موسسات بزرگ بدهکار آفریقایی صندوق بین‌المللی پول

در حالی که وام‌های ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به‌طور کلی به عنوان مسیرهای نجات مالی شناخته می‌شوند، اما شرایط این وام‌ها معمولاً با هزینه‌های سنگینی همراه است.

در برخی کشورهای آفریقایی، برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها خواسته است که تدابیر ریاضتی همچون کاهش یارانه‌ها، افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی را به اجرا بگذارند که این تدابیر معمولاً پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.

با تشدید تورم و ریزش ارزش پول ملی، بازپرداخت بدهی‌های صندوق بسیار دشوارتر خواهد شد. به همین سبب، اکنون کشورهای آفریقایی مجبورند بخش قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف بازپرداخت بدهی‌ها کنند و از این رو، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی مانند سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها بازمی‌مانند.

رشد وابستگی به حمایت‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، نگرانی‌هایی را درباره حاکمیت اقتصادی قاره آفریقا ایجاد کرده است. منتقدان بر این باورند که شرایط مرتبط با این وام‌ها بیشتر تمایل به حفظ نظم اقتصادی نسبت به رشد و توسعه انسانی دارد. در بسیاری از موارد، پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول مانع از آن می‌شود که دولت‌ها به سیاست‌های مردمی متعهد بمانند یا در طرح‌های بلندمدتی که به صنعتی‌سازی و افزایش اشتغال کمک می‌کنند، شرکت کنند.

علاوه بر این، در حالی که کشورها برای پرداخت بدهی‌ها تلاش می‌کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران به تدریج تحلیل می‌رود. رتبه اعتبار مالی این کشورها به پایین‌تر می‌افتد، نرخ بهره‌ها افزایش می‌یابد و دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی دشوارتر می‌شود که به ایجاد چرخه معیوب بدهی و وابستگی منجر می‌شود.

به تازگی، کریستالینا جورجیوا، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که این وام‌دهنده تیمی را برای آغاز مذاکرات درباره بسته مالی جدید به سنغال اعزام خواهد کرد. این اقدام پس از حل مسائل پیشین مرتبط با شفافیت بدهی در این کشور صورت می‌گیرد.

در پیش‌بینی اقتصادی منطقه‌ای برای سال ۲۰۲۵، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که چندین دولت در منطقه جنوب صحرای آفریقا به‌طور فزاینده‌ای در حال استقراض داخلی با هزینه‌های بالاتر هستند که می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و فشار بیشتری بر سیستم‌های بانکی وارد آورد.

طبق گزارش بیزنس اینسایدر، تا اکتبر ۲۰۲۵، کشورهای بدهکارتر آفریقایی به صندوق بین‌المللی پول به شرح زیر هستند:

۱- مصر: ۶.۸۹ میلیارد دلار

۲- ساحل عاج: ۳.۱۰ میلیارد دلار

۳- کنیا: ۳.۰۱ میلیارد دلار

۴- آنگولا: ۲.۶۶ میلیارد دلار

۵- غنا: ۲.۵۹ میلیارد دلار

۶- جمهوری دموکراتیک کنگو: ۱.۹۵ میلیارد دلار

۷- اتیوپی: ۱.۵۹ میلیارد دلار

۸- تانزانیا: ۱.۳۳ میلیارد دلار

۹- کامرون: ۱.۲۴ میلیارد دلار

۱۰- زامبیا: ۱.۱۳ میلیارد دلار