موسسه خبری مهر | تازههای ایران و جهان | خبرگزاری مهر
طبق گزارش خبرگزاری مهر، مسأله تورم در اقتصاد ایران دیگر بهعنوان یک امر گذرا شناخته نمیشود؛ بلکه به پدیدهای مزمن و چندابعادی تبدیل شده که ریشههای آن در ساختار سیاستگذاری و عملکرد قدرت نهفته است. برای درک و تحلیل چرایی بروز این وضعیت، باید از برچسب «گرانی» فراتر رفت و به آن جنبههایی دقت کرد که در آنها پول، سیاست و اعتماد عمومی در هم تنیده شدهاند.
قصه تورم در ایران از زمانی آغاز گردید که هزینههای دولت بیش از درآمدهایش رشد یافت و به جای اصلاح ساختاری، جبران کسریها از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی صورت پذیرفت. سالهاست که این کسری بودجه بهصورت مزمنی وجود دارد و به جای درمان واقعی، تنها با مُسکنهای مقطعی کنترل میشود. عواقب این اقدامات، انباشت نقدینگی در بازاری است که در آن رشد تولید به پای رشد پول نمیرسد.
علاوه بر این، اقتصاد ایران در طول چهار دهه اخیر همواره با نوسانات ارزی و تحریمهای خارجی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای ارزی دولت، افزایش هزینههای واردات و عدم ثبات در سیاستهای تجاری، بهطور مستقیم بر قیمت کالاها تاثیر گذاشته و نااطمینانی مداومی را به بازار تزریق کرده است. در چنین اقتصادی، تورم فقط ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه بازتابی از بیاعتمادی عمومی نیز به شمار میآید. مردمی که از آینده نگراناند، تمایل دارند سرمایههای خود را به داراییهای ایمنتری مانند طلا، ارز و املاک منتقل کنند که این رفتار خود به تشدید تورم میانجامد.
با این حال، سؤالی که باید مطرح شود این است: کدام نهاد مسئولیت کنترل تورم را بر عهده دارد؟
بر اساس ساختار اقتصادی کشور، کنترل تورم در درجه اول بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که میبایست بدون تاثیرپذیری از تصمیمات سیاسی، میزان رشد نقدینگی، نرخ بهره و خلق پول را تنظیم نماید. اما در عمل، استقلال بانک مرکزی همواره تحت فشارهای بودجهای دولتها قرار دارد. زمانی که دولت به منظور تأمین هزینههای خود به منابع بانکی روی میآورد، سیاستهای پولی عملاً بیاثر میشوند و کنترل تورم به خروجی از دست کارشناسان میرسد.
در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز نقش مهمی را ایفا میکنند. اصلاح ساختار هزینهها، شفافسازی در بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار ابزارهایی هستند که میتوانند از بروز موجهای تورمی پیشگیری کنند. بدون توازن در بودجه، هیچ سیاست پولیای نمیتواند گرانی را کنترل نماید.
در نهایت، کنترل تورم بیش از آنکه یک جنبه فنی یا عددی باشد، یک تصمیم سیاسی است؛ تصمیمی بهمنظور پایان دادن به هزینهکردهای بدون حساب و کتاب، تخصیصهای رانتی و رویکردهای کوتاهمدت. مسیر بازگشت به ثبات از جایی آغاز میشود که دولت، مجلس و بانک مرکزی یک اجماع واقعی پیدا کنند: هیچ مصالحی بالاتر از حفظ ارزش پول ملی نیست.
