تحلیل بدهی نسیه از طریق روش فکتورینگ
سامانه فکتورینگ که به شرکتها و پیمانکاران این امکان را میدهد که مطالبات آینده خود را از طریق یک نهاد مالی به صورت نقدی بهدست آورند، قرار است فردا با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شود. فکتورینگ که در بسیاری از کشورهای دنیا سابقهای طولانی دارد، به منظور بهبود فرآیندهای مالی و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع نقدی ایجاد شده است.
مراسم رونمایی از سامانه فکتورینگ در روز چهارشنبه ۳۰ آبان سال جاری با حضور سیدعلی مدنیزاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – و گروهی از مقامات، معاونین ستادی و کارشناسان اقتصادی برگزار خواهد شد.
فکتورینگ یا انتقال مطالبات قراردادی یکی از روشهای کلیدی مطرحشده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است. این ابزار به شرکتها کمک میکند تا Forderungen های نسیه خود را به نقد تبدیل کنند و نقدینگی لازم را تأمین نمایند. فکتورینگ بهطور چشمگیری وابستگی به بانکها را کاهش میدهد. در ایران، براساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی، تأسیس این سامانه لحاظ شده و بانک مرکزی نیز برای اجراییسازی آن همکاریهای لازم را کرده است.
در تیرماه سال ۱۴۰۳ و در راستای اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تقریباً یک سال بهرهبرداری آزمایشی، اکنون بهطور رسمی در دسترس تمامی فعالان اقتصادی و تولیدی کشور قرار میگیرد.
مجید کریمیریزی – رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد – در این خصوص توضیح داد که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، سازوکارهای مختلفی برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور فراهم میآورد. این قانون با تأسیس صندوقهای تضمین، ایجاد شرکتهای اعتبارسنجی، طراحی سامانه جامع وثایق و اطلاعات سرمایهگذاری کشور، فضاهای متنوعی برای تسهیل تأمین مالی، رشد سرمایهگذاری و ارتقای فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است.
وی در گفتوگو با شبکه اخبار وزارت اقتصاد اظهار داشت: فرض کنید یک پیمانکار با کارفرمایی قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی امضا کرده است. این پیمانکار برای شروع پروژه به نقدینگی نیاز دارد، اما تا زمان برآورده کردن مسئولیتهای خود، هیچ پرداختی از کارفرما دریافت نمیکند.
در فکتورینگ، پیمانکار میتواند مطالبات خود را به نهاد مالی واگذار کند، منابع مالی موردنیاز را تأمین کند و پس از انجام پروژه، کارفرما بهجای پرداخت مستقیم به پیمانکار، وجه را به نهاد مالی پرداخت خواهد کرد.
هرچند که قانون حداکثر استفاده از توان تولید به برخی از این نوآوریها پرداخته بود، اما قانون جدید با جزئیات و سازوکارهای اجرایی دقیقتر به این موضوعات توجه لازم را داشته است.
فکتورینگ در زنجیره تأمین نیز نقش پررنگی ایفا میکند. بسیاری از شرکتها خرید و فروشهای خود را در چارچوب زنجیرههایی انجام میدهند؛ به این معنی که کالاهای فروشرفته به صنایع دیگر ارسال میشود یا مواد اولیه از ابتدا به زنجیره تأمین میرسد.
در مراسمی که فردا برگزار خواهد شد، دو قرارداد فکتورینگ که توسط دو بانک پذیرفته شدهاند، بهصورت نمادین تأمین مالی خواهند شد. این گام میتواند آغازین باشد برای استفاده گسترده از روشهای نوین تأمین مالی در کشور. ابزار فکتورینگ در بسیاری از نقاط دنیا سابقهدار و مورد استفاده است.
در روش سنتی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی نیاز به ارائه وثایق کافی دارند تا تأمین مالی مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادیشان فراهم شود. اما در فکتورینگ، پیمانکار میتواند قرارداد خود با کارفرما را به نهاد مالی ارائه کند و منابع ضروری برای اجرای پروژه را دریافت نماید.
فکتورینگ سه مزیت کلیدی دارد؛ نخست، پیمانکار به نقدینگی سریع و بدون نیاز به وثایق سنگین دسترسی پیدا میکند و پروژهها به تأخیر نمیافتند. دوم، کارفرما از تداوم اجرای پروژهها اطمینان خاطر پیدا میکند. سوم، نهاد مالی با دریافت مطالبات بهطور مستقیم از کارفرما از خطر سوخت سرمایه محافظت میشود. این روش هزینههای مبادله را کاهش داده و شمول مالی را گسترش میدهد.
سامانه فکتورینگ بهعنوان ابزاری نوین برای تسهیل تأمین مالی و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی طراحی شده و انتظار میرود تأثیر چشمگیری در بهبود فضای کسب و کار کشور داشته باشد.
در این خصوص، اسماعیل للهگانی – مدیرعامل یکی از بانکهای عامل – از ثبت قراردادی به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه وزارت اقتصاد خبر داد، که مرحله اول آن حدود ۱۳۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. این قرارداد به تأمین زنجیره تولید در صنعت لاستیک مرتبط است و بین شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت صنایع لاستیک زنجان منعقد شده که مرحله نخست آن به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال به اجرا درخواهد آمد.
