وزیر اقتصاد: اصول رشد تولید از برطرف کردن قیمتگذاری دستوری آغاز می شود
طبق گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم سومین همایش برترینهای بورس کالای ایران بر لزوم برطرف کردن موانع مؤثر بر بهرهوری اقتصادی تأکید کرد و گفت: برای تحقق رشد پایدار در تولید، ضروری است که با اصلاح ساختارها، انگیزههای سرمایهگذاری و کارایی بنگاهها افزایش یابد.
وی اولین مانع را ارزیابیهای دستوری دانسته و اعتقاد دارد که «این موضوع اقتصاد کشور را به بنبست کشانده و از رشد طبیعی بازارها جلوگیری کرده است».
مدنیزاده همچنین دومین چالش اساسی اقتصاد ایران را نظام تأمین مالی مبتنی بر بانک معرفی کرد و گفت: در مقایسه با تجربه کشورهای توسعهیافته، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید در ایران بسیار پایین است. او تصریح کرد: «در اقتصادهای پیشرفته، شرکتهای بزرگ با تکیه بر بازار سرمایه هزینههای خود را تأمین کرده و به این ترتیب منابع بانکی را برای بنگاههای کوچک و متوسط آزاد میگذارند».
او ادامه داد: «یکی از سیاستهای کلیدی وزارت اقتصاد، هدایت شرکتهای بزرگ به سوی بازار سرمایه است تا ساختار تأمین مالی کشور به لحاظ کارآمدی و توازن بهبود یابد».
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در پیشبینیپذیری اقتصاد، اظهار داشت: این رویکرد با کاهش عدمقطعیت، به مدیریت بهتر ریسک کمک کرده و تمایل مردم به پسانداز و ورود منابع خرد به بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
وی از راهاندازی مگاپروژهای به نام «طرح رویش» خبر داد و توضیح داد: «این طرح که یکی از شش پروژه کلان وزارت اقتصاد به شمار میآید، به هدایت سرمایههای خرد مردم به تأمین مالی صنایع بزرگ پرداخته و ابزارهای جدیدی که امروز توسط سازمان بورس و بورس کالا معرفی شده است، اولین گام برای اجرایی کردن این برنامه و توسعه سرمایهگذاری مولد در کشور محسوب میشود».
مدنیزاده همچنین به طراحی صندوقها و اوراق ارزی اشاره کرد و گفت: «این ابزارها به زودی معرفی خواهند شد تا در کنار جذب نقدینگی مردم، منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ حاصل شود».
وزیر اقتصاد تأکید کرد: راهاندازی این صندوقها میتواند به تنظیم بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید در نرخها یاری رساند.
او در ادامه به سیاست دولت در خصوص یکسانسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «این اقدام به بانک مرکزی این فرصت را میدهد که با مدیریت بهینه شوکهای خارجی، از نوسانات سریع جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را در اقتصاد ایجاد نماید».
مدنیزاده اعلام کرد که این سیاست «تدریجی و بدون ایجاد شوک قیمتی» پیاده خواهد شد و نرخ نهایی ارز نیز در سطحی متعادل و نزدیک به میانگین نرخهای کنونی تعیین خواهد گردید.
