تورم ناشی از ناترازی بودجه و عدم انضباط در نظام بانکی است

هاشمی بهاءالدینی در صحبت‌های خود با خبرنگار مهر به تحلیل علل ناکامی بانک مرکزی در کنترل تورم، علی‌رغم وجود الزام قانونی برای این کار، پرداخت. او تأکید کرد که عامل اصلی تورم در ایران، افزایش نامتعارف نقدینگی است که عمدتاً به‌دلیل کسری بودجه دولت به وجود می‌آید. به‌محضی که دولت در تلاش برای پر کردن شکاف مالی خود به منابع بانک مرکزی فشار می‌آورد، پایه پولی رشد کرده و در نتیجه تورم بروز می‌کند.

وی در ادامه توضیح داد: مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد، اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. زمانی که بانک‌ها به شکل غیرمنظم منابع مالی خود را مصرف کرده و نتوانند نقدینگی خود را بازگردانند، ناگزیر به استفاده از منابع اضافه بانک مرکزی روی می‌آورند. بنابراین، این دو عامل یعنی استقراض دولت و برداشت بی‌رویه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، از مسائلی هستند که نیازمند نظارت و کنترل دقیق بانک مرکزی می‌باشند.

این متخصص بانکی افزود که دلیل عدم موفقیت بانک مرکزی در این خصوص به نهاد مستقل نبودن این سازمان برمی‌گردد؛ به این معنا که تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و اجرایی به دولت وابسته است و این ارتباط موجب تضعیف کارایی نظارتی آن در شرایط بحرانی می‌شود.

هاشمی به راهکارهای فوری برای خروج از این وضعیت اشاره کرد و گفت: نخستین اقدام باید جلوگیری کامل از کسری بودجه و ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی باشد. همچنین، بانک‌ها باید ضوابط مالی خود را رعایت کرده و از برداشت اضافی از منابع بانک مرکزی پرهیز کنند. علاوه بر این، دولت باید به‌موقع مطالبات بانک‌ها را تسویه کند تا بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه نشوند. در صورتی که دولت با کمبود منابع مواجه باشد، بهتر است تنها از طریق انتشار اوراق قرضه با تضمین بانک‌ها تامین مالی انجام شود، نه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی. به‌طور کلی، پرداخت به‌موقع تعهدات دولت به نظام بانکی از اصلی‌ترین عناصر برای برقراری نظم در سیستم پولی کشور به شمار می‌رود.

هاشمی در ادامه در مورد پیش‌بینی تورم برای سال جاری بیان کرد: با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مشکلات موجود در نظام پولی و مالی، تورم امسال احتمالاً کمتر از سال قبل نخواهد بود و ممکن است نرخ‌های مشابه یا حتی بالاتر از آن را شاهد باشیم. اگر شرایط فعلی داخلی و خارجی کشور تغییر نکند، باید از نرخ تورم فعلی با واقع‌بینی چشم‌پوشی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌نظمی اقتصادی، هزینه‌های اضافی و تخصیص بودجه‌های غیرضروری به برخی نهادها، عدم متمرکز شدن تمامی درآمدهای کشور در خزانه و همچنین اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای، از جمله عواملی هستند که همچنان موتور تورم را فعال نگه می‌دارند.