منشاء تورم چیست؟ داستانی ساده از افزایش قیمتها در زندگی روزمره

به نقل از خبرنگار مهر، در اجمالی‌ترین بیان، زمانی که دولت به طور نامتناسبی اقدام به چاپ پول کند و در ازای آن کالایی یا خدماتی تولید نشود، قیمت‌ها دچار افزایش می‌شوند. این اتفاق در سال‌های اخیر به وفور در ایران مشاهده شده است. در تلاش برای پر کردن کسری بودجه، بانک مرکزی اقدام به وارد کردن اسکناس‌های جدید به چرخه اقتصادی می‌کند؛ عملی که در ظاهر ممکن است مشکل نقدینگی را برطرف کند، اما در باطن نظیر باد کردن یک بادکنک است که به تدریج تورم را در سیستم اقتصادی پخش می‌سازد.

کشورهای توسعه‌یافته دارای بانک مرکزی مستقلی هستند که نمی‌تواند بدون پشتوانه اقدام به چاپ پول نماید و هدف کلیدی آن کنترل تورم است. اما در ایران، استقلال بانک مرکزی با تاریخچه‌ای پیچیده مواجه است و غالباً تحت فشارهای بودجه‌ای ناگزیر به اقدامات موافق با دولت می‌شود.

راه‌حل این مسئله: تحقق استقلال واقعی بانک مرکزی و ممنوعیت برداشت دولت از موجودی آن. دولت باید بودجه خود را بر اساس درآمد واقعی‌اش برنامه‌ریزی کند و نه از طریق چاپ پول جدید. سیاست‌گذاران باید درک کنند که «پول» به تنهایی توان تولید ثروت را ندارد.

کسری بودجه؛ منبع تمامی بحران‌ها

تصور کنید که خانواده‌ای بیشتر از درآمد خود هزینه کند و به طور مداوم برای جبران، از اطرافیان خود قرض بگیرد. این دقیقا نمایی است که از بودجه دولت ایران می‌توان مشاهده کرد. هزینه‌های سنگین در مقابل درآمد محدود ناشی از نفت و مالیات‌ها، به سال پایان می‌انجامد که درآمد و هزینه‌ها با هم مطابقت ندارند و دولت به ناچار باید از بانک مرکزی وام بگیرد، اوراق منتشر کند یا از صندوق‌ها برداشت نماید. هر یک از این روش‌ها به طور غیر مستقیم پول بیشتری را به چرخه اقتصادی می‌آورد و باعث افزایش تورم می‌شود.

در واقع، کسری بودجه نه فقط یک عدد روی کاغذ، بلکه نشانه‌ای از نبود انضباط مالی در کل سیستم اقتصادی است. هنگامی که هزینه‌ها بر مبنای وعده یا شعار تنظیم گردد و نه بر اساس درآمد واقعی، نتیجه‌ای مشابه با یک موتور دائمی افزایش قیمت به وجود می‌آید.

نرخ ارز؛ محرک پنهان قیمت‌ها

در ایران، نرخ دلار تنها یک عدد نیست؛ بلكه نبض روانی بازار را نمایان می‌سازد. هنگامی که ارزش ریال در برابر دلار کاهش می‌یابد، تقریباً تمامی کالاها حتی آن‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، چرا که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات به واردات نیاز دارند. به واقع، کاهش ارزش ریال نوعی «تورم وارداتی» به وجود می‌آورد.

نرخ ارز در ایران تحت تأثیر انتظارات سیاسی، تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی دولت تغییر می‌کند. تثبیت مصنوعی نرخ ارز در کوتاه‌مدت بازار را آرام کرده، اما در بلندمدت باعث ایجاد شوک بیشتری به آن خواهد شد.

تولید ناکافی؛ منشأ اصلی کمبود کالا

تورم تنها به خاطر افزایش حجم پول نیست، کمبود کالا نیز یکی از علل آن محسوب می‌شود. در شرایطی که تولید داخلی نمی‌تواند نیازهای مردم را تأمین کند، طبیعی است که قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرند. یکی از مشکلات بنیادین در اقتصاد ایران، محیط نامساعد کسب‌وکار و هزینه‌های بالای تولید است: قوانین متغیر، مالیات‌های سنگین بر تولیدکنندگان، دسترسی دشوار به تسهیلات و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها.

در برخی صنایع، بخصوص در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، هزینه تمامی شده محصولات به قدری افزایش می‌یابد که تولیدکننده برای بقا ناچار است قیمت‌ها را بیش از توان خرید مردم افزایش دهد یا در نهایت تولید را متوقف کند.

رفتار اجتماعی و انتظارات تورمی

در علم اقتصاد مفهومی به نام «انتظارات تورمی» وجود دارد: به این معنا که مردم پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و همین پیش‌بینی باعث می‌شود زودتر از موعد موجودی خود را خرج کرده یا دارایی‌هایی خریداری کنند. این شتاب ناشی از بی‌اعتمادی به واقعیت تبدیل می‌شود.

زمانی که جامعه از ثبات نرخ ارز، تصمیمات دولت یا قیمت کالاهای اساسی در آینده مطمئن نیست، امنیت روانی خود را از دست می‌دهد. افراد به سمت خرید بیشتر، انباشت طلا، ارز و ملک تمایل پیدا می‌کنند و این رفتار جمعی موج جدیدی از گرانی را به وجود می‌آورد.

تحریم‌ها و انزوای اقتصادی

تحریم‌ها هزینه‌های تجارت خارجی را به شدت افزایش داده است. واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید به مراتب دشوارتر و گران‌تر گشته، انتقال پول با مشکلاتی مواجه شده و صادرکنندگان ایرانی ناچار به استفاده از واسطه‌های پرهزینه هستند. تمام این هزینه‌ها در نهایت بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد.

تحریم‌ها همچنین ورود سرمایه‌های خارجی و فناوری‌های نوین را محدود کرده‌اند؛ در غیاب این دو عامل، بهره‌وری تولید پایین باقی می‌ماند و هزینه تمام‌شده محصولات بالا می‌رود. نهایتاً، همین شرایط به افزایش تورم ناشی از کاهش تولید و هزینه‌های بالای تولید منجر می‌شود.

سیستم بانکی و بدهی‌های انباشته

بانک‌ها یکی از منابع پنهان افزایش تورم به شمار می‌آیند. هنگامی که بانک‌ها بدون پشتوانه واقعی و از محل سپرده‌های مردم به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات کلان اعطا می‌کنند، میزان نقدینگی در اقتصاد گسترش یافته و دوباره بازارها پر از پول می‌شوند. در حالی که تولید واقعی توسعه نیافته، تورم به جلو می‌رود.

از طرف دیگر، اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، افراد سپرده‌های خود را برداشت کرده و به سمت بازارهای موازی مانند طلا و مسکن می‌روند. این تغییر رفتار، نقدینگی را در میان بازارها جابجا کرده و گرانی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌کند.

دخالت‌های قیمتی و سیاست‌های متناقض

در بسیاری از سال‌ها، دولت برای مدیریت تورم سعی در کنترل قیمت‌ها از طریق تعیین قیمت‌های دستوری داشته است. اگرچه این اقدام ممکن است به مدت چند ماه مؤثر باشد، اما به محض حذف این کنترل‌ها، قیمت‌ها به طرزی شدید افزایش می‌یابند. دلیل این مسأله روشن است: هنگامی که قیمت‌ها به طور غیرواقعی پایین نگه‌داشته شوند، تولیدکنندگان از بازار خارج می‌شوند و کمبود کالا پیش می‌آید.

از بنزین و دلار گرفته تا لبنیات و نان، سیاست‌های قیمت‌گذاری ناگهانی نه تنها نتوانسته موجبات کنترل تورم را فراهم کند، بلکه این روند را به آینده موکول کرده و در عوض آن را شدیدتر به واقعت بازگردانده است.

وابستگی تاریخی به نفت

هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یابد، دولت‌ها به ولخرجی می‌پردازند و زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند، کسری بودجه قابل مشاهده می‌شود. این الگوی تکراری نشان‌دهنده این است که تورم در ایران، منشأ ساختاری دارد و تا زمانیکه وابستگی به نفت وجود داشته باشد، فشارهای قیمتی ادامه خواهند داشت.

به جای اینکه درآمدهای نفتی برای توسعه پایدار صرف شوند، معمولاً صرف پرداخت یارانه یا جبران هزینه‌های جاری می‌گردند که به معنای از دست رفتن ثروتی است که می‌توانست نسل‌های آتی را تأمین کند.

چرا تورم در ایران همچنان ادامه دارد؟

تورم در ایران نتیجه یک زنجیره است: چاپ پول → کسری بودجه → کاهش ارزش پول ملی → ضعف در تولید → تقویت انتظارات تورمی. هر یک از این حلقه‌ها دیگری را تقویت می‌کند. حتی اگر تنها یکی از این زنجیره‌ها اصلاح شود، تورم ممکن است قدری کاهش یابد، اما ریشه‌کن نمی‌شود.

مدیریت اقتصادی در ایران نیازمند دو اقدام اساسی است: ایجاد انضباط مالی واقعی، نه نمایشی؛ و ایجاد اعتماد میان مردم و دولت.

تورم در ایران دارای ریشه‌های ساختاری بوده و کنترل آن تنها با چند اقدام جزئی امکان‌پذیر نیست. گروهی از اصلاحات منسجم ضروری است تا چرخه معیوب شکسته شود. به‌صورت کلی، راه‌کارهای پیشنهادی برای کنترل تورم عبارت است از:

تحقق استقلال واقعی بانک مرکزی؛ این نهاد نباید به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود و باید تنها رسالتش کنترل تورم و محدود کردن میزان نقدینگی باشد.

انضباط در بودجه‌بندی دولت؛ تخصیص هزینه‌ها بر مبنای نیازهای واقعی، حذف پروژه‌های غیرضروری و هدفمندی درست یارانه‌ها از ابزارهای مهم کنترل بودجه هستند.

افزایش درآمد پایدار از طریق مالیات واقعی؛ مالیات باید بر فعالیت‌های غیرمولد (مانند طلا، زمین و سوداگری ارزی) وضع شود تا وابستگی به نفت کاهش یابد.

اصلاح ساختار تولید و کاهش هزینه‌ها؛ از طریق ثبات در قوانین، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و کاهش هزینه واردات مواد اولیه، می‌توان تولید داخلی را افزایش داد.

یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز؛ پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و ایجاد بازار شفاف ارزی می‌تواند متوقف‌کننده رانت و سوءاستفاده باشد.

کنترل خلق پول بانکی؛ باید نظارت شدیدی بر عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد و اعطای تسهیلات تنها بر اساس پشتوانه واقعی و طرح‌های مولد باشد.

ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها؛ مردم باید بتوانند نسبت به اقتصاد اعتماد کنند تا رفتارهای هیجانی کاهش یابد و برنامه‌های اقتصادی نمی‌بایست هر چند ماه یکبار تغییر یابد.

گسترش تجارت و روابط اقتصادی منطقه‌ای؛ با تقویت تجارت با کشورهای همسایه و ایجاد مسیرهای پایدار، می‌توان تأثیر تحریم‌ها را کاهش داد و عرضه کالاها را متنوع کرد.

هدایت درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی؛ درآمدهای حاصل از نفت باید به صندوق توسعه و پروژه‌های مفید انتقال یابد، نه صرف بودجه جاری. این اقدام مانع از تزریق نقدینگی بدون پشتوانه خواهد شد.

تا زمانی که سیاست‌گذاران نسبت به مردم اعتماد ایجاد نکنند و مردم نیز به وعده‌های اقتصادی باور نداشته باشند، هر اقدام ضدتورمی صرفاً به یک مسکن موقتی تبدیل خواهد شد. موضوع تورم در ایران تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه به مواردی همچون مدیریت، شفافیت و وجدان عمومی نیز مرتبط است. تورم، به شیوه‌ای که هم‌اکنون معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، تنها با اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، استقلال بانک مرکزی، و بازسازی اعتماد عمومی قابل کنترل خواهد بود. این مسیر چالش‌برانگیز، اما راهی است که می‌تواند به‌عنوان یک خروجی پایدار از چرخه گرانی قلمداد گردد؛ چرخه‌ای که اگر شکست نشود، هر افزایش حقوق به تنها عددی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد اما معیشت را همچنان کوچک‌تر خواهد کرد.