ریال در معرض فشارهای تورمی؛ شهروندان منتظر اقدامات بانک مرکزی و دولت

طبق گزارش خبرنگار مهر، دو مسئولیت اساسی بانک مرکزی بر پایه قانون پولی و بانکی کشور، کنترل لجام‌گسیخته تورم و حفظ ارزش پول ملی می‌باشد؛ وظایفی که به وضوح در شرایط کنونی به شدت سنگین‌تر شده است.

آمار رسمی مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم شهریور ۱۴۰۴، حدود ۴۶ درصد را نشان می‌دهد؛ رقمی که به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی به مراتب بیشتر خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای تحقق وظایف اصلی خود، بانک مرکزی باید توجه خود را از سیاست‌های موقتی مانند تثبیت نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها، به سمت ایجاد سیاست پولی جامع، شفاف و پاسخ‌گو معطوف کند.

به نظر آنان، بدون انجام اصلاحات در روابط بین دولت و بانک مرکزی و همچنین تامین استقلال در تصمیم‌گیری و تعهد مالی، تورم مزمن در اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت.

نقطه تمرکز مأموریت: کنترل تورم و حفاظت از ریال

طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها نهاد قانونی برای ایجاد پول و مدیریت حجم نقدینگی است و موظف به تضمین ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام مالی می‌باشد. با این حال، در عمل وظیفه‌های کلیدی این نهاد در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای مالی دولت و دخالت‌های ارزی تحت الشعاع قرار گرفته است.

در دولت سیزدهم و ادامه آن در دولت چهاردهم، سیاست‌گذاران به کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی تأکید کرده‌اند؛ اما پیامدهای چندین سال تورم بالا باعث شده تا جامعه نسبت به توانایی سیاست‌گذاران در کنترل تورم به تردید بیفتد. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که تا زمانی که عوامل ریشه‌ای افزایش پایه پولی حل نشود، بانک مرکزی تنها به عنوان «آتش‌نشان تورم» و نه به عنوان مهندسی برای ثبات شناخته خواهد شد.

انتقال از مدیریت نرخ ارز به مدیریت پایدار نقدینگی

در چند سال اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی بیشتر بر کنترل نرخ ارز و تأمین نیازهای دلاری متمرکز بوده است. اگرچه این رویکرد در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی را کاهش داده است، اما نتوانسته منشأ تورم نهفته در داخل اقتصاد را کاهش دهد.

تحلیلگران بیان می‌کنند که تنها در صورتی می‌توان به تقویت واقعی ارزش پول ملی امیدوار بود که حجم نقدینگی به صورت مؤثری کنترل شود و نرخ بهره، رشد اعتبارات و پایه پولی در راستای هدف‌گذاری تورمی هدایت شوند.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در آخرین کنفرانس خبری خود به تشریح هدف اصلی نهاد تحت مدیریت خود که «ایجاد ثبات پولی پایدار» است، پرداخت و بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین سیاستی مانند عملیات بازار باز، تنظیم نرخ سود بین بانکی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها تأکید کرد.

وی افزود که بانک مرکزی از سیاست‌های دستوری فاصله گرفته و سعی دارد «از طریق کانال انتظارات تورمی» ارزش ریال را دوباره تقویت کند؛ یعنی با ایجاد اعتماد در بازار نسبت به آینده سیاست‌ها، تقاضا برای سوداگری با ارز کاهش یابد.

تورم ساختاری؛ دشمن خاموش ارزش ریال

تورم در ایران بیشتر ریشه در ساختار دارد تا به صورت مقطعی؛ این تورم به دلیل کسری دائمی بودجه، وابستگی دولت به منابع بانکی، عدم تعادل در قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های جاری به وجود آمده است.

تحلیل داده‌های رسمی نشان‌دهنده این است که در دهه اخیر، حجم نقدینگی بیش از پنج برابر شده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به مراتب کمتر از آن بوده است. به تبع آن، نقدینگی اضافی به جای تولید، به بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز سرازیر شده است.

کامران ندری، اقتصاددان، در مصاحبه‌ای تصریح می‌کند: اگر بانک مرکزی واقعاً بخواهد ارزش پول ملی را حفظ کند، باید در برابر فشارهای مالی مقاومت کند. پایه پولی نباید صرفاً برای جبران ناترازی دولت استفاده شود؛ در غیر این صورت هر اقدام ضد تورمی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به اعتقاد او، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مسأله تورم را حل کند؛ زیرا بخشی از این تورم جنبه مالی دارد و بدون انضباط مالی دولت، کنترل پایدار نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

پایان خلق پول بی‌قید و شرط؛ اصلاح نظام بانکی در اولویت

در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران سهم قابل توجهی از رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است. برخی از بانک‌ها از ترازنامه‌های متورم برخوردارند، اما دارایی‌های غیرمولد و مطالبات مشکوک‌الوصول آنها به خلق پول جدید منجر می‌شود.

بانک مرکزی در یک سال گذشته تلاش کرده است تا نظارت بر رشد ترازنامه بانک‌ها را افزایش دهد، سقف رشد دارایی‌های مالی را تعیین کرده و از طریق ابزارهای تنظیمی، از برداشت‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند.

تحلیلگران بر این باورند که اگر این سیاست‌ها به طور مستمر و بدون استثنا اجرا شوند، می‌توانند در میان‌مدت اثر ضد تورمی قابل توجهی داشته باشند. با این وجود، شرط اصلی موفقیت آن، استقلال نهاد ناظر پولی از دخالت‌های سیاسی و اقتصادی است.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز بیان کرده است: اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست نرخ سود، کنترل نقدینگی و عملیات بازار باز استقلال کامل داشته باشد، می‌تواند در سه سال آینده تورم را به حدود قابل قبولی کاهش دهد؛ اما بدون هماهنگی بین دولت و مجلس، دستیابی به این هدف غیر ممکن خواهد بود.

چالش انتظارات تورمی و اهمیت سیاست ارتباطی

یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر قدرت پول ملی، انتظارات روانی جامعه نسبت به آینده قیمت‌ها است. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی به عدم وجود تغییرات پایدار در تورم باور ندارند، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی (مثل طلا یا ارز) افزایش می‌یابد و این امر به تضعیف ریال منجر می‌شود.

در این راستا، نحوه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بانک مرکزی در سال جاری با انتشار منظم «گزارش ماهانه سیاست پولی و ارزی» سعی در واضح کردن مسیر تصمیم‌گیری خود برای فعالان اقتصادی داشته است.

تحلیلگران می‌گویند اگر این شفافیت به صورت مستمر باقی بماند، می‌تواند نه تنها انتظارات تورمی را بهبود بخشد، بلکه تقاضا برای پول ملی را نیز تقویت کند. تجارب کشورهای جمهوری چک و لهستان نشان داده که «هدف‌گذاری صریح تورم» به همراه انتشار دوره‌ای گزار‌ش‌های تحلیلی، عامل مؤثری در کاهش تورم و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی بوده است.

نیاز به هماهنگی در سیاست مالی و پولی

تحلیلگران بر این باورند که سیاست پولی مؤثر تنها در صورتی حاصل خواهد شد که با سیاست مالی هماهنگ باشد. در سال‌های اخیر، فاصله بین این دو حوزه باعث شده که هرگونه انضباط ایجاد شده در بخش بانک مرکزی با افزایش هزینه‌های بودجه‌ای تحت تأثیر قرار گیرد.

تا زمانی که دولت برای جبران هزینه‌ها به منابع بانکی و بانک مرکزی متکی باشد، افزایش نرخ بهره یا محدود کردن رشد پایه پولی تأثیری موقتی خواهد داشت.

به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که «قوانین مالی» یا قوانین مربوط به محدود کردن کسری بودجه باید به صورت الزامی در قانون برنامه هفتم گنجانده شوند تا دولت‌های آینده نتوانند به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی بهره‌برداری کنند.

بازسازی اعتماد عمومی به ریال

قدرت پول ملی تنها در ترازنامه‌ها تعیین نمی‌شود؛ بلکه بازتاب اعتماد اجتماعی نسبت به سیاست‌گذاران پولی است. زمانی که مردم به مهار تورم معتقد باشند، تقاضا برای حفظ ریال افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، عدم ثبات در تصمیم‌ها، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی یا دسترسی ناپایدار به منابع بانکی ممکن است این اعتماد را متزلزل کند.

بر اساس بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی، حدود ۶۰ درصد سپرده‌گذاران در سال ۱۴۰۴ تمایل دارند که سپرده‌های خود را به شکل کوتاه‌مدت نگه‌داری کنند؛ نشانه‌ای از بی‌اعتمادی نسبت به آینده ثبات قیمت‌ها. این الگو در حقیقت بازتاب انتظارات تورمی تثبیت نشده است.

تحلیلگران قویاً تأکید می‌کنند که برای بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال باید از سوی بانک مرکزی رفتار شفاف و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد. سیاست‌های غافلگیرکننده، حتی اگر در کوتاه‌مدت مثمر ثمر باشند، در بلندمدت می‌توانند اعتماد به اعتبار پول ملی را آسیب برسانند.

با گذشت نیمه اول سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ناشی از تورم بالا، محدودیت قدرت خرید و عدم ثبات انتظارات مواجه است. در حال حاضر، با این که بانک مرکزی توانسته است تا حدودی رشد نقدینگی را کنترل کند و نرخ سود بین بانکی را تثبیت نماید، باید گام بعدی جهت‌دهی سیاست پولی به سمت کاهش پایدار تورم و تقویت ارزش ریال باشد.

تحلیلگران تأکید دارند که مأموریت اصلی بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو نه مدیریت نرخ ارز و نه کنترل موقتی قیمت‌ها، بلکه شکل‌دهی به ثبات اقتصادی پایدار از طریق سیاست‌های پولی علمی، هماهنگ و شفاف است.

بی‌تردید، بدون نهادینه‌سازی انضباط مالی در بودجه، تضمین استقلال بانک مرکزی و استمرار نظارت بر نظام بانکی، هرگونه کاهش موقت تورم پایدار نخواهد بود.

در پایان، ارزش پول ملی نماگر رفتار کل حاکمیت اقتصادی است؛ اگر این رفتار بر پایه نظم، پاسخ‌گویی و شفافیت بنا شود، ریال قادر خواهد بود از یک مادی کالا برای مبادله به نمادی از اعتماد ملی تبدیل شود.