای پوشش زیانهای ناشی از این اختلاف خواهد بود. این منابع معمولاً از طریق افزایش استقراض از بانک مرکزی یا اعطای تسهیلات جدید با نظارت کمتر بهدست میآید که بهطور مستقیم به تورم دامن میزند. مشابه سازوکار بازی پانزی که در بانک آینده مشاهده شد؛ به این صورت که نرخ سود تسهیلات را به منظور جلب سپردههای جدید افزایش میدادند و این فرآیند بهطور مداوم در سالهای متوالی تکرار میشد.
بهعلاوه، بسیاری از بانکهای ناتراز بهجای اعطای وام به بخشهای مولد و با بازدهی بالا، وامهایی به شرکتهای وابسته یا بنگاههایی با بازدهی پایین میدهند، که بازپرداخت آنها به دلیل عدم قابلیت وصول، در هالهای از ابهام قرار دارد. این وامها در ترازنامه بانک به عنوان دارایی ثبت میشوند، اما واقعاً به دلیل عدم توانایی در وصول، ارزش واقعی صفر دارند. به مرور زمان و با انباشت مطالبات معوق، ارزش خالص بانک کاهش خواهد یافت.
زمانی که بانک ناتراز نمیتواند سپرده کافی جذب کند و از محل سود وامهای قبلی درآمدی ندارد، ناچار به برداشت از خطوط اعتباری بانک مرکزی میشود (اضافهبرداشت). این عمل بهطور مستقیم بر پایه پولی تأثیر گذاشته و مقدار زیادی پول را به اقتصاد تزریق میکند. این مکانیزم، ارتباط میان ناترازی بانکی و خلق پول را به یکدیگر پیوند میزند.
قسمتی از داراییهای یک بانک ناتراز شامل وامهایی است که مدتهاست سررسید آنها گذشته، اما بازپرداخت نشدهاند. در حالی که طبق اصول حسابداری، این وامها باید با ذخایر لازم پوشش داده شوند، بانکهای ناتراز برای پنهان کردن عمق زیانهای خود، اغلب این زیانها را به تعویق میاندازند و بر اساس سودهای اسمیِ تعلقگرفته به این وامها، سود به سپردهگذاران پرداخت میکنند. این سود در واقع از محل اصل سرمایه بانک پرداخت میشود و نه درآمد واقعی، که به سرعت سبب فرسایش سرمایه میشود.
این چرخه هر سال با بدهیهای جدید تکرار میگردد و در نهایت، نقدینگی بدون پشتوانه را به بازار میفرستد.
اقدام به حذف یا ادغام بانکهای ناتراز، در عمل دو اثر مهم و توانمند بر اقتصاد کلان دارد که به طور مستقیم مسیر تورم را تغییر میدهد: با خروج این بانکها، مسیر اصلی تزریق نقدینگی ناسالم مسدود میشود. بانک مرکزی دیگر نیاز نخواهد داشت که به این نهادها خطوط اعتباری نامشروط اعطا کند. این اقدام، یکی از قویترین عوامل پولی تورم را حذف میکند.
منابع و داراییهای قابل استفاده این بانکها به سیستم بانکی سالم منتقل خواهد شد. همچنین، با حذف بازیگران اصلی که نرخهای سود نامتعادل را ارائه میکردند، رقابت ناسالم در بازار سپردهها کاهش خواهد یافت و بانکهای باقیمانده نیز ملزم به کاهش نرخهای سود سپرده به سطوحی خواهند شد که با بازدهی واقعی اقتصادی داراییها همخوانی دارد. این امر به کاهش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان کمک خواهد کرد.
بر اساس تجارب کشورهای مختلف، حذف بانکهای ناتراز به عنوان یکی از سریعترین راهکارها برای کاهش نرخ تورم شناخته میشود.
مطالعه موردی: بحران ترکیه در سال ۲۰۰۱
ترکیه در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰ با تورم شدید و افسارگسیختهای مواجه بود که بخش عمدهای از آن ناشی از عدم نظارت مناسب بر بانکها بود. پس از بحران شدید مالی، دولت ترکیه بیش از هفت بانک خصوصی ناتراز را تعطیل یا به صندوقهای امانی دولتی منتقل کرد. نتیجه این اقدامات، جلوگیری از خلق پول انبوه از سوی این نهادها و کاهش رشد نقدینگی بود. ظرف دو سال پس از انجام این اصلاحات، نرخ تورم سالانه از ۷۲ درصد به حدود ۲۵ درصد تقلیل یافت، که نمایانگر تأثیر مستقیم انضباط به بخش بانکی بر انتظارات و واقعیت تورم بود.
از دیدگاه اقتصاد کلان، در زمانی که رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ تبدیل پول به کالا و خدمات واقعی نیز متعادل خواهد شد و این یعنی تورم تحت کنترل قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که برای کنترل تورم، حذف بانکهای ناتراز به تنها فرصت کافی نیست. این اقدام باید جزئی از یک بسته اصلاحی جامع باشد؛ در غیر این صورت، فشارهای تورمی از کانالهای دیگر مانند کسری بودجه دولت یا عدم اصلاحات ساختاری ادامه خواهند یافت.
در علم اقتصاد، سه سیاست متعادل بهعلاوه نظارت بر عملکرد بانکها مطرح میباشد که به این موارد اشاره میشود:
۱) اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی دولت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه از اهمیت حیاتی برخوردار است. در صورتی که دولت کسری خود را از طریق فروش اوراق به بانکهای سالم تأمین کند، این بانکها نیز ناچار به افزایش نقدینگی خواهند بود، اگرچه به مراتب کمتر از مکانیسم ناترازی بانکی.
۲) بانک مرکزی باید نرخ سود را به گونهای تنظیم نماید که سود پرداختی به سپردهگذاران، با میانگین بازدهی سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد (که باید افزایش یابد) تطابق داشته باشد. این اقدام باعث میشود منابع به جای سفتهبازی، به سمت تولید سوق داده شوند و بانکها نیز توانایی حفظ کفایت سرمایه خود را داشته باشند.
۳) در صورتی که سرمایهگذاری مولد از طریق بازار سهام و اوراق منتشر شده توسط شرکتها جذابتر از سپردهگذاری بانکی باشد، بخشی از نقدینگی که به دنبال بازدهی سریع است، به طور مستقیم به سرمایه در گردش تولیدکنندگان تزریق میشود و فشار بر کانال بانکی کاهش مییابد. این نیازمند سیاستهای موثر علیه تورم برای حفظ ارزش سرمایههای بلندمدت است.
ساماندهی یا حذف بانکهای ناتراز بدون برنامهریزی دقیق، ممکن است به بیاعتمادی عمومی نسبت به تمام سیستم بانکی منجر شود. در اقتصادی مانند ایران که بخش عمدهای از جمعیت سپردهگذار خرد هستند و داراییهای مالی آنها محدود است، تعطیلی ناگهانی یک بانک میتواند نگرانی گستردهای درباره امنیت سپردهها ایجاد نماید و به فرار سرمایه به سمت داراییهای غیرمولد مانند طلا و ارز منجر شود.
همانطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردهاند، برای جلوگیری از این بحران، نیاز به اجرای یک استراتژی مدیریتشده چند مرحلهای احساس میشود: تأسیس نهادی تخصصی تحت نظارت بانک مرکزی که وظیفهاش مدیریت داراییهای سمی (وامهای معوق، زمینهای بدون ارزش نقدشونده و…) بانکهای مشکلدار باشد. بانکهای ناتراز داراییهای نامطلوب خود را به این نهاد انتقال میدهند و به ازای آن، بدهیهای خود (بهویژه سپردههای مردم) را تحت نظارت دولت تسویه میکنند.
بانکهای ناتراز پس از پاکسازی داراییهای سمی خود، یا با نهادهای قویتر ادغام میشوند (ادغام افقی) یا داراییهای سالمشان به یک نهاد جدید برای تداوم خدماتدهی واگذار میشود. این فرآیند باید بهطور تدریجی انجام گیرد تا از ایجاد شوک نقدینگی جلوگیری شود.
دولت و بانک مرکزی میبایست به صراحت امنیت سپردههای خرد را تا سقف معینی تضمین نمایند. این اقدام باعث حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از نگرانیهای بانکی خواهد شد.
تجربه اسپانیا در بحران مالی ۲۰۱۲ نشان داد که اتکای صرف به انحلال سریع، میتواند منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی شود؛ در حالیکه مسیر ادغام تدریجی تحت نظارت اتحادیه اروپا و تضمین سپردهها، اثر منفی را به مراتب کاهش داد و سیستم را پس از چند سال احیا کرد.
اجرای موفق برنامه حذف ناترازی، تأثیرات دوگانه بر اقتصاد خواهد داشت:
کاهش سرعت رشد نقدینگی؛ افت انتظارات تورمی؛ تثبیت نسبی قیمتها؛ کاهش پایدار تورم ساختاری به معنای این که زمانی که نظام بانکی بر پایه داراییهای واقعی استوار باشد، تورم دیگر نمیتواند تحت تأثیر شوکهای نقدینگی داخلی تحریک گردد؛ بازگشت اطمینان به نظام بانکی.
بهطور خاص، مدیریت بانکهای ناتراز مانع از تزریق بیضابطه پول به بخشهای غیرمولد مانند بازارهای سفتهبازی (طلا، ارز، مسکن) خواهد شد. این بازارها معمولاً اولین مقصدی هستند که نقدینگی اضافی به آنها سرازیر شده و قیمتها را بهصورت ناگهانی افزایش میدهند. با مسدود کردن این کانال، سفتهبازان از منبع نقدینگی ارزان قیمت محروم خواهند گردید.
اقدام به حذف بانکهای ناتراز علاوه بر تأثیر اقتصادی، پیام سیاسی قابل توجهی نیز دارد: به جهانیان نشان میدهد که دولت یا بانک مرکزی اراده واقعی برای مقابله با تورم دارد و مایل است با منافع کوتاهمدت برخی از گروههای ذینفوذ (که از ناترازی و رانتهای بانکی منتفع میشوند) روبرو شود.
این پیام میتواند انتظارات تورمی را در میان فعالان اقتصادی کاهش دهد، چراکه آنها با مشاهده جدیت سیاستگذاران، کمتر به پیشبینی افزایش قیمتها خواهند پرداخت. در بلندمدت، ثبات قیمتها به نفع کل جامعه خواهد بود، زیرا قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف را در برابر تورم محافظت خواهد کرد.
تورم بالا در ایران، نتیجهای از ترکیب سیاستهای مالی و پولی نادرست است، اما نقش شبکه بانکی ناتراز به عنوان یکی از محرکههای اصلی تورم، به خوبی به چشم نمیآید. ریشه بسیاری از مشکلات نقدینگی و سفتهبازی به عدم انضباط ساختاری بانکها مربوط میشود.
حذف یا اصلاح این بانکها، به معنای قطع یکی از شریانهای اصلی رشد نقدینگی غیرمولد محسوب میگردد و در صورتی که با سیاستهای مکمل انضباط مالی دولت همراه شود، میتواند نرخ تورم را از سطوح دو رقمی به سطوح قابل مدیریت کاهش دهد.
اگرچه اجرای این سیاست ممکن است زمانبر و پرهزینه باشد (به دلیل نیاز به بازسازی ترازنامهها و تضمین سپردهها)، اما عواید آن در بلندمدت به شکل اقتصادی باثبات و قابل پیشبینی نمایان خواهد شد؛ اقتصادی که در آن مردم و تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی کنند و نگران تغییرات بیوقفه قیمتها نباشند. اصلاح نظام بانکی، گام بنیادینی در جهت دستیابی به ثبات قیمتی پایدار خواهد بود.
