قاچاق سوخت دیگر بیخطر نیست؛ نظارت بر ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف
بر اساس اطلاعات منتشر شده از خبرگزاری مهر، قاچاق سوخت در ایران دیگر تنها یک چالش مرزی نیست، بلکه به یک معضل گسترده اقتصادی بدل گشته است که آثار آن از کسری بودجه دولتی تا آسیب به نحوه مصرف انرژی را شامل میشود. تفاوت قابل توجه قیمت سوخت در داخل کشور و کشورهای همسایه، موجب ظهور یک شبکه سازمانیافته از دلالان شده که روزانه میلیونها لیتر سوخت یارانهای را از سیستم رسمی خارج کرده و به بازارهای غیرقانونی میفرستند.
این فعالیت غیررسمی که عمدتاً بر محور گازوئیل و بنزین شکل گرفته، نهتنها به منابع مالی دولتی آسیب میزند بلکه در سیاستهای توزیع سوخت ایجاد اختلال کرده و هزینههای انرژی را به شکل غیرمولّد افزایش میدهد. این گزارش به بررسی ابعاد این معضل، روشهای اجرایی و واکنش نهادهای مسئول در مواجهه با آن میپردازد.
در این راستا، برای بررسی جدیدترین اقدامات موثر جهت جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور، گفتگویی با محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دادهایم که متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
محبی در آغاز صحبتهای خود، با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت و برنامههایی که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین دستور رئیس جمهور برای اجرای طرح ۲۴ مادهای مقابله با قاچاق سوخت اعلام شده، وضعیت کنونی قاچاق سوخت در کشور را تشریح نمود.
او با ذکر این نکته که این برنامهها نتیجه جلسات کارشناسی و فنی گسترده با کارشناسان این حوزه بوده، خاطرنشان کرد: هدف از این بررسیها مشخص کردن نقاط قوت و ضعف در حوزه قاچاق فرآوردههای نفتی، تهیه برنامهها و پیشنهادات برای هر بخش و تعیین زمان اجرایی شدن آنهاست.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد که فرآوردههای نفتی از لحاظ حجم و ارزش، در صدر قاچاق کالا در کشور قرار دارند. برآوردهای ابتدایی ستاد نشان میدهد که ارزش قاچاق فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ میلیارد دلار میرسد. بدیهی است که هرچه در پیشگیری و مقابله با این مسأله موفقتر عمل کنیم، از خسارتهای کلان اقتصادی جلوگیری کرده و از واردات غیرضروری نیز پیشگیری خواهیم کرد.
محبی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، بهدلیل برخی عدم دقتها، کشور در مقاطعی ناچار به واردات فرآوردههای نفتی شده است، در حالی که ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی این محصولات به شمار میآید و فروش این فرآوردهها نسبت به صادرات نفت خام، سود بیشتری برای کشور به همراه دارد.
بررسی میدانی تخلفات از استخراج تا مصرف
طبق گفته محبی، به دنبال بررسی پروندههای کشفشده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم به این گرفت که کاشفین پروندهها ملزم شوند ریشههای تخلف را در زمان کشف، تعقیب یا بازجویی متهمان شناسایی کنند تا بفهمند بیشترین تخلفات در کدام مراحل زنجیره تولید و توزیع شکل میگیرند.
او ادامه داد: نتایج بررسیهای میدانی مشخص کرد که تخلفات از همان مرحله استخراج مواد از میادین نفت و گاز آغاز میشود. در خطوط انتقال از میادین تا پالایشگاهها، مواردی از انشعابات غیرمجاز و دستدرازی به خطوط انتقال مشاهده شده است. در پالایشگاهها نیز گاهی تخلفات مربوط به تحمل نادرست و در مرحله انتقال فرآورده به انبارها دستبرد به خطوط انبارداری وجود دارد. در مرحله توزیع به مصرفکنندگان نهایی، تخلفات مختلفی نیز گزارش شده است؛ اعم از حمل با نفتکش، از طریق ریل (واگنهای سوخترسان) و یا حمل دریایی (کشتیها). یکی از عمدهترین تخلفات در این مرحله انحراف مسیر نفتکشها از مسیرهای مجاز توزیع است.
سامانه «سدف» و مشکلات الگوی واقعی تخصیص سوخت
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در مرحله نهایی، یعنی تخصیص سهمیه به مصرفکنندگان، سامانهای به نام «سدف» در ۱۰ سال اخیر توسط ستاد راهاندازی و به وزارت نفت تحویل داده شده است. بر اساس قوانین این سامانه، متولیان دریافت سوخت موظف هستند میزان عملکرد و نیاز واقعی خود را ثبت کنند، مستندات لازم را بارگذاری کنند که این اطلاعات با دیگر سامانهها مانند هویتی، آب، برق، گاز و سازمان امور مالیاتی تطبیق داده شود. بهواسطه این تقاطع اطلاعات، سازمان امور مالیاتی توانسته از دادههای این سامانه بهرهبرداری خوبی داشته باشد.
محبی افزود: با این حال، یکی از مشکلات عمده این است که دستگاههای متولی تخصیص سوخت همچنان فاقد الگوی مشخص و منسجم برای تعیین سهمیهها هستند. در واقع، سهمیهها بیشتر بهصورت توافقات داخلی و غیرعلمی تعیین شدهاند و نه بر پایه نیاز واقعی مصرف یا نیازهای واحدها؛ موضوعی که شرایط را برای بینظمی و قاچاق در مراحل بعدی مهیا کرده است.
او اذعان داشت: آسیبشناسیهایی که در فرآیند اجرای طرحهای نظارتی صورت گرفته، نشان داده است که در بخشی از نقاط تخصیص سوخت کمتر از میزان واقعی بوده و حقوق مصرفکننده تضییع شده است؛ در عین حال در برخی نقاط دیگر تخصیص بیش از نیاز انجام شده که منجر به زبالهدانی و اتلاف منابع شده است. حتی در برخی مواقع، مشخص شده است که مصرفکنندهای اصلاً وجود نداشته و با این حال سهمیهای برای او تعریف شده است.
محبی خاطرنشان کرد: نکته جالب این است که سامانههای اطلاعاتی توانستهاند این موارد را شناسایی و تخلفات را ثبت کنند؛ تعدادی از تاسیسات وجود داشتهاند که از سهمیه سوخت بهره میبردند اما هیچ خروجی یا عملکرد واقعی نداشتند، یا پروژههایی کاملاً متوقف بودند. این موارد در دهها پروژه راهسازی، تجهیزات کشاورزی، واحدهای صنعتی یا واحدهای وابسته به وزارت نفت در مناطق نفتخیز مشاهده شده و بهعنوان پروندههای مشخص در ستاد ثبت گردیده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه بیان کرد: پس از این بررسیها، ستاد برای هر حوزه وظیفه مشخصی تعیین کرده و مقررات عمدتاً در قالب یک دستورالعمل ۲۴ مادهای به وزارتخانههای مختلف و دستگاههای مسئول ابلاغ شده است.
محبی در این باره خاطرنشان کرد: اولین مدیریتی که ستاد تکالیف را برایش تعریف کرد، خود وزارت نفت بود و واقعاً باید از مدیران و مسئولان آن تشکر کرد؛ زیرا با وجود شرایط دشوار کشور در زمینه تولید و تأمین سوخت، پای کار آمدند و آمادگی خود را اعلام کردند.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ کشور با مشکلات عدیدهای در تأمین سوخت نیروگاهها مواجه بود که باعث قطع برق در برخی مناطق و ایجاد مشکلات زیادی شد. با ورود به سال ۱۴۰۳ و توجه بیشتر به موضوع قاچاق سوخت در رسانهها و طرح آن در سطح ملی، برنامهها با اولویت و جدیت بیشتری پیگیری شدند و دستورالعمل جامعای برای ساماندهی و شفافسازی در کل زنجیره تولید و توزیع سوخت تدوین شد.
نصب ابزارهای اندازهگیری و اصلاح فرایند انتقال سوخت
به گفته او، یکی از اولین و اساسیترین تکالیف، نصب تجهیزات اندازهگیری (میتر) در خطوط انتقال فرآوردههای نفتی بود. در حال حاضر خطوط لوله مقادیر بالایی از فرآوردهها را در کشور جابهجا میکنند، اما تنها یکسوم مسیرها مجهز به میتر اندازهگیری هستند. بهطوری که از مبدا تا مقصد، میزان دقیق ارسال و دریافتی مشخص نشده است. به همین خاطر، قرار شد از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان داخلی برای تأمین فناوریهای نوین استفاده شود تا از مرحله استخراج تا تحویل در پالایشگاه،数量 و کیفیت ورودی و خروجی فرآوردهها بهطور دقیق اندازهگیری شود و اطلاعات مربوطه در سامانهها ثبت گردد.
محبی با اشاره به ضعفهای موجود در روشهای قدیمی اندازهگیری، بیان کرد: تا چند سال پیش در بعضی نقاط هنوز با روشهای سنتی و ابتدایی مانند اندازهگیری دستی و مترحجم، فرآوردهها را در مخازن تخمین میزدند! در حالی که حجم و چگالی فرآورده به عواملی نظیر دما و شرایط محیطی بستگی دارد و در طول روز متغیر است. لذا نیاز بود ابزارهای دقیقی نصب شوند تا بتوانند سطحسنجی و محاسبه دقیق حجم را انجام دهند.
پایش ورودی و خروجی پالایشگاهها و سامانههای ذخیرهسازی
وی ادامه داد: در پالایشگاهها نیز موازنه ورودی و خروجی مواد اولیه و تولیدات زیر نظر قرار دارد. بر اساس این طرح، مشخص شده است چه میزان خوراک تحویل گرفته، چه مقدار تولید شده و چگونه در انبارها ذخیرهسازی شده است و برای کنترل مرحله ذخیرهسازی، وزارت نفت سامانه «دیسپچینگ» را تأسیس کرده و مقرر شده است مخازن اصلی به تجهیزاتی برای اندازهگیری سطح و حجم مجهز شوند. این مصوبه شامل مخازن حیاتی وزارت نفت بوده که هم اکنون مرحله اجرای آن در برنامه زمانبندی خاصی قرار دارد.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: بر اساس یافتههای ستاد، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد قاچاق فرآوردههای نفتی به نفتگاز (گازوئیل) مربوط میشود. گرچه قاچاق بنزین، نفت سفید و نفت کوره نیز وجود دارد، اما سهم اصلی از آنِ گازوئیل است که بالاترین مصرف را در بخش حملونقل زمینی دارد؛ هم در ناوگان درونشهری تحت نظارت شهرداریها و هم در ناوگان برونشهری زیر نظر سازمان حملونقل جادهای. مصرفکنندگان عمده دیگر شامل نیروگاهها هستند که در آنجا نیز تخلفات گستردهای در خصوص انحراف مسیر نفتکشها گزارش شده است.
محبی گفت که برای نیروگاهها چند وظیفه مشخص تعریف شده است:
۱. ثبت لحظهای ورود و خروج نفتکشها در سامانه ارسال و رسید.
۲. توزین فرآورده از زمان خروج از انبار تا ورود به نیروگاه.
۳. نصب ابزار LGTG در مخازن نیروگاه برای اندازهگیری سطح و حجم ذخیره.
۴. نصب فلومیتر در ورودی کورههای احتراق تا میزان سوخت مصرفی با حجم برق تولید شده همخوانی داشته باشد.
شناسایی تخلفات نیروگاهی و پروندههای ماینر
او همچنین گفت: در گذشته برخی نیروگاهها در حالی که طبق مستندات در حال تولید برق بودند، بخش قابل توجهی از برق تولیدی خود را به شبکه وارد نکرده و از آن برای مصارف غیرمجاز مانند مزارع ماینر استفاده کردهاند. با اتصال دادههای سامانهها و استفاده از تجهیزات اندازهگیری دقیق، این موارد بهراحتی قابل شناسایی و تخلفات مشخص شد. در حال حاضر، این مجموعه وظایف بهعنوان دستورالعمل اجرایی برای کلیه استانهای کشور در حال پیادهسازی است و نیروگاهها ملزم به اجرای آن در زمانهای تعیین شده هستند.
سهمیههای کشاورزی و صنعتی؛ از گلایههای مردم تا الگوی مصرف واقعی
در ادامه، محبی به یکی از چالشهای اصلی در زمینه تخصیص سوخت اشاره کرده و گفت: بسیاری از گلایههای مردم و تولیدکنندگان در صنایع و کشاورزی به دلیل نبود الگوی دقیق مصرف است. برخی از تولیدکنندگان میگویند سهمیه سوخت آنها کافی نیست یا مجبورند از مسیرهای غیرمجاز سوخت تهیه کنند.
او افزود: برای حل این مشکل، ستاد و دستگاه دولت تکالیفی را بر عهده وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی گذاشته تا الگوی واقعی مصرف را تدوین و عملی کنند. این برنامه اولین بار در سال ۱۳۹۸ توسط هیئت وزیران تصویب شد اما مدتی عملی نشد. با پیگیری رئیسجمهور و تأکید بر ساماندهی مصرف سوخت، اجرای این الگو اکنون در دستور کار قرار گرفته و سهمیهها بر اساس نیاز واقعی تولیدکننده، صنعتگر و کشاورز تعیین خواهند شد. در حال حاضر، حجم قاچاق خروجی فرآوردههای نفتی از کشور به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد میشود. برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر سامانههای نظارتی میتواند نقش چشمگیری در کاهش این رقم ایفا کند.
تشکیل کمیتههای مقابلهای در استانها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: در عرصه مقابله، ستاد مرکزی چهار کمیته تخصصی برای هماهنگی میان دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی، قضائی و اطلاعرسانی ایجاد کرده است. در حال حاضر ۱۲ تا ۱۳ استان کشور کارگروههای استانی خود را فعال کردهاند و با آغاز بهکار این کمیتهها، انسجام و هماهنگی در اقدامات مقابلهای به شکل محسوسی افزایش یافته و اجرای این سیاستها و دستورالعملها همراه با ضمانتهای اجرایی مشخص خواهد بود تا هیچ بخش از زنجیره تولید، انتقال و مصرف سوخت از نظارت خارج نماند.
محبی در ادامه این گفتگو با اشاره به رشد چندبرابری کشفیات قاچاق سوخت تأکید کرد: با قاطعیت میگویم که امروز ریسک قاچاق سوخت در کشور بهطور جدی افزایش یافته است. قبلاً در حاشیه تهران، خودروها در جایگاهها بهصورت قاچاق سوخت میفروختند و قیمت هر لیتر سوخت بین ۵ تا ۶ هزار تومان بود؛ اما امروز همین قاچاق در تهران به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است.
او افزود: شاید کمتر کسی فکر کند که تهران یکی از مراکز اصلی قاچاق سوخت باشد و حتی تأمینکننده نیز باشد، اما بهدلیل میزان بالای مصرف و ضعف نظارتهای قبلی، قاچاق در این شهر نیز رواج داشته که خوشبختانه شواهد نشان میدهد رویکرد نظارتی در حال تغییر است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در ادامه گفت: قیمتهای بالا و چشمگیر سوخت در کشورهای همسایه یکی از عوامل اصلی افزایش قاچاق است:
– در ترکیه قیمت هر لیتر سوخت بیش از ۱۲۰ هزار تومان است،
– در عراق حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان،
– در پاکستان و افغانستان بیش از ۴۰ هزار تومان،
– و در مسیرهای دریایی حدود ۳۵ هزار تومان قیمت دارد.
تمامی مرزهای کشور به دلیل این تفاوتهای قیمتی، انگیزه قاچاق را افزایش دادهاند. اگر فرآیند تخصیص سوخت مورد تجدیدنظر قرار گیرد، بخش عمده سوختهای منحرفشده و قاچاق به سمت مرزها قابل کنترل خواهد بود و نتیجه این امر، بینیاز شدن دولت از واردات خواهد بود و امکان صرف منابع حاصل در حوزههایی چون سلامت، اشتغال و رفاه مردم فراهم خواهد شد.
شناسایی ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف و صرفهجویی ۵۶۰ میلیون لیتر
پس از ابلاغ دستورالعمل رئیسجمهور در مهرماه، ستاد با اقداماتی پیشدستانه و تطابق دادههای موجود در وزارتخانهها، اقدام به بررسیهای گستردهای کرد.
او اظهار داشت: در عرصه حملونقل، بدون هیچ هزینه اضافی با استفاده از دادههای موجود، عملکرد ناوگانهای دارای بارنامه، میزان سوختگیری از جایگاهها و تردد در جادهها را مقایسه کردیم. نتیجه این بود که حدود ۱۶۹ هزار ناوگان متخلف شناسایی شد. این اقدام باعث صرفهجویی بیش از ۵۶۰ میلیون لیتر سوخت در زمان اجرای طرح بود که معادل روزانه سه تا سهونیم میلیون لیتر در بخش حملونقل کشور به شمار میآید.
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت جعلی و صرفهجویی روزانه ۱.۳ میلیون لیتر
محبی در ادامه به همکاری نزدیک با پلیس فراجا و دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: با دستور دادستانی و کمک پلیس، اطلاعات کارتهای سوخت با دادههای خودروهای موجود تطبیق داده شد و مشخص گردید که ۵۳۰ هزار کارت نا معتبر در سیستم وجود دارد که بهدست شبکههای قاچاق صادر شدهاند. با حذف این کارتها از دایره توزیع، روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت حاصل شد.
او خاطرنشان کرد: اگر این فرایند بهصورت آنلاین و سامانهمحور اجرا شود، میزان صرفهجویی میتواند حتی بیشتر از این باشد و ما قادر خواهیم بود مصرف واقعی را مطابق با الگوی صحیح محاسبه کنیم.
کشف قاچاق سوخت با فلکسیتانک و نقش پلیس در عملیاتها
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی به شیوههای نوین و حرفهای قاچاق اشاره کرد و گفت: یکی از شیوههای رایج که شبکههای قاچاق به کار میبرند، حمل سوخت با فلکسیتانکها (Flexi Tank) است؛ کیسههای پلاستیکی که در داخل کانتینرها نصب میشوند و تنها یک خروجی دارند. قاچاقچیان پس از پر کردن محموله قاچاق، مواد صادراتی نظیر روغن سوخته را به شیر تخلیه متصل کرده و در نمونهبرداری اولیه، نوع محموله را مطابق با آنچه که اظهار گمرکی کردهاند، جلوه میدهند.
او ادامه داد: در یکی از عملیاتهای بزرگ در بندر امام، بیش از ۵۰۰ کانتینر آلوده به قاچاق سوخت با همکاری پلیس فراجا کشف شد.
به بیان محبی، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل کشفیات قاچاق سوخت کشور بهدست پلیس فراجا انجام میشود و سایر نهادها هم در رصد و شناسایی نقش دارند و این انسجام میان دستگاهها و امنیت ایجادشده، باعث افزایش ریسک قاچاق سوخت بهطور محسوس شده است.
ترک فعل در اجرای دستورالعملها و ضمانتهای قانونی مقابله
محبی در ادامه این گفتگو تأکید کرد: با توجه به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق، اگر هر دستگاهی در اجرای مصوبات هیئت وزیران یا تکالیف قانونی کوتاهی کند، این عمل مصداق ترک فعل محسوب میشود. اخیراً ستاد یک کارگروه قضائی برای پیگیری موارد ترک فعل شکل داده و مطابق شیوهنامهها، چنین دستگاههایی به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
او همچنین اشاره کرد: در صورت اثبات تخلف، مسئول مربوطه به محرومیت از خدمت از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. هدف قانونگذار این است که مبارزه با قاچاق را که مستقیماً با اقتصاد و معیشت مردم در ارتباط است، بهطور جدی دنبال کند.
نقش رسانهها در آگاهیبخشی و سالمسازی مسیرهای سوخت
محبی در پایان با تشکر از نقش رسانهها و خبرنگاران، از آنها خواست که مسیرهای آلوده را به طور جدی موردبررسی قرار دهند و در صورت وجود مشکلات در سازوکارها نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. دستگاههای اجرایی بهدنبال نظرات و پیشنهادات آنها هستند، زیرا رسانهها میتوانند حساسیت عمومی را نسبت به تبعات قاچاق سوخت افزایش دهند.
او همچنین گفت: یکی از تأسفبارترین مسائل در مناطق مرزی این است که قاچاقچیان از مردم مرزنشین به عنوان ابزار سوءاستفاده کرده و معیشت آنها را بهانه قرار میدهند؛ درحالیکه بسیاری از این مناطق، ظرفیتهای صنعتی و تولیدی خوبی دارند، اما بهخاطر جذابیتهای لحظهای قاچاق سوخت، فرهنگی از کار و اشتغال به خطر افتاده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی به تبعات انسانی قاچاق سوخت پرداخت و اظهار داشت: تصادفات، انفجارها، مرگهای ناگهانی و حتی شهادت نیروهای انتظامی، از جمله آسیبهای جدی هستند که باید بهعلاوه زیانهای اقتصادی به آنها توجه شود.
تشکیل کارگروه فرهنگی و استفاده از هنر برای آگاهیبخشی
محبی گفت: برای مقابله فرهنگی، کارگروه ویژه فرهنگی در استانهای مختلف شکل گرفته که با مشارکت استانداریها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکند. در این کارگروهها باید از ظرفیت هنرمندان — شامل نقاشان، شاعران، نمایشنامهنویسها و کاریکاتوریستها — استفاده شود تا آگاهیبخشی مناسبی انجام گیرد.
او ادامه داد: در یکی از استانهای مرزی، نشستی با هنرمندان برگزار کردیم و پشتپرده قاچاق سوخت و کالا را بررسی نمودیم. نتایج این نشست منجر به تولید آثار هنری و خلاقانه شد: مانند نمایشگاهها، شعر، نقاشی و تئاتر که بدون چشمداشت مالی برگزار گردید. این کارهای مردمی اثر بیشتری نسبت به اقدامات تنها قانونی خواهند داشت.
محبی خاطر نشان کرد: در یکی از جشنوارههای نقاشی برای کودکان در روستاهای مرزی، مشخص شد که بسیاری از این کودکان، شغل آینده خود را «سوختکش» تصور میکنند. این مسئله نشاندهنده فقر فرهنگی در تبیین درست آینده است. باید با همکاری حوزه هنر و فرهنگ، تصویر متفاوتی از آینده برای کودکان بسازیم؛ آیندهای برپایه کار سالم و شغل قانونی.
پروندههای قضائی و رشد کشفیات
محبی در خاتمه درباره روند رسیدگی به پروندههای قاچاق گفت: قوه قضائیه برای پروندههای ملی و سازمانیافته شعب ویژهای را اختصاص داده و در کنار آن، سازمان تعزیرات حکومتی نیز در استانها برای سرعت بخشیدن به رسیدگی، شعب تخصصی راهاندازی کرده است. جلسات مشترک بین ستاد، دادستانی و نهادهای اجرایی موجب تسریع و دقت بیشتر در روند رسیدگی به پروندهها گردیده است.
او اضافه کرد: از زمان شکلگیری کارگروهها، تعداد کشفیات فیزیکی نسبت به سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته و عملیاتهای هدفمند بهطور شفاف اطلاعرسانی میشوند. اخبار این اقدامات در برنامههای صداوسیما، از جمله بخش بیستوسی، انعکاس پیدا کرده و این گسترش اطلاعرسانی کمک شایانی به درک عمومی از اهمیت این موضوع نموده است.
محبی تأکید کرد: هرچه بتوانیم قاچاق سوخت را کنترل کنیم، بهطور مستقیم به سفره مردم و بهبود رفاه عمومی کمک کردهایم. هزینههایی که قرار است برای تأمین فرآوردههای قاچاقشده صرف شود، میتواند در حوزههایی نظیر سلامت، اشتغال، عمران و رفاه عموم هزینه گردد.
او در پایان تصریح کرد: پیادهسازی دستورالعمل ۲۴ مادهای رئیسجمهور در سرتاسر کشور و راهاندازی کمیتههای استانی، موجب خواهد شد تا روند تخصیص سوخت بهبود یابد، ریسک قاچاق افزایش یافته و تخلفات در سطح سازمانیافته شناسایی شوند. در واقع با این اقدامات میتوانیم محدوده قاچاق را نسبت به گذشته دقیقتر شناسایی کنیم و دامنه بزرگتر تصمیمگیرندهها را شناسایی نماییم. از طرفی، ریسکی که قاچاق به خود میگیرد، بهطور چشمگیری افزایش یافته و همین بازدارندگی برای ما بهعنوان بزرگترین موفقیت قابل ذکر است.
