از حفاظت از حریم و صنعت گردشگری تا همزیستی با منابع آبی؛ نگاهی به مصوبه گردشگری در همسایگی آب

به راستی باید اظهار داشت که تصمیم اخیر دولت به معنای پیدایش یک سیاست نوین نیست، بلکه اجرایی‌سازی مصوبه‌ای است که در دوران دوازدهم با تایید وزارت نیرو به تصویب رسید و این وزارتخانه را موظف به واگذاری اراضی مجاور منابع و مجاری آبی با پتانسیل گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات تعیین کرده بود.

موضوع چیست؟ از قانون تا سیاست

در شهریورماه ۱۳۹۹، دولت دوم دکتر روحانی، با استناد به بند «الف» ماده‌ی ۱۰۰ قانون برنامه‌ی ششم توسعه که الزام به تدوین سند راهبردی گردشگری کشور را بر عهده داشت، در مصوبه‌ای به شماره‌ی ۶۶۳۴/۵۵۲۹۳ ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ ( پیوست یک )، اجازه استفاده از قابلیت‌های گردشگری پهنه‌های اطراف سدها و تأسیسات آبی را صادر کرد. این مصوبه وزارت نیرو را موظف می‌ساخت که اراضی مستعد گردشگری را با همکاری وزارت میراث فرهنگی واگذار نماید. همچنین در تیرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت نیرو، هیئت دولت یک مصوبه‌ی اصلاحی برای اساسنامه‌ی شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (پیوست دو) به تصویب رساند تا به مشارکت عمومی در پروژه‌های گردشگری مجاور منابع آبی منجر شود.

متن جدید به‌صورت زیر بیان شده است: «جلب مشارکت عمومی به‌منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری مجاور منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با همکاری و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.»

هدف قانون‌گذار از این پروسه، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و مردم در اجرای پروژه‌های گردشگری نزدیک به سدها و منابع آبی، بهره‌برداری بهینه از منابع به منظور اشتغال‌زایی، تولید و ارتقاء کیفیت زندگی جوامع محلی، و رعایت تمامی ملاحظات زیست‌محیطی در تمامی مراحل بوده است. از این رو، مصوبه‌ی اخیر به‌نوعی ادامه‌دهنده‌ی مسیری منطقی است که پنج سال پیش آغاز گردید، در دولت دوازدهم پی‌ریزی شد و در دوره‌ی دکتر پزشکیان ادامه یافت.

آیا محدودیت زیست‌محیطی برای ساخت و ساز لغو گردیده است؟

واقعیت این است که بر اساس این مصوبه، هیچ یک از محدودیت‌های زیست‌محیطی لغو نگردیده است. قوانین مربوط به حریم رودخانه‌ها، آیین‌نامه‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و قانون حفاظت از محیط‌زیست همچنان برقرارند و سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان مرجع نهایی برای تشخیص، نظارت و تأیید باقی خواهد ماند.

فرایند صدور مجوز گردشگری در محدوده‌های آبی به‌طور کامل شفاف و چند مرحله‌ای است: ارزیابی فنی و تعیین صلاحیت عرصه توسط وزارت نیرو در کمیسیون‌های تخصصی، سنجش اهلیت متقاضیان در کمیته‌ای مشترک از دو وزارت‌خانه، درخواست استعلام از نهادهای مرتبط (محیط‌زیست، منابع طبیعی و …) و انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی (EIA) قبل از صدور مجوز. هیچ طرحی بدون عبور از این فرآیندها اجرا نخواهد شد.

آیا این نگرانی‌ها بی‌اساس است؟

نگرانی‌ها نسبت به احتمال سوءاستفاده از سوی سرمایه‌داران یا تهدید منابع طبیعی قابل توجه و حتی قابل ستایش است. اما در حوزه‌ی قوانین زیست‌محیطی هیچ تغییری بوجود نیامده و همان قوانین به قوت خود باقی‌اند. راه حل برای رفع این نگرانی‌ها، برنقض سیاست کلی نیست؛ بلکه باید نظام نظارتی قوی، شفاف‌سازی قراردادها و مشارکت‌های علمی ایجاد گردد. برای جلوگیری از سوءاستفاده، نباید حذف کرد، بلکه می‌بایست نظارت و تأمین شفافیت انجام گیرد. ازجمله:

تمامی طرح‌ها باید به پیوست‌های محیط‌زیستی مجهز باشند؛

مجوزها و قراردادها می‌توانند به‌صورت عمومی عرضه گردند.

از تقابل تا همزیستی: گردشگری، محیط‌زیست و جامعه‌ی محلی

در دهه‌های اخیر، دو دیدگاه افراطی برمحیط‌زیست غالب بوده است: یک دیدگاه مصرف‌گرایانه‌ی عمرانی و دیگری دیدگاه انفعالی حفاظتی. احتمالاً رویکرد جدید دولت که در پی برقراری تعادلی منطقی میان این دو می‌باشد شایسته تأمل و بررسی است.

تجربیات جهانی از ایتالیا و فرانسه تا ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که می‌توان تعامل پایدار و سودمندی میان گردشگری مسئولانه، حفاظت از محیط‌زیست و رضایت جامعه‌های محلی ایجاد کرد. در صورتی که جوامع محلی در منافع حاصل از گردشگری سهیم باشند، به جای تهدید طبیعت، آن را به‌عنوان دارایی خود خواهند شناخت.

وقتی که روستایی در نزدیکی یک سد یا تالاب هیچ بهره‌برداری از درآمد گردشگری نداشته باشد، آن تالاب را نه به‌عنوان میراث ملی، بلکه به‌عنوان مانعی برای زندگی‌اش در نظر می‌گیرد. مصوبه‌ی جدید قصد دارد این روند را تغییر دهد: افراد ساکن حاشیه‌ی منابع آبی باید ارزشمند شوند تا به پاسداران طبیعت تبدیل شوند. این چشم‌انداز می‌تواند فرصتی برای مشارکت زنان و جوانان در مناطق ساحلی و کوهپایه‌ای در گردشگری پایدار به‌شمار آید. در دنیای امروز، گردشگری طبیعی به‌هیچ‌وجه دشمن محیط‌زیست نیست، بلکه می‌تواند یکی از ابزارهای حفاظت از آن محسوب گردد، به شرط آنکه قانون و منطق بر آن حاکم باشد.

موضع رسمی وزیر میراث فرهنگی

دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به کرات تأکید کرده است که «هیچ تحولی بدون رعایت اصول زیست‌محیطی مشروع نخواهد بود». او در دیدارهایش با فعالان زیست‌محیطی، از جمله در شورای راهبردی وزارتخانه، خاطرنشان کرده که گردشگری باید حفاظت‌کننده زمین باشد، نه متصرف آن. به تعبیر او، «حریم طبیعت، حریم اخلاق ماست».

در خصوص انتقادات اخیر نیز، وزیر دستور داده تا نظرات و دغدغه‌های فعالان زیست‌محیطی شنیده شود و از طریق گفت‌وگوهای اجتماعی به تعامل با ذی‌نفعان پرداخته شود. وزارت میراث فرهنگی نه‌تنها بی‌توجه به جامعه‌ی علمی و زیست‌محیطی نیست، بلکه از انتقادات با آغوش باز استقبال می‌کند. به همین دلیل، نشستی مشترک میان فعالان زیست‌محیطی، کنشگران مدنی و فعالان حوزه‌ی گردشگری در دست اقدام است تا گفت‌وگو پایه‌ای برای تعامل، تفاهم، اعتماد و ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها باشد.

نکته‌ی پایانی

این یادداشت نه به‌منظور توجیه یک مصوبه نگاشته شده است، بلکه به پاس دغدغه‌مندان و کنشگرانی که از روی صدق در پی حفظ طبیعت این دیار هستند، نوشته شده است. هدف از آن دعوت به گفت‌وگو و همفکری است، نه دشمنی و تضاد.

محیط‌زیست و گردشگری رقیب یکدیگر نیستند؛ این دو، دو بال یک پروازند که آینده‌ای پایدار را می‌سازند. در صلح میان گردشگری و محیط‌زیست، زمین خواهد خندید و آب به آرامش جاری خواهد شد. آنگاه که توسعه و طبیعت دست در دست یکدیگر قرار گیرند، آینده از متضاد به وفاق می‌رسد؛ و این همان هم‌زیستی عاقلانه‌ای است که ایران فردا به آن نیازمند است.

*مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل حوزه وزارتی

۲۳۳۲۳۳